التقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ورئيس فريق الحكم الديمقراطي في البرنامج إدوارد تشاريستو.. جرى خلال اللقاء التشاور حول جملة من المواضيع ذات الصلة بالمهام المسندة إلى اللجنة تمهيداً لإجراء الاستفتاء على الدستور وكذا الانتخابات الرئاسية القادمة، بالاضافة الى دور المجتمع الدولي والمانحين في دعم مهام وأنشطة اللجنة. كما ركز اللقاء على موضوع السجل الانتخابي الجديد وما تم التوصل إليه بهذا الشأن. وفي اللقاء أشار القاضي الحكيمي إلى ان اللجنة العليا للانتخابات ستنظم منتصف شهر يناير القادم ورشة عمل تشارك فيها مختلف الأطياف السياسية والفعاليات المجتمعية المحلية والدولية والمانحين وعدد من الخبراء الدوليين وذلك بهدف التدارس والتشاور حول مجمل الرؤى المطروحة بشأن السجل الانتخابي الجديد. ولفت القاضي الحكيمي إلى أن اللجنة تدرك حجم المسئولية الكبيرة المترتبة على إعداد سجل انتخابي جديد يلبي الطموح والآمال ويواكب التطورات الدولية في مجال استخدام أجهزة الحاسوب والنظام الالكتروني في إعداد السجل الانتخابي. مؤكداً بأنه ليس أمام اللجنة من خيار سوى الخروج بسجل انتخابي يكون بمثابة عمل استراتيجي مستقبلي يتم إعداده وفق أسس ومعايير علمية وبالاستفادة من مخرجات الخبرات الدولية في هذا المجال. وثمن القاضي الحكيمي عالياً الدور الهام والبارز الذي قام به البرنامج في دعم جهود وأنشطة اللجنة خلال المرحلة السابقة . من جانبه اكد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي إستعداد البرنامج تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للجنة، مشيراً إلى أن اليمن تمر بحقبة تأريخيه هامة تتطلب التسريع في انجاز مهام المرحلة الانتقالية وفي مقدمة ذلك إعداد السجل الانتخابي الجديد الذي يلبي طموح وآمال الشعب اليمني، متمنياً لرئيس وأعضاء اللجنة التوفيق والنجاح في أداء مهامهم . من جهته قدم رئيس فريق الحكم الديمقراطي التابع للبرنامج شرحاً مفصلاً عن تجارب عدد من الدول التي عملت على إعداد سجل انتخابي الكتروني بتنسيق ودعم من البرنامج الانمائي وكيف استطاعت تلك الدول أن تحقق نقلة نوعية متميزة في عملها الانتخابي. حضر اللقاء نائب رئيس اللجنة القاضي خميس سالم الديني ورئيس قطاع العلاقات الخارجية القاضي علي سليمان ورئيس قطاع الشئون القانونية والافتاء القاضي محمد القاضي.