أخيراً وبعد طول متابعة ناقش اجتماع برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي أمس مطالب دارسي البورد بتخصصاته المختلفة. الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس اليمني للاختصاصات الطبية أثمار حسن علي ومدراء المستشفيات الحكومية ورؤساء المراكز التدريبية التابعة للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية، جرى فيه الاتفاق على اتخاذ المعالجات اللازمة حسب القانون، مع تفهم جميع مطالب الدارسين والعمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة والبحث عن الحلول مع الجهات ذات العلاقة. وطالب الاجتماع من المتدربين الاستمرار بالعمل في المرافق والمراكز الصحية وفق أخلاقيات المهنة والأنظمة الخاصة بها وعدم تعريض حياة المرضى للخطر. وكانت اللجنة النقابية لأطباء الدراسات العليا (البورد والماجستير)، قد أصدرت بياناً أواخر يناير الماضي طالبت فيه برفع بدل المناوبات التي يتسلمها الطبيب، وصرف (التغذية الجافة لكل دارس يتعرض للأشعة)، إلا أن المطالب (قوبلت بالرفض) حسب تعبير البيان، كما طالب البيان - الذي حصلت (الجمهورية) على نسخة منه - رئاسة الوزراء والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية بصرف منحة مالية لكل دارس طب يسعى للحصول على تخصص عالٍ داخل اليمن، كونه يقدم الخدمة للمواطن ليلاً ونهاراً، إلى جانب إلغاء الرسوم التي يتقاضاها المجلس اليمني من طلاب الدراسات العليا حيث يفرض على الأطباء المنتسبين للدراسة على نفقتهم الخاصة مبلغ (1500) دولار سنوياً بحجة أن مسألة إتمام الدراسة العليا شأن شخصي للطبيب وتجاهل مسألة أن البلد بحاجة ماسة للتخصصات الطبية، في حين أن الدولة تدفع راتب شهري قدره (700) دولار للطبيب الأجنبي المتخصص، إضافة إلى المطالبة بتوفير الكتب والمراجع التي يشكو الأطباء من الافتقار لها. طلاب الدراسات العليا من الأطباء كانوا قد وضعوا شكواهم أمام رئيس الوزراء في يونيو الماضي والذي بدوره وجه وزير الصحة رئيس المجلس الأعلى للاختصصات الطبية (بإيلا الموضوع العناية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء الرسوم التي يتقاضها المجلس) إلا أن وضع طلاب الدراسات العليا من الأطباء لم يتغير، مما دفع الأطباء المعنيين إلى رفع رسالة ثانية لرئيس الوزراء والذي وجه أوامر صريحة في ال(24) من يوليو إلى وزير الصحة (بإلغاء كافة الرسوم المالية المفروضة على الطلاب، وليس لها أي مسوغ قانوني) بحسب ما ورد في مذكرة رئيس مجلس الوزراء. طريقة تعامل المجلس اليمني للاختصصات الطبية دفعت البعض للتساؤل حول أسباب العراقيل التي يواجهها طلاب الدراسات العليا من الأطباء من قبل المجلس الذكور، والتي تتناقض تماماً مع المستوى المتدني الذي يعايشه القطاع الصحي في اليمن والذي يعاني من أزمة احتياج حادة للكوادر المتخصصة، في حين كشفت مصادر مطلعة ل (الجمهورية) أن هناك الكثير من المرافق الصحية الحكومية قامت في الآونة الأخيرة بالتعاقد مع كم هائل من الإداريين بشكل فائض عن الحاجة الحقيقية، في الوقت الذي يتنقل الأطباء بين المرافق الصحية بحثاً عن فرصة عمل.