أعلنت نقابة هيئة التدريس بجامعة تعز الاضراب الشامل حتى تحقيق مطالبها المتمثلة بتعيين قيادة جديدة للجامعة وإلغاء قرارات التعيين المخالفة للقانون. كما طالبت بالتحقيق في كافة الملفات المقدمة إلى نيابة الأموال العامة وتحويل المتهمين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة أمس بقاعة الزبيري استعرض رئيس النقابة الدكتور فتح المحضار نماذج من الفساد المستشري داخل الجامعة على المستوى الأكاديمي والإداري والمالي، التي كشفت عن مخالفات في عقد صفقات مشبوهة كلفت خزينة الدولة المليارات من الريالات، منها إهدار المنحة الهولندية بأكثر من أربعة ملايين يورو.. وكذا عقود استئجار منازل باسم الجامعة مخالفة للقانون واستلام مبان من مقاولين مخالفة للمواصفات وقرارات بالتعيين في وظائف أكاديمية بالاعتماد على المحاباة وبشكل مخالف للقانون وتجاوز لمجالس الأقسام والإعلان عن درجات أكاديمية مفصلة على مقاييس لأشخاص بعينهم بغض النظر عن الاحتياج، وتكليف أشخاص بمهام أكاديمية خارج اليمن وليس لهم علاقة بالجانب الأكاديمي. كما كشف رئيس النقابة عن مخالفات لمعايير التسجيل المعلنة للطلاب في دليل الطالب والتسجيل في كلية الطب، حيث يتم التسجيل حسب القدرة المالية وبخاصة في النفقة الخاصة، الأمر الذي حرم أصحاب المعدلات العالية ومن أبناء الاسر الفقيرة من الالتحاق بكلية الطب، بالإضافة إلى فتح حسابات خاصة لرسوم التعليم الموازي والنفقة في بنوك أهلية للتحايل على الرقابة وإهدار تلك الأموال في بدلات السفر والعلاج والتمثيل. وأضاف المحضار: إن بعض تلك القضايا تم رفعها إلى نيابة الأموال العامة، وتم تكليف ثلاثة محامين لمتابعتها.. وتوقع استدعاء المتهمين للمثول للتحقيق الأسبوع القادم. وأشار رئيس النقابة إلى انه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فإن الهيئة الإدارية للنقابة ستعود إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب.