خرج بقرارت مهمة وأشاد بتقارير الإنجاز مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة يؤكد ضرورة استئناف الصندوق لنشاطاته ويدعو المالية لتعزيزه بالمبالغ المتأخرة. أكد مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء كارثة الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة, في اجتماعه أمس بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق الأخ محمد سالم باسندوة أكد ضرورة استئناف الصندوق لنشاطاته في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع وزير المالية بشان المخصصات اللازمة للالتزامات القائمة وخطة الإعمار للعام الجاري 2012م، واستكمال خطة إصلاح الطرق. ودعا المجلس وزارة المالية إلى سرعة تعزيز الصندوق بالمبالغ الخاصة بالتزامات الفنادق والمطاعم على المتضررين من كارثة السيول، والمرفوعة من قبل السلطة المحلية ضمن مشاريع والتزامات ما قبل إنشاء الصندوق والموجودة لدى وزارة المالية وبموجب اللجنة المشكلة من الوزارة والصندوق والسلطة المحلية. وأقر مجلس إدارة الصندوق تشكيل لجنة من وزيري الأشغال العامة والطرق والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ حضرموت والمدير التنفيذي للصندوق لمعالجة القضايا العالقة والمعرقلة لتنفيذ مشروع مدينة الشيخ خليفة والتنسيق مع الجانب الإماراتي للمساهمة في حل تلك الإشكالات واستكمال مشاريع الخدمات والبنية التحتية.. وكلف لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير التخطيط والمدير التنفيذي للصندوق لوضع آلية لاسترجاع المبالغ المصروفة خارج نشاط الصندوق، خاصة مشاريع تريم عاصمة الثقافة الإسلامية. واطلع المجلس على تقرير بشان إنجازات الصندوق للفترة من مارس 2009م وحتى ديسمبر 2011م. واستعرض التقرير المقدم من الوكيل المهندس عبدالله محمد متعافي المدير التنفيذي للصندوق ما تعرضت له محافظتا حضرموت والمهرة في أكتوبر 2008م من عاصفة استوائية عنيفة نتج عنها أمطار غزيرة متواصلة لأكثر من 35 ساعة وسيول جارفة، وبكمية مياه إجمالية بلغت أكثر من ملياري متر مكعب، أخذت وجرفت الأخضر واليابس وتركت خراب ودمار وخسائر بشرية ومادية كبيرة جداً. مبينا الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الكارثة وما نتج عنها من آثار على مختلف القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية، بحيث بلغ إجمالي الاحتياجات لإعادة البناء والاعمار مبلغ 185 مليار و858 مليون ريال بما يعادل 929 مليون دولار وفقا لتقارير الإغاثة والبنك الدولي. وأشار التقرير إلى أن الصندوق الذي انشأ بموجب القرار الجمهوري رقم 293 لعام 2008م لمعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وبممتلكات المواطنين والمباني العامة للدولة التي نتجت عن هذه الكارثة قد عمل على معالجة هذه الأضرار واحتوائها وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الكارثة وفق الأولويات التي حددتها قرارات وتوصيات مجلس إدارة الصندوق التي أعطت الأولوية للمواطن المتضرر من حيث توفير المسكن وإعادة تأهيل سبل العيش.. مؤكدا أن الإدارة التنفيذية قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب وكذا البدء في معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمحافظتين. وأوضح التقرير انه تم التدخل من قبل الصندوق بحسب الأولويات التي حددها مجلس الإدارة والمتمثلة في الإيواء للمشردين بموجب الكشوفات المعتمدة وترميم المساكن المتضررة جزئياً، وإعادة بناء المساكن المتهدمة كلياً، إضافة إلى إعادة إعمار مصادر المعيشة للمتضررين في الزراعة والأسماك، وتأهيل الضمر والسواقي، وفتح الأماكن الحرجة في الأودية، وتعويضات أشجار النخيل والنحل والثروة الحيوانية وتعويضات أهالي المتوفين. مشيرا إلى التدخلات الجانبية للصندوق بموجب قرارات مجلس الإدارة ومنها تأهيل مدينة تريم عاصمة الثقافة الإسلامية 2010م، وإنجاز تنفيذ 34 بالمائة من مشاريع التجهيز والتسوية والبنية التحتية وخدمات التغذية بالكهرباء والماء والصرف الصحي لمدينة سمو الشيخ خليفة بن زايد للمتضررين من كارثة السيول بحضرموت، إضافة إلى التدخل في تهذيب الأودية وإزالة أشجار السيسبان. ولفت التقرير إلى آليات العمل المميزة التي اتبعها الصندوق وحاز على تقدير واحترام الجميع والتي بنيت على أسس رئيسية أبرزها التعويض بحسب الضرر كمساعدة تلبي حاجة المتضرر الضرورية، والتعاقد المباشر مع المتضرر تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وكذا إشراك المجتمع في الاختيار والتنفيذ، وتثبيت سقوف محددة للأسعار ، إضافة إلى تقليص الروتين واختزال الزمن للتنفيذ وتوفير فرص عمل أكبر وأشار إلى أن هذه السياسة لآليات العمل المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق أدت إلى الدفع بالعمل قدماً إلى الأمام حتى بلغ متوسط الصرف في عام 2010 م أكثر من مليار ريال شهرياً ، ومكّن الصندوق من إنجاز مهمته في تأهيل مدينة تريم عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2010 م خلال فترة قياسية لا تتعدى شهرين، وتسكين أكثر من سبعة ألف أسرة في منازلها المرممة أو الجديدة وفي زمن قياسي بين خمسة إلى ثمانية أشهر فقط للمنزل الواحد.. لافتا إلى تحقيق وفر اقتصادي بلغ أكثر من 25 بالمائة إذا ما قيس بأسعار السوق العادية وأكثر من 30بالمائة إذا ما قيس بالأسعار والتكلفة التقديرية للبنك الدولي في التقرير المقدم إلى الحكومة اليمنية بعد الكارثة ومنها على سبيل المثال الوفر الاقتصادي الذي حققته الإدارة التنفيذية لخزينة الدولة في مجال تعويضات المساكن وتعويضات الثروة الحيوانية والثروة النحلية بمقارنة التكاليف التقديرية بين تكاليف البنك الدولي والتكاليف بعد تطبيق آليات الصندوق. وتطرق التقرير إلى الرقابة والتقييم لنشاط الصندوق وما حظي به من إشادة محلية ودولية لآليات العمل التي يتبعها وكذا ما حققه من وفر نتيجة إتباع خطوات تنفيذية لتثبيت سقوف أسعار التعويضات، وتحقيق نسبة انجاز عالية خلال فترة قصيرة. وأكد أن الصندوق بحاجة لما لا يقل عن (559 مليون دولار ) لاستكمال إعادة البناء والإعمار وأقر مجلس ادارة الصندوق تقرير الانجاز والأعمال المنجزة خلال الفترة من إبريل 2010م وحتى ديسمبر 2011م والملاحظات الواردة عليه.. وأشاد الاجتماع بما تضمنه التقرير من معلومات وافية عن حجم الانجاز وما بذلته وتبذله الإدارة التنفيذية للصندوق من جهود باتجاه تحقيق الأهداف المناطة بها بكفاءة وفاعلية.
