نظمت المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بالتنسيق مع مركز المعلومات والتاهيل بتعز لقاءً تشاورياً لمناقشة مدى مشاركة المرأة في الحوار الوطني وأهم التحديات التي تواجهها. كما ناقش اللقاء الذي شاركت فيه اكثر من 20 مشاركة نظام الكوتا كنسبة تحفظ للمرأة وجودها في جميع المرافق العليا للدولة. وخرجت الورشة بالعديد من المخرجات والتوصيات التي تعمل على تواجد المرأة وبشكل كبير في الدولة والمؤسسات الكبرى باعتبارها شريكاً اساسياً في المجتمع، ومنها المحافظة على نظام (الكوتا) وبنسبة لا تقل على 50 % مناصفة. بالاضافة إلى اصدار العديد من القوانين وسنها بما يكفل للمرأة اليمنية حقها في الحصول على كافة الحقوق الاجتماعية والسياسية، ومشاركتها الفاعلة في الحوار الوطني بعيدا عن المحاصصات الحزبية.