أعلن وزير المالية صخر الوجيه عن رفضه التهم التي تضمّنها استجواب النائب عبده بشر والمتعلقة بتبديد أموال الدولة وصرفها بطريقة مخالفة للقانون. وأبدى الوجيه استعداده لتقديم استقالته من الوزارة إذا ما أراد مجلس النواب ذلك، وقال في سياق ردّه على استجواب النائب عبده بشر بشأن قيام الوزير بالتفاوض والتوقيع على الشيكات والمعاملات الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة دون أي مسوغ قانوني: إنني لم أقم بهذا العمل إلا عندما فوّضني رئيس مجلس الوزراء أثناء سفر وزير الكهرباء للعلاج في شهر ابريل وأكتوبر من العام الجاري. موضحاً أن ما تكلّفه الطاقة الكهربائية في اليمن من الوقود المستخدم من المازوت والديزل في كل ميجاوات ساعة تقدّر بمليون وخمسين ألف دولار، مؤكداً أنه لا يتفاوض مع المستثمرين, وأن التي تقوم بالتفاوض هي الوزارة المعنية. وحول قيامه بفتح خطاب اعتماد بما يقارب (33) مليون دولار لأحد تجار بيع الطاقة الكهربائية قبل قيامه بتركيب المحطات, في سابقة هي الأولى من نوعها، أجاب الوزير بالقول: قامت وزارة المالية بإصدار ضمان بنكي لشراء الطاقة لمحافظة عدن بموجب التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء والعقد الموقّع بين شركة «ابي أي» والمؤسسة العامة للكهرباء والذي قضى بفتح اعتماد مستندي مدوّر في البنك المركزي بمبلغ 31 مليون دولار و104 ألف دولار ساري المفعول لمدة سنتين، وبموجبها التزمت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن بسداد قيمة الطاقة المشتراة من الموارد الذاتية دون مساس بخطاب الاعتماد المدوّر وعدم تحمُّل وزارة المالية أي أعباء، وفي حالة عدم التزامهم فإنها تفوّض وزارة المالية تفويضاً مطلقاً بخصم أي مبالغ من مستحقات المؤسسة العامة للكهرباء في عدن من استهلاك التيار الكهربائي لدى الجهات الحكومية أو حسابات المؤسسة في محافظة عدن، وكان ذلك الإجراء من وزارة المالية ناتجاً عن مسؤولياتها، حيث كانت تمر محافظة عدن بمشكلة انعدام للطاقة بصورة كاملة وفي فصل الصيف، كما أن موارد المؤسسة في ذلك الوقت كانت غير كافية، علماً أنه تم فتح حساب لدى البنك المركزي لتوريد المبالغ من قبل المؤسسة فرع عدن أولاً فأولاً، وقد تم توريد مبلغ 103 ملايين ريال. أما بالنسبة لشراء الطاقة؛ فقد كشف صخر الوجيه أن الطاقة التي تمتلكها الحكومة لا تكفي لسد احتياجات المواطنين لاسيما في فترات الصيف بالمناطق الحارة كعدن وحضرموت وأبين والحديدة، وأن الحكومة السابقة تعاقدت مع مستثمرين لشراء الطاقة، وعندما جاءت حكومة الوفاق واجهت إلى جانب قلّة الطاقة المتوافرة أعمالاً إجرامية تمثّلت في قطع الكهرباء؛ ما جعل الحكومة تتحمّل مسؤولياتها وتلجأ إلى شراء الطاقة لتوفيرها للمواطنين، موضحاً أن الطاقة المشتراة 362 ميجا تقدّر كلفتها حتى فترة يونيو - أكتوبر ب 15 ملياراً و462 مليوناً و247 ألف ريال.