طالب مكتب وزارة الشئون القانونية بمحافظة الحديدة بوقف القضية المتعلقة بالتعويضات لأراضي مطار الحديدة وحرمه والمنظورة حالياً أمام محكمة الأموال العامة بالمحافظة وإعادتها إلى النيابة لاستيفاء إجراءات تقديم بقية المتهمين ممن لم يتم إدراجهم في قرار الاتهام أصلاً وموافاتها بصورة من قرارات الحفظ لعدم كفاية الأدلة وبالاوجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة في بعض الحالات حتى يتسنى لها اتخاذ ما يلزم قانوناً حيالها.. وأوضحت في مذكرة موجهة إلى وزير الشئون القانونية ان موقف المحامي العام لنيابات الأموال العامة المتصلب في مواجهة أراضي الدولة ومخالفته لأحكام قضائية صدرت لصالح الدولة وعدم التزامه بقانون الأراضي وعقارات الدولة وعلى وجه الخصوص قضية التعويضات المتعلقة بأراضي مطار الحديدة. وأكدت المذكرة ضرورة التخاطب مع النائب العام حول وجوب تنحي محامي عام نيابات الأموال العامة عن هذه القضية لسبق إصداره قراراً مخالفاً بما يشكل رأياً وفتوى سابقة منه لا يحق له بعده تولي أو متابعة إجراءات هذه القضية، وشددت على ضرورة التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للارأضي بشأن ايقاف الموظفين العموميين بالهيئة وبقية المتهمين بالجهات الأخرى من عملهم ما مما يعد بقاؤهم في اعمالهم مؤشراً سلبياً على القضية واعتبرت ملف هذه القضية يمثل جريمة فساد من الطراز الأول، إذ استغل فيها المسئولين مراكزهم الوطنية والوجاهات القبلية والسلطوية أسوأ درجات الاستغلال للإثراء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والممتلكات العامة.