من وقت لآخر وفي مناسبات طبية مختلفة، تجد نفسك أمام لوحات إعلانية أنيقة مصاغة بأعذب العبارات ومنمقة بأزهى الألوان تتصدرها عبارات مفادها أن جمعية أو نقابة طبية تقيم مؤتمرا أو ملتقى أو ورشة عمل أو لقاء طبيا، وهذا أمر في غاية الأهمية والروعة، خصوصا وأنها المرة الأولى التي تعرف فيها من خلال الإعلان وجود هذا الكيان الطبي. ومن البديهي أن يتوارد إلى ذهنك أن هذا القسم انضم إلى قائمة المحظوظين من المرضى وأطبائهم في تلك الاختصاصات، أو على الأقل هم أفضل حالا من غيرهم ممن لا يتمكنوا من الولوج في كنف أي من تلك المنظمات أو الجمعيات الطبية التي تظلهم بظلها يوم زمهرير الألم، ولهيب المعاناة. لكن السؤال القائم: هل هؤلاء محظوظون فعلا؟ وهل هذه الكيانات الطبية تحقق الهدف المنشود من تكوينها؟ التشاؤم منبوذ دائما، لكن الحقيقة تكشف عن نتائج سلبية لأي استطلاع في شأن من شئون القطاع الصحي، فمنذ سنوات لم يتغير شيء يدعو للتفاؤل بحسن أو أحسن في الجانب الصحي، يؤكد ذلك نتائج الاستطلاع الخاص بالجمعيات والنقابات الطبية اليمنية ودورها في القطاع الصحي، فكثير من تلك الجمعيات ذات التخصصات المختلفة كالقلب والكلى والعظام والأنف والكبد وغيرها، لا تعرف الكثير من أعضائها الأطباء سوى في أوقات معينة من السنة، وهي الأوقات المحددة للمناسبات الطبية والفعاليات الموسمية التي تقيمها إن كان في برنامجها أصلا إقامة أي فعالية طبية. وبعضها صارت طي النسيان، كحال جمعية القلب بعد أن كانت “فاعلة” بحسب منتسبين إليها، ولعل الأسباب متفاوتة بتفاوت مصادرها بين اختلاف القيادات التي قد لا تجيد فن العمل مع مثل هذه الجمعيات ، أو افتقارها أصلا إلى قيادة مؤهلة ومخلصة للعمل. أما الجمعيات الطبية الكبيرة فإن الغالبية يصفونها ب”الكبيرة الغائبة” عن الساحة العملية. لتبقى أخريات غير قادرات على الرقي بفعالياتها إلى مستوى ما يطمح إليه الكثير من الأطباء تشبُهَاً بالدول المتطورة طبيا. أهمية يقتضيها الواقع لعله “من المهم وجود مثل هذه الجمعيات خصوصا في اليمن حيث حقوق الطبيب والمرضى مهضومة على حد سواء”، فإقامتها شأن مهم برأي الدكتور حسني الجوشعي، والذي يعمل رئيسا للمجلس الأعلى للتعليم الطبي بجامعة العلوم والتكنولوجيا “الهدف منها نبيل ورائع”، حين تعود منفعتها على المجتمع بأكمله، لتشكل – بحسب الصيدلاني علاء الدين مياس- “الحلقة المنظمة للقطاع الطبي بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات تجاه المجتمع”, كيف لا وهم من يقوم “افتراضا” بتبني مطالب منتسبيها في اطار نقابي منظم يسهل التعامل معه, كما “لا ننسى دورها في وضع الضوابط الملزمة للأعضاء تجاه الغير في اطار أخلاقيات المهنة”. وللإضافة قال الدكتور محمد العباهي اخصائي جراحة عامة “منوط بالجمعيات الطبية والنقابات وضع اللوائح والقوانين التي تنظم سير الإجراءات الطبية، كما أنها جهة مراقبة لسير العمليات الصحية في البلد”. وبرؤية عميقة نظر مستشار الأمن والسلامة المهنية الدكتور عبد الصمد الحكيمي للجمعيات الطبية ثم قال:” إنها ضرورية جدا إذا كانت مهنية بحسب الحاجة الواقعية للبيئة المرضية والطبية، وليست مسخرة للعمل الحزبي أو المنفعة الشخصية”، إنها آراء متفقة إجمالا حول ضرورة وجود مثل هذه الكيانات الطبية على أرض الواقع، لكن التساؤل الملح هنا يطرح نفسه: ما هو واقع حال هذه الكيانات الطبية في اليمن خصوصا؟. مرارة السياسة وفشل إداري إن دور النقابات الطبية ليس محصورا في وضع الدساتير الطبية أو في مراقبة الأداء الصحي للأطباء وللمؤسسات الصحية فقط وإنما دورها يمتد إلى الارتقاء بمستوى منتسبيها العلمي والعملي من خلال تفعيل التعليم الطبي المستمر وكذلك إقامة الندوات والمؤتمرات الطبية وورش العمل الفاعلة، واستضافة الخبرات والكوادر الطبية النادرة لتدريب منتسبيها وغيرها،، لكن المتأمل لواقع الجمعيات الطبية في اليمن يجد المرارة فعلا،، فالعديد منها “تصطدم بالواقع” بحسب الدكتور الجوشعي، “ ومعظم من يديرونها أو يشرفون عليها غير متفرغين لها، كما أن لنقص التمويل دوره ثم النظرة الدونية للدولة لمثل هذه الجمعيات وربما تحاربها خوفا من الضغوطات المستقبلية عليها؛ لذا غالباً ما تفشل هذه الجمعيات في تحقيق أهدافها”. وبشيء من التفصيل قال مياس:” لم نسمع أن جمعية ما أو نقابة طبية تبنت الدفاع عن أعضائها من أي تعسفات، كما أننا نفتقد إلى البرامج التأهيلية والدورات المستمرة في ظل التطور المعلوماتي المستمر كأبسط مثل”. بصراحة يمكننا القول بمرارة: “إن الجمعيات الطبية في بلدنا لا تسير في طريقها الصحيح المنشود, ولم ننقل من تجارب الغير سوى المسميات والمناصب وحصد المبالغ المالية، وربما فهم بعض القائمين عليها أن عملهم يبدأ بقطع استمارات وسندات العضوية ثم تعلق أعمالهم حتى موعد التجديد” هكذا تابع مياس. وعلى ذكر ما ورد على لسان الدكتور الحكيمي سلفا، وجدت آراء كثيرة تُحمّل إدارة الجمعيات وزر فشلها؛ لأنها ارتضت الحزبية شريكا في العمل النقابي وكأنها الملح الذي لا يمكن الاستواء بدونه، فالكثير يرون أن الحزبية تشربت في قرارات وأعمال هذه الجمعيات, فإذا لم تكن تحمل شعار حزب معين بالكامل فإنها توزع بالمحاصصة بين مجموعة أحزاب، وهذا ينم عن عدم فهم القوانين بشكل صحيح أو فهمها وعدم الرغبة بتطبيقها لتعارضها مع المصالح الشخصية والحزبية، كما أن ضعف هيبة القانون يولد الكثير من الفجوات والتخبط.. أعتقد أنه لا يمكن تحميل قيادات الجمعيات مغبة الفشل كليا، فهناك آراء تعزو نصيبا كبيرا من فشل الجمعيات الطبية إلى جهات نافذة تمكنت بطريقة أو بأخرى من التسلط عليها، فقد تعرضت هذه الجمعيات “للتغييب والتهميش قسرا” بحسب الدكتور العباهي، سواء “من خلال إنشاء كيانات (غير قانونية) أو بتفريخ كيانات لها”. ساعدهم على ذلك أن هذه الجمعيات “غيبت نفسها من خلال استسلامها وعدم قدرة قياداتها على تجاوز المعوقات والخروج من مرحلة الانقسام، والسعي إلى توحيد هذه الكيانات كمقدمة لإرساء قواعد العمل الطبي المنوط بها”. حضور على استحياء إذا كان الكثير من المعنيين والمهتمين بالشأن الطبي يشددون على ألا يقف دور الجمعيات الطبية عند الدساتير الطبية ومراقبة الأداء للأطباء وللمؤسسات الصحية فقط وهو الأمر الذي لم نلمسه مطلقا إلا على الورق، فهل تعمل هذه الجمعيات على الارتقاء بمستوى منتسبيها علما وعملا؟ إن إقامة المؤتمرات العلمية خصوصا تلك التي تحتوي مشاركات إقليمية ودولية أمر هام جدا، كما يقول الدكتور الجوشعي، فهي “تجعل الطبيب دائماً على اطلاع بكل ما هو جديد وتشجعه على الانخراط في عملية البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر” غير أن الكثير من منتسبي تلك الجمعيات يروون بحسرة قصص القصور فيما أقيم وافتقادهم للكثير مما يتمنون إقامته. وللتمثيل قال أخصائي المسالك البولية الدكتور وسيم الزنم: “إن ما تقوم به جمعياتنا من أنشطة سنوية أشياء بسيطة لا ترقى إلى ما نطمح إليه، ونتمنى عليها تطوير أدائها بما يتواكب مع العصر. أما الجمعية اليمنية للأشعة بحسب الدكتور حسن محمد صالح، فلم تقم بعمل شيء يخدم منتسبوها ويطور من إمكانياتهم، حتى أن الكثير من الأطباء لا يعرفون شيئًا عن أنشطة هذه الجمعيات أو حتى برامجها، “سنوات من الجهد والمشقة في إنشاء الجمعية لم نتذوق من جناها أي ثمر. قال مياس: بكل سهولة يمكن الاطلاع على السيرة الذاتية أو ملف أي طبيب أو صيدلاني أو بقية منتسبي المجال الصحي, لن تجد (إلا ما ندر) أي دورات تخصصية أو تعليم مستمر أو مؤتمرات أقيمت عن طريق نقابته أو جمعيته إطلاقاً. وبغض النظر عن دعوة الأطباء لعقد الفعاليات الطبية، أو عدم دعوتهم يظل الأمر مرتبطا بمدى ما تحققه هذه الفعاليات، من أولويات وبرامج هذه الجمعيات، وهل تكتفي هذه الجمعيات بعقد تلك الورش والندوات كإطار معين لدورها الطبي؟ هنا يجد الكثير من القائمين على الجمعيات مبررات واسعة لانتشال أنفسهم من براثن الخطأ والقصور، لا يمكن إنكار أن معظم الكيانات الطبية أنشئت لخدمة الطبيب والمريض معاً، إلا أنها في الدول العربية عموما لا يمكن أن ترقى إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة، ولعل التمويل والتخطيط هو العائقان الأكبر في طريق تحقيق ذلك، وللتمثيل،قال استشاري أمراض الدم والاورام السرطانية الدكتور أحمد البارده :( إن ما تقدمه شركات الأدوية من دعم لعقد بعض المؤتمرات الداخلية إنما هو اليسير مقارنة بما تقدمه هذه الشركات نفسها لدعم بعض المؤتمرات الخارجية التي تنظمها بعض الجمعيات الطبية الأجنبية، والسبب واضح، إنها تسعى من خلال دعمها لتحقيق مكسب إعلامي مقابل، فالعملية تجارية بحته، وعلى الطب والأطباء السلام).. وإذا كان من الحق لهؤلاء احتساب مبرراتهم تلك إلا أنه لا ينبغي منهم انتظار من يمد يد العون لتلك الجمعيات حتى تنهض من سباتها وتقوم بأنشطتها على أكمل وجه، هنا تساؤل: إذا كان الأطباء ينتظرون الكثير من جمعياتهم الهزيلة، يجب أن نعرف بالمقابل ما الذي قدموه لها؟ وما هي مساهماتهم الذاتية في تطوير أدائها؟. نجاح من نوع آخر رغم قتامة الصورة إلا أننا لا يمكن مطلقا أن ننكر وجود صور إيجابية لبعض الجمعيات والقائمين عليها، إلا أنها كالشعرات البيضاء في الثور الأسود كما يقال، وما أجدني هنا مجبرا على ذكرهم بالقول الحسن، هما أنموذجين رائعين للكفاح المتواصل الخالص في خدمة المرضى، إنهما: جمعية مرضى الثلاسيميا، وجمعية زارعي الكبد والكلى). المفارقة الهائلة بينهما وبين موضوعنا فجميع أعضائهما من المرضى بذات الصنف، و الكثير من القائمين عليها مصابون أيضا، لذا وهبوا أنفسهم ووقتهم بحثا عن سبل لتخفيف آلامهم وأوجاعهم، لا يضنيهم ذلك عن الوقوف في وجه السلطات الصحية اليمنية لانتزاع حقهم المفقود دون كلل. تستطيع أن ترى ثمرة جهدهم في سعادة غامرة تظل كل مريض بالثلاسيميا تمكن من الحصول على حبه (الأكسجيد) للمحافظة على نسبة الحديد في دمه ضمن الحدود الطبيعية، أو زارع لكبد أو كِلَى تمكن من الحصول على عقار (السلسبت) المثبط للمناعة حتى لا ترفض الجسم المزروع فيها(كبد أو كلى)، وكلما كانت الصعاب التي تواجههم في تعاملاتهم مع الجهات الرسمية للحصول على حقوق المرضى تلك كثيرة كانت السعادة أكبر.. فباسم المرضى وذويهم كأقل واجب يمكننا أن نقدم كل آيات الود والتقدير والاحترام لهؤلاء جميعا، متمنين لهم ولأمثالهم وبقية الجمعيات النجاح وتحقيق مرادها. ما نرجوه منها إذا كان المفترض هو تكاملية الدور بين الجمعيات ومنتسبيها لتحقيق خدمة مثلى للمجتمع فإن الكثير ينعون تحولها إلى عبء على كلا المريض والطبيب، وخدمة أطراف بعيدة. وينشدون تفهم الجميع أن العمل النقابي راكز أساسي في رقي المجتمع متى ما قامت هذه الجمعيات بدورها المناط بها. حيث سيشعر الفرد بروح الانتماء محققا الكثير من الخدمات وملتزما بأخرى. هناك تجد الكثير من المشكلات الصحية العالقة طريقها نحو الحل..فحالة السبات الحالية سببها تغليب المصالح الشخصية والعلاقات على مصلحة العمل”، هكذا قال مياس.. و إذا أرادت هذه الجمعيات أن يكون لها دورا فاعلا فيجب- بحسب الدكتور العباهي- أن تعي حجم المسؤولية تجاه الوطن والمواطن الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية، ويجب عليها أن تفرض واقعا جديدا يواكب هذه المرحلة والتي يأمل المواطن فيها بالتغيير المنشود والعيش في مجتمع صحي خالي من الأمراض”. ثم يشدد الدكتور الحكيمي “يجب عمل سياسة صحية تعتمد المعلوماتية المستقاة من الواقع المعاش وليس من رؤوس أصحاب المصالح والتقاسم، بعيدا عن المحسوبية والفئوية والحزبية الضيقة والمقيتة. ولعلنا من خلال هذا الاستطلاع السريع توصلنا إلى أمور هامة وعديدة، تتجسد كلها في قصور واضح وصورة غير مكتملة لما ينبغي أن تظهر عليه الجمعيات الطبية في اليمن، وما يمكن أن تقدمه من مهام وأولويات يفرضها على الواجب المهني في هذا الصدد، قد تعود بعض مسببات هذا القصور إلى سوء إدارة أو شحة إمكانيات مادية، إلى أن هذا لا يعني الجمود وترك الأمور تؤول إلى أسوأ حال، بل ينبغي على إدارة هذه الجمعيات والقائمين عليها محاولة الوقوف في وجه الريح، فكما أن خلفهم أطباء وأعضاء في هذه الجمعيات يتطلعون إلى تحقيق مآربهم، هناك مرضى ينتظرون لفتة حنونة من هؤلاء الأطباء تخفف عنهم آلامهم ومعاناتهم.
