أربع سنوات مرت منذ وقوع كارثة الفيضانات والسيول في24 اكتوبر2008م التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة واحدثت اضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات والطرقات والمنشآت اذ تشير الاحصائيات الى وفاة 73 شخصا و تهدم كليا مالا يقل عن 2826 منزلاً وكوخاً وفيما تعرض نحو 3679 منزلاً لأضرار جزئية. كما الحقت السيول اضرارا بالغة بأكثر من22902 فدان من الاراضي المزروعة و جرف 550 الف شجرة من النخيل و160 الف من اشجار الفاكهة المختلفة وقضت على نحو85500 رأس من الماشية وجرفت اكثر من( 309103) خلية نحل. وعقب الكارثة مباشرة أعلنت الجمهورية اليمنية ان محافظتي حضرموت والمهرة مناطق منكوبة، وانها بحاجة الى المساعدات الدولية والأقليمية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة. وتأسس صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة في ديسمبر 2008م وحسب تقريراللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحساب الختامي للموازنة للعام 2008 فإن الحكومة وقتها اعتمدت في الميزانية الاضافية لموازنة العام 2008م فقط مبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تلك الكوارث وتم تحقيق وفر اكثر من اربعة مليار ريال من إجمالي المبلغ، فيما يؤكد المدير التنفيذي لصندوق إعادة الاعمارفي محافظتي حضرموت والمهرة فإن عملية الإعمار بدأت فعليا في العام 2009م 2010م. اذاً بعد مرور اربع سنوات هل تمكنت السلطات من التغلب على الكارثة والقضاء على آثارها وبالتالي تم التخفيف من آلام ومعاناة المواطنين في المناطق المتضررة؟ وهل تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الكارثة في المستقبل؟ كل تلك الاسئلة وغيرها كانت محور لقائنا مع عبدالله المتعافي المديرالتنفيذي لصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة والذي تحدث الينا عما تحقق خلال السنوات الأربع منذ وقوع الكارثة في مجال إعادة الاعمار للمناطق المتضررة في الحوار التالي. بداية متعثرة - مهندس عبدالله نرحب بكم في هذا اللقاء والذي نود في البداية ان تسلط لنا الضوء حول بداية تأسيس الصندوق؟ ارحب في البداية بصحيفة الجمهورية في هذا اللقاء وأحب ان اشير الى ان صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة انشىء في ديسمبر 2008م وبدأ الصندوق نشاطه في مارس 2009م بعد اختيار المدير التنفيذي له وفقا لنظام المنافسة من قبل لجنة أقرها مجلس إدارة الصندوق برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وعدد من النواب وممثلي الغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني، ونتيجة لتسارع الأمور وهول الكارثة وعدم تمكن إدارة الصندوق من سرعة الانجاز تم إجراء تغييرات في هرم الإدارة للصندوق وفي يوليو 2009م تم استدعاؤنا من وزارة الأشغال كوني وكيلاً لقطاع الأشغال لتولي مهمة إدارة صندوق الإعمار. وخلال العام 2009م تم إنجاز اساسيات متطلبات العمل واستكمال التدقيق والحصر والتحقق وهي سنة التأسيس ومنذ العام 2010م استطاع الصندوق الانتشار رأسياً وافقياً في المناطق المتضررة حيث أنشئت ثلاثة فروع له وهي فرع رئيسي في سيئون والمكلاوالغيضة اضافة الى المركز الرئيس في العاصمة صنعاء. - مهندس عبد الله نريد نعرف من خلالكم كيف تمت عملية الحصر للمتضررين؟ عملية الحصر تمت بعد وقوع الكارثة من قبل لجنة مركزية ولجان المحافظتين والمديريات المكلفة بالحصر الا ان كشوفات الحصر لم تغلق، في حينها لم تكن ادارة الصندوق باشرت عملها بعد وذلك لعدة اسباب ربما تقطع الطرقات وصعوبة الوصول الى كافة المناطق المتضررة وقد كان لذلك تأثير سلبي على نشاطنا في الصندوق. طبعا اضطررنا الى استصدار قرار في اجتماع مجلس الإدارة المشترك والمنعقد في سيئون في ابريل 2010م ينص على إيقاف الحصر وإغلاق الكشوفات حتى31 ديسمبر 2009م وفي الواقع نتج عن ذلك نوعان من الكشوفات: 1 الكشوفات الاساسية التي تم إغلاقها من قبل السلطات المحلية والمركزية وتعميدها وتسليمها الى وزارة المالية وهذا الكشف الذي يتم الصرف بموجبه وفق الاعتمادات لدى وزارة المالية 2 الكشوفات المغلقة حتى 31 ديسمبر 2009م وهي ما تسمى بالكشوفات الملحقة التي اقرها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير في مارس 2012م وهذا يتم البحث له عن تمويل. - سمعنا ان كثيراً من غير المستحقين تم إدراجهم ضمن كشوفات المتضررين؟ هل هم من حضرموت..؟ - لا من خارج حضرموت. نحن كصندوق ننفي هذا الموضوع, الصندوق يعمل وفق الكشوفات المعدة والملحقة من قبل السلطة المحلية والمركزية، وتقوم اللجان الفنية التابعة للصندوق بالتحقق من صحة البيانات وتحديد كلفة التعويضات المطلوبة والصرف بموجبها. اشار تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام 2008م الى اعتماد الحكومة مبلغ 20 ملياراً في الموازنة الاضافية بحجة مواجهة كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة وأورد التقرير ان المبلغ لم يصرف بالكامل وتم تحقيق وفر يزيد عن 4 مليارات.. - كيف تم ذلك بينما معظم المتضررين لم يحصلوا على التعويضات الى اليوم ؟ المعلومات التي لدينا من التقارير المقدمة الى مجلس الادارة في إجتماعه الاول في يناير 2009م ان هناك لجنة إغاثة برئاسة صادق ابو راس حددت احتياجات إعادة الأعمار ب 167ملياراً وطبعا هذه تقديرات وليست ميزانية وكذلك تقرير البنك الدولي حدد احتياجات اعادة الإعمار زائداً الخسائر بمليار وستمائة مليون دولار وهذه ايضا تقديرات, لكن إجمالي ما تم رصده لصندوق إعادة الإعمار لدى وزارة المالية في البنك المركزي حوالي 42 مليار ريال وهي كالتالي: 1 100 مليون دولار من المملكة العربية السعودية 2 20 ملياراً من ميزانية الدولة 2008 2009م 3 مليار وثمان مئة مليون ريال من الدعم الشعبي والتبرعات من التجار في الداخل والخارج. - بحسب تقرير مجلس الإدارة في اجتماعه الأول في يناير 2009م.. ماذا حقق الصندوق في مجال إعادة الإعمار؟ يتضح من خلال تقرير الإنجاز ان العام 2009م كان عام التأسيس وكانت فيه نسبة الانجاز متدنية فيما بلغت نسبة النفقات التشغيلية حوالي 5 %. لكن العام 2010م يعتبر عام الانتعاش بالنسبة لنشاط الصندوق اذ بلغ مستوى الإنجاز خلاله 100 % ووصل اجمالي صرف التعويضات وإنشاء المشاريع حتى اليوم مبلغ 27 مليار ريال في المقابل بلغت نسبة النفقات التشغيلية للصندوق حوالي 3 %, في 2010م بالرغم من ارتفاع الطاقم الوظيفي للصندوق الى أعلى مستوى يتطلبه العمل. وبالرغم من التعزيزات