اطلع مجلس إدارة صندوق اعادة إعمار المناطق المتضررة جراء كارثة الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة, في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة الصندوق الاخ محمد سالم باسندوة على تقرير بشان انجازات الصندوق للفترة من مارس 2009م وحتى ديسمبر 2011م. واستعرض التقرير المقدم من المدير التنفيذي للصندوق ما تعرضت له محافظتا حضرموت والمهرة في اكتوبر 2008م من عاصفة استوائية عنيفة نتجت عنها أمطار غزيرة متواصلة لأكثر من 35 ساعة وسيول جارفة ، وبكمية مياه إجمالية بلغت أكثر من ملياري متر مكعب ، أخذت وجرفت الأخضر واليابس وتركت خراب ودمار وخسائر بشرية ومادية كبيرة جداً.. مبينا الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الكارثة وما نتج عنها من آثار على مختلف القطاعات الاجتماعية والانتاجية والبنية التحتية، بحيث بلغ اجمالي الاحتياجات لاعادة البناء والاعمار مبلغ 185 مليار و858 مليون ريال بما يعادل 929 مليون دولار وفقا لتقارير الاغاثة والبنك الدولي. وأشار الى ان الصندوق الذي انشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 293 لعام 2008م لمعالجة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية وبممتلكات المواطنين والمباني العامة للدولة التي نتجت عن هذه الكارثة قد عمل على معالجة هذه الاضرار واحتوائها واعادة الامور الى ما كانت عليه قبل الكارثة وفق الاولويات التي حددتها قرارات وتوصيات مجلس ادارة الصندوق التي اعطت الاولوية للمواطن المتضرر من حيث توفير المسكن واعادة تاهيل سبل العيش.. مؤكدا ان الادارة التنفيذية قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب وكذا البدء في معالجة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمحافظتين. وأوضح التقرير انه تم التدخل من قبل الصندوق بحسب الاولويات التي حددها مجلس الادارة والمتمثلة في الايواء للمشردين بموجب الكشوفات المعتمدة و ترميم المساكن المتضررة جزئياً، وإعادة بناء المساكن المتهدمة كلياً، اضافة الى إعادة إعمار مصادر المعيشة للمتضررين في الزراعة والأسماك، وتأهيل الضمر والسواقي، وفتح الأماكن الحرجة في الأودية ، وتعويضات أشجار النخيل والنحل والثروة الحيوانية وتعويضات أهالي المتوفين .. مشيرا الى التدخلات الجانبية للصندوق بموجب قرارات مجلس الادارة ومنها تاهيل مدينة تريم عاصمة الثقافة الاسلامية 2010م، وانجاز تنفيذ 34 بالمائة من مشاريع التجهيز والتسوية والبنية التحتية وخدمات التغذية بالكهرباء والماء والصرف الصحي لمدينة سمو الشيخ خليفة بن زايد للمتضررين من كارثة السيول بحضرموت، اضافة الى التدخل في تهذيب الاودية وازالة اشجار السيسبان. ولفت التقرير الى اليات العمل المميزة التي اتبعها الصندوق وحاز على تقدير واحترام الجميع والتي بنيت على اسس رئيسية ابرزها التعويض بحسب الضرر كمساعدة تلبي حاجة المتضرر الضرورية، والتعاقد المباشر مع المتضرر تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وكذا إشراك المجتمع في الإختيار والتنفيذ، وتثبيت سقوف محددة للأسعار ، اضافة الى تقليص الروتين وإختزال الزمن للتنفيذ وتوفير فرص عمل أكبر . وأشار الى ان هذه السياسة لآليات العمل المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق أدت إلى الدفع بالعمل قدماً إلى الأمام حتى بلغ متوسط الصرف في عام 2010 م أكثر من مليار ريال شهرياً ، ومكّن الصندوق من إنجاز مهمته في تأهيل مدينة تريم عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2010 م خلال فترة قياسية لا تتعدى شهرين، وتسكين أكثر من سبعة ألف أسرة في منازلها المرممة أو الجديدة وفي زمن قياسي بين خمسة إلى ثمانية أشهر فقط للمنزل الواحد.. لافتا الى إلى تحقيق وفر اقتصادي بلغ أكثر من 25 بالمائة إذا ما قيس بأسعار السوق العادية وأكثر من 30بالمائة إذا ما قيس بالأسعار والتكلفة التقديرية للبنك الدولي في التقرير المقدم إلى الحكومة اليمنية بعد الكارثة ومنها على سبيل المثال الوفر الاقتصادي الذي حققته الإدارة التنفيذية لخزينة الدولة في مجال تعويضات المساكن وتعويضات الثروة الحيوانية والثروة النحلية بمقارنة التكاليف التقديرية بين تكاليف البنك الدولي والتكاليف بعد تطبيق آليات الصندوق. وتطرق التقرير الى الرقابة والتقييم لنشاط الصندوق وما حظي به من اشادة محلية ودولية لاليات العمل التي يتبعها وكذا ما حققه من وفر نتيجة إتباع خطوات تنفيذية لتثبيت سقوف أسعار التعويضات، وتحقيق نسبة انجاز عالية خلال فترة قصيرة. وأكد ان الصندوق بحاجة لما لا يقل عن (559 مليون دولار ) لاستكمال إعادة البناء والإعمار . وأقر مجلس ادارة الصندوق تقرير الانجاز والأعمال المنجزة خلال الفترة من إبريل 2010م وحتى ديسمبر 2011م والملاحظات الواردة عليه.. وأكد على استئناف الصندوق لنشاطاته في اسرع وقت ممكن بالتنسيق مع وزير المالية بشان المخصصات اللازمة للالتزامات القائمة وخطة الاعمار للعام الجاري 2012م، واستكمال خطة اصلاح الطرق. كما أكد على وزارة المالية سرعة تعزيز الصندوق بالمبالغ الخاصة بالتزامات الفنادق والمطاعم على المتضررين من كارثة السيول، والمرفوعة من قبل السلطة المحلية ضمن مشاريع والتزامات ما قبل إنشاء الصندوق والموجودة لدى وزارة المالية وبموجب اللجنة المشكلة من الوزارة والصندوق والسلطة المحلية. وأقر مجلس ادارة الصندوق تشكيل لجنة من وزيري الاشغال العامة والطرق والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ حضرموت والمدير التنفيذي للصندوق لمعالجة القضايا العالقة والمعرقلة لتنفيذ مشروع مدينة الشيخ خليفة والتنسيق مع الجانب الاماراتي للمساهمة في حل تلك الاشكالات واستكمال مشاريع الخدمات والبنية التحتية.. وكلف لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير التخطيط والمدير التنفيذي للصندوق لوضع الية لاسترجاع المبالغ المصروفة خارج نشاط الصندوق، خاصة مشاريع تريم عاصمة الثقافة الاسلامية. وأشاد الاجتماع بما تضمنه التقرير من معلومات وافية عن حجم الانجاز وما بذلته وتبذله الادارة التنفيذية للصندوق من جهود باتجاه تحقيق الاهداف المناطة بها بكفاءة وفاعلية.
