طموحات كبيرة رسمت لها أهداف وفق دراسة للجدوى الاقتصادية اعقبتها جهود حثيثة لبلوغ دعم المانحين في تطوير وتحديث مصفاة عدن .. تتطلع قيادة وعمال شركة مصافي عدن إلى ترجمة أهداف التحديث والتطوير لهذه المنشأة الاقتصادية كونها لبنة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ويبدون حرصهم الكبير في تحقيق ذلك متى ما توافرت الظروف المناسبة وفي اقرب وقت يمكنهم من رؤية المشاريع التحديثة للمصفاة والتي ظلت تراودهم خلال سنوات مضت ويصف الخبراء في المصفاة التحركات الجارية بغية تحقق تلك الأهداف بأنها تباشير خير سينهض بأعرق وأقدم منشأة نفطية وسيؤول ذلك التحديث والتطوير إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للمصفاة بوحداتها الانتاجية المختلفة ما ينعكس ذلك ايجاباً في مردوده على الشركة نفسها والعاملين فيها على وجه الخصوص وعلى الوطن عموماً. ويرون أن إنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والتواصل الجاد والاهتمام بالمتزايد من قبل الحكومة والقيادة السياسية مع المانحين من اجل تبني مشاريع التطوير والتحديث للمصفاة وبنحو قدر بخمسمائة مليون دولار، كفيل بإحداث ميلاد جديد للمصفاة، لافتين إلى أن هذه الاهتمام والحرص المتزايد أعد المنشأة كأول مرفق حكومي ينجز دراسة الجدوى الاقتصادية المطلوبة للاستفادة من دعم المانحين .. الدكتور نجيب العوج – المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن تحدث خلال لقائه بالصحفيين والاعلاميين في المحافظة بنادي الشرطة أكد أن قيادة المصفاة تواصلت مع شركات أجنبية ومع المانحين بشأن تمويل المشاريع التحديثية والتطويرية للمصفاة خصوصاً بعد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أن هناك توجهاً داعماً من قبل القيادة السياسية من خلال التواصل مع الجانب الأوروبي لتبني مشاريع التحديث والتطوير للمصفاة. مضيفاً: لدينا الكثير من الرؤى لتطوير وتحديث هذه المنشأة الاقتصادية ومن ضمن هذه التحديثات التي تضمنها مشاريع تطوير المصفاة إنشاء محطة كهربائية بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 125 ميجاوات وسيعمل هذا المشروع على خدمة الوحدات الإنتاجية بالمصفاة وستستغرق المصفاة بوحداتها الإنتاجية جزءًا من هذه الطاقة وما تبقى سيذهب لخدمة المحافظة.. لافتاً انه سيتم البدء بالعمل بعد الانتهاء من المناقصة. وأشار من جانب آخر إلى الانتهاء من عملية إعادة تأهيل وحدة تكرير النفط الخام.. لافتاً إلى الاضرار التي لحقت بنشاط المصفاة واصفاً إياها بالكبيرة حيث توقفت وحدتا التكرير نتيجة لتوقف ضخ النفط الخام من حقول مأرب خلال الأزمة التي عصفت بالبلد خلال العام 2011م عبر انبوب مأرب – رأس عيسى أثّر على نشاط المصفاة وعلى البلد بشكل عام، الأمر الذي ادى إلى حدوث أزمة كبيرة في المشتقات النفطية في البلاد وباعتبار مصفاة عدن هي الممول الرئيسي للسوق المحلية. وعن اوضاع العمالة الفائضة في المصفاة قال المدير التنفيذي: إن العمالة الفائضة في الشركة سيتم تدريبها وتأهيلها وتوزيعها على الوحدات الإنتاجية بعد ان شكلت عبئاً كبيراً على الشركة وبخصوص المنشأة الاجتماعية الأخرى المرتبطة بالمصفاة.. اشار إلى إعادة تأهيل المنشآت الرياضية والفرق الرياضية بالمديرية كما أولت الاهتمام والرعاية لكل الفئات المختلفة في المجتمع .. إلى جانب صرف عقود الجمعية السكنية الخاصة بالعاملين والموظفين في المصفاة. منوهاً إلى أن إدارة المصفاة ستقوم بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع مستشفى المصافي الجديد خلال الفترة القادمة واستكمال مشروع المبنى الجديد للإدارة العامة للمصفاة.. وبخصوص هجرة بعض كوادر المصفاة إلى الخارج خلال الفترة الماضية قال د.العوج: إن هجرتهم كانت لفرض تحسين ظروفهم المعيشية وما تقدمه الشركات الأجنبية في الخارج من أجور مغرية إلا أنه ومع ارتفاع الأجور في مصفاة عدن عاد البعض من الكوادر المهاجرة إلى المصفاة.. مؤكداً ان الباب مفتوحاً لعودتها.. لافتاً إلى أن أجور العاملين في المصفاة صارت افضل حالاً من اجور العاملين في مصافي دول الخليج بعد ان ارتفعت أجور العاملين في مصفاة عدن خلال السنة الماضية إلى جانب الرعاية الصحية والعلاجية التي يحظون بها وأسرهم دون سقف محدد. من جانبه أشار الدكتور أحمد حسن – نائب المدير التنفيذي لشركة مصفاة عدن إلى أن المصفاة لعبت دوراً كبيراٌ في توطين التكنولوجيا النفطية في المنطقة من خلال رفد السوق في المنطقة بالفنيين والتقنيين منذ إنشاء المصفاة في الخمسينيات. وقال: نحن نبحث من خلال مشاريع التحديث والتطوير عن ميلاد جديد للمصفاة وهذا مرتبط بشكل أساسي بالقوى البشرية المؤهلة والمدربة وتركز الجهود في إنشاء مشروع مصفاة متكاملة في إطار المصفاة الحالية والتي ستقوم بردم الفجوة الحالية والعجز القائم في تأمين الاحتياجات العامة من المشتقات النفطية.. مشيراً إلى أهمية الميناء والمنطقة الحرة في تطوير عمل المصفاة ونشاطها.