في العام 2011م وتوقفها في الثلثين الأولين من عام 2012م الا انها انفرجت اخيرا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتعاون الجميع. لقد استطعنا حتى اليوم بناء وترميم وإعادة بناء اكثر من 7000 منزل في جميع المديريات لأكثر من سبعة آلاف أسرة، لكن في العام 2011م نتيجة للأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد بدأ العد التنازلي لنشاط الصندوق في مجال التعويضات والإعمار وبسبب تدني التدفق المالي من وزارة المالية حتى توقف تماما في العام الحالي 2012م , وبالرغم من ذلك وصلت النسبة التشغيلية للصندوق حوالي 5 % في 2011م وارتفعت الى 12 % في العام الجاري 2012م نتيجة الوضع المالي السيئ للصندوق وتوقف التعزيزات المالية, بالرغم من تخفيض الطاقم الوظيفي الى اكثر من النصف. طبعا الصندوق في تلك الظروف لم يستطع الإيفاء بكل التزاماته في عملية البناء والإعمار في حضرموت والمهرة وبعد مطالبات واجتماعات عدة وتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقرارات مجلس الإدارة الاخير وتلبية متطلبات وزارة المالية في حينها وموافقتها تعزيز الصندوق بما تبقى من اجمالي مخصصات اعادة الإعمار المرصودة في البنك المركزي, وبعد الاجتماع الاخير مع الاخ رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة والذي ضم كلاً من الاخوة صخر الوجيه، وزير المالية المهندس عمر الكرشمي، وزير الاشغال خالد الديني، محافظ محافظة حضرموت وعلي خودم، محافظ محافظة المهرة وسالم بن طالب مديرمكتب رئيس الوزراء توصل الجميع الى ضرورة الاسراع في تعزيز الإدارة التنفيذية بالمبالغ اللازمة لإعادة نشاط الصندوق ليتمكن من الوفاء بالتزاماته المتبقية أمام المتضررين والجهات الأخرى وعلى رأسها سرعة استكمال البنية التحتية والخدمات لمشاريع الشيخ خليفة في حضرموت الذي يقوم الجانب الاماراتي بتنفيذ المباني الخاصة بالمنحة الاماراتية. - نفهم من حديثكم ان الإعمار للمناطق المتضررة توقف خلال العامين؟ المقاولون استمروا في العمل لكن لم يستطع الصندوق الإيفاء بالتزاماته سواء تجاه المواطنين أو تجاه المقاولين. انتقادات وإشادة - لكن مهندس عبد الله يلاحظ عدم رضا المواطنين عن أداء الصندوق؟ دعني اصحح لكم هذه المعلوم، وأسألك نفس السؤال. تفضل. كيف بنيت رأيك على عدم رضا المواطنين, هل استطلعت رأي من تم تسكينهم وتعويضهم في معظم مديريات حضرموت والمهرة، هل اطلعت على مستوى الانجاز في كافة أنشطة الصندوق من خلال التقارير المقدمة الى جميع اجتماعات مجلس الادارة منذ عام 2009م حتى عام 2012م، هل تعلم ان الادارة التنفيذية للصندوق حصلت على إشادة بمستوى الانجاز من مجلس الوزراء مجلس إدارة الصندوق وكذا من لجنة البنك الدولي المكلفة بتقييم نشاط الصندوق التي اثنت على انجازاته المتميزة .لكن لوحظ في الفترة الأخيرة تذمر عدد من اعضاء المجلس المحلي لمديرية تريم محافظة حضرموت من الوضع السيئ من عدم تسكين المتضررين حتى الآن في مدينة تريم والذين عبروا عن ذلك في تظاهراتهم في صنعاء مؤخرا.. هؤلاء لهم حق في كل ذلك ,فالمتضررين وعددهم 800 من مدينة تريم فقط لم يتم تسكينهم حتى اللحظة , وهذا لا يعني عدم بناء مساكن لهم او اهمالهم من قبل الصندوق او الهلال الأحمر الإماراتي فقد انجزنا في الصندوق لهذه المساكن البنية التحتية (توفير الاراضي وتسويتها وشق الطرقات والبدء بخدمات المجاري والمياه وشبكة الكهرباء ,في مناطق بمديرية تريم) , ولذلك اقول ان جميع هؤلاء المتضررين من تهدم مساكنهم في تريم مرتبطين بالمنحة الإماراتية والتي تتضمن بناء الف مسكن 800 منها في الوادي بمديرية تريم وحدها و200 في الساحل المكلا وهذه المنحة مبنية على إتفاق بين الجانبين الاماراتي ممثلا بالهلال الاحمر الاماراتي واليمني ممثلا بوزارة التخطيط وصندوق اعادة الاعمار هذه الاتفاقية تحدد إلتزام كل طرف. فيما يخص مدينة تريم فالجانب اليمني ممثلا بالصندوق منوطاً به توفير الارض المخصصة للبناء وتسويتها بالتنسيق مع السلطة المحلية وتنفيذ البنية التحتية (مجاري ومياه وكهرباء وطرق وهاتف)بالاضافة الى المباني الخدمية (مساجد ومدارس ووحدات صحية وغيرها) على الصندوق , , و فيما تقع مسئوليات تنفيذ مشاريع الربط مثل سفلتة الطرقات للربط مع الأحياء الجديدة لمشروع الشيخ خليفة وربط وتوصيل تغذية شبكات الكهرباء المجاري , المياه والهاتف.. على الوزرات المختصة.. بموجب القرارات, بالنسبة للجانب الاماراتي فيقع عليه تمويل وإشراف وتنفيذ المباني وتسليمها للجانب اليمني(تسليم مفتاح ) ويقوم بهذه المهمة مكتب هاني السحولي ومشاركيه التابع للهلال الاحمر الأماراتي.. وقد تم انجاز حوالي 50 % من المباني بحسب الكشوفات المعتمدة وهناك عدد اخر بين مرحلة الانشاء والتشطيب وجميعها تنتظر الانتهاء من البنية التحتية من قبل الصندوق وهو ما تعثر إنجازة بسبب توقف التعزيزات المالية, ولكن تم حل هذا الموضوع مؤخرا كما ذكرنا لكم سابقا. بالرغم من إنجاز الصندوق لجميع الدراسات وتحديد المقاولين للتنفيذ في كثير من مشاريع البنى التحتية الا انه لم نستطع الوفاء بالتزامات المقاولين نتيجة لتدني التعزيزات المالية منذ عام 2011م حتى توقفها في 2012م كل ذلك اثر سلبا في إنجاز البرامج مع الجانب الإماراتي. بالنسبة لموقع المكلا ينطبق عليه ما ذكرته إعلاه يضاف الى ذلك حدوث بعض الاختلالات الفنية الهامة مع الاستشاري المكلف من الهلال الاحمر الإمارتي في إنشاء المباني وتوقف العمل فيها حتى يتم الانتهاء من معالجتها فنيا عبر اللجنة المشتركة برئاسة وزير الاشغال العامة والطرقات وسفير الإمارات في اليمن، الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير على الجهود المشكورة المبذولة منهم لتذليل الصعاب امام هذا المشروع الكبير. مع العلم ان جميع استحقاقات المباني الجزئية والاراضي الزراعية والنحل و النخيل قد صرفت بنسبة 80 %, لمديرية تريم ويتم صرف قيمة الإيجارات للمتضررين كليا حتى ديسمبر 2012م , ولذلك تكون مديرية تريم تم تعويض المتضررين فيها بنسبة 80 % تقريبا ما عدا المنازل الكلية المرتبطة بالمنحة الإماراتية.اما بالنسبة للحالات الفردية فسيتم معاملتهم بنفس آلية الصندوق في التعويض بحسب توجيهات فخامة الاخ الرئيس، ونحن اذ نتعاطف مع إخواننا في تريم ونشعر بتذمرهم من تأخير تسليم مساكنهم بسبب العوامل الخارجة عن ارادتنا كما اسلفنا خصوصا ان اكثرمن 80 % من المتضررين كليا في بقية المديريات قد سكنوا في مساكنهم الجديدة التي قام الصندوق بتنفيذها. قبل الشهر الماضي نشرت صحيفتنا ( الجمهورية ) في صدر صفحتها الاولى خبراً عن استشراء الفساد المالي في صندوق إعادة الإعمار، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ من حق أي جهة ان تقول ما تشاء ولكن من حقنا ايضا ان نرد وقد رددنا في نفس الصحيفة على الادعاء الباطل في حينه وها نحن نوضح الحقائق عبر صحيفتكم هذه, الصندوق يعمل تحت رقابة الاجهزة الرقابية للدولة بموجب قرار الانشاء، حيث يخضع للجان من وزارة المالية لتصفية العهد اولا باول كما ان الصندوق يخضع للرقابة مباشرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا الرقابة من مجلس ادارة الصندوق من خلال التقارير المقدمة الى اجتماعاته وكذا التقارير الشهرية المقدمة من الفروع الى اجتماعات المجالس المحلية في حضرموت والمهرة وفي هذا السياق اؤكد ان صندوق اعادة الإعمار قد حصل على اشادة كبير ة من مجلس الوزراء لادائه خلال الفترة 2009م وحتى مارس 2012م كما حصل على إشادة من لجنة البنك الدولي التي قيمت نشاط الصندوق نهاية 2010م واعتبرته من الصناديق الرئدة والتي يجب الاستفادة من آلياته المبتكرة التي حققت وفرا غير عاديا للدولة وبنسبة عالية. ابتكار آليات - كيف تم تحقيق الوفر وهل كان على حساب المتضررين من الكارثة ؟ الوفر ناتج عن السياسة الاقتصادية التي اتبعها الصندوق مثلا تم التعاقد مع المواطن مباشرة وليس عبر مقاول في بناء مسكنه وهذا وفر ما لايقل عن 25 30 % من التكلفة التقليدية لإعادة البناء حيث بلغت تكلفة المنزل الواحد المكون من ثلاث غرف لا تزيد عن 6 ملايين ريال. تلك الآليات حققت وفراً وضمانة في البناء,....... خذ مثلا قرية الظفير حتى الآن لم يتم تسكين احد بها الى اليوم هل علمت لماذا؟ اما صندوق الإعمار سكن اكثرمن 7 آلاف اسرة. اقول ذلك ليس تقليلا من جهد القائمين على قرية الظفير في محافظة صنعاء ولكن آلية الصندوق في التعاقد المباشر مع المواطن المتضرر حققت له الأمان والاطمئنان والشفافية في الحصول على حقه في اول يوم ولم يتركه للمزايدات. أليس في ذلك فساد؟ بالعكس قضينا على اكبر سبب للفساد من خلال هذه الآليات في التعويض التي اتبعها الصندوق. عادة وبحسب بعثة البنك الدولي يرتفع مؤشر الفساد عند وقوع الكوارث مباشرة حيث لا حسيب ولا رقيب الا الله سبحانه وتعالى لكن إدارة الصندوق استطاعت ان تضع حدا لذلك من خلال الآتي: انهاء المركزية واعطاء صلاحيات للفروع. التعاقد المباشر مع المتضرر دون وسيط. وضع سقف ثابت للتسعيرة. التأهيل المسبق للمقاولين. وتم التنفيذ بموجب تلك المعطيات في ان يظل السعر نفسه ولا مجال للمبالغات في الأسعار وهذا ما جعل الصندوق يوفر مبالغ للدولة ليس على حساب المستفيدين ولكن وفق آلية اقتصادية شفافة , ونتيجة لتلك النجاحات وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي بإنشاء صندوق لإدارة المخاطر والحد من الكوارث على مستوى اليمن بنفس آلية صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة وبحسب توصيات بعثة البنك الدولي.
- ماذا بالنسبة الى محافظة المهرة في مجال إعادة الإعمار؟ لقد اصابت الكارثة محافظتي حضرموت والمهرة واعلنت منطقتين منكوبتين, وكانت مخرجات الحصر في تقرير لجنة الاغاثة وتقرير البنك الدولي الى اجتماع مجلس الادارة الاول قد حددت النسب في حجم الاضرار بين المحافظتين وهي كالتالي: محافظة حضرموت الوادي والساحل والصحراء حوالي 93 %. محافظة المهرة 7 %. وقد انجز الصندوق معظم التعويضات للمتضررين في المهرة ما عدا المشاريع التي يتم انجازها كالتالي: تم التوقيع على توريد وتنفيذ خمسة مولدات (كير بلر) سيتم تركيبها قبل نهاية العام في كل من مديريات الغيضة وحوف وسيحوت والمسيلة وحصوين وقد وصلت المواد الخاص بها الى ميناء الحديدة, اما بالنسبة للشبكات سبق وان اعلنت مناقصة عامة ولكن لم تنجح وسيتم إعادة المناقصة قريبا كما سيتم خلال الشهر البدء في بناء المجمعات الخاصة بأصحاب الاكواخ المتضررة في مديريتي المسيلة وسيحوت بالتنسيق مع السلطة المحلية وهناك مشاريع اخرى مثل ترميم مستشقى الغيضة ومشاريع المياه والطرقات ومبنى الطوارئ وغيرها سيتم العمل فيها في خطة العام القادم 2013م. سلة غذاء - لماذا اهمل العمل في تهذيب الوادي لمنع تكرار الكارثة؟ لم يهمل الوادي بل هو من أولوياتنا الأساسية بل نطمح الى اقامة مشروع عملاق للحد من الكوارث وتحويل هذا الوادي الى سلة غذاء للوطن عامة وتحويلة الى ارض خضراء وخصبة وتغذية المياه الجوفية من خلال فكرتنا في اقامة الحواجز وتنظيم حركة سير المياه والحد من تدفقها الجارف وإعادة ترميم المضالع والسدود وإزالة أو إدارة شجرة السيسبان التي كانت أحد أسباب الكارثة. وقد نفذنا بعض الاعمال في المناطق الحرجة بلغت أكثر من 50 كيلو متراً، وتحويل مجرى الوادي الذي دمر منطقة ثبي في تريم وعشرات القنوات والسواقي في تريم وغيره.الا ان حساسية وخطورة العمل في هذا الوادي دفعتنا الى عقد ورشة عمل للمختصين من جامعات حضرموت وعدن وصنعاء.. واستفدنا من الخبراء المحليين مثل المهندس حبيب والخيِّل المعتمد في الوادي.. وكذا تم اللقاء مع الخبير الدولي (جمال الدين) الذي زار تريم في العام الماضي بدعوة من دار المصطفى.. ولكن بسبب عدم توفر الاعتمادات منذ عام 2011م لم نتمكن من مواصلة العمل في الوادي.. كما ان الاعتمادات المرصودة من البنك الدولي لهذا الغرض كانت لدى جهات اخرى خصصت لتنفيذ الطرقات وعقبة عبدالله غريب المتأثرة بالكارثة. واخيراً تم التواصل مع الخبير الدولي للنزول ووضع التصورات العلمية لمعالجة وادي حضرموت ووضع الحلول الناجعة للحد من مخاطر السيول وتهذيب الوادي. اما ما يتعلق بالمشروع الإستراتيجي لإعادة إحلال النخيل المكاثرة بالأنسجة ومن الاصناف العالمية فقد تم غرس اكثر من خمسين الف فسيلة نخيل حتى الآن في جميع المديريات المستهدفة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وعلى رأسها معالي وزير الزراعة المهندس فريد مجوّر وبواسطة مؤسسة الخدمات الزراعية.. وهناك مائتي الف فسيلة اخرى نأمل أن نتمكن من تحقيق الهدف من الإحلال للنخيل المنتهي وتحسين الأنواع الجيدة في وادي حضرموت وتحويلها الى صناعة التمور الجيدة. - هل لكم من كلمة في ختام هذا اللقاء؟ وفي الاخير أتقدم بالشكرالجزيل الى فخامة الأخ الرئيس الذي قدم لنا الدعم والمساندة. ودولة رئيس الوزراء ووزيري المالية والأشغال ومحافظي محافظتي حضرموت والمهرة، كما اشكر سعادة سفير المملكة العربية السعودية وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.
