أعلنت المملكة المتحدة تأييدها طلب الجمهورية اليمنية بشأن إجراء لجنة العقوبات في الأممالمتحدة المعنية بإيران تحقيقاً في شحنة الأسلحة التي ضُبطت بالمياه الإقليمية اليمنية في ال 23 من يناير الماضي. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان نشره موقع الوازرة على الانترنت: «إن المملكة المتحدة تؤيد تماماً طلب الرئيس عبدربه منصور هادي إجراء تحقيق عبر الأممالمتحدة في شحنة الأسلحة التي تشتمل أيضاً على مضادات الطائرات المحمولة والمتفجرات، والتي ضُبطت قرب سواحل اليمن في 23 يناير المنصرم، وبيّنت التحقيقات الأولية أن شحنة الأسلحة مصدرها إيران». وأضاف: «إن تأكد ذلك، فستكون هذه الشحنة مخالفة مباشرة وصريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 الذي يحظر على إيران تصدير الأسلحة، فضلاً عن ما لذلك من تأثير كبير على أمن المنطقة بمجملها». وأهاب الناطق باسم الخارجية البريطانية بإيران الإيفاء بالتزاماتها الدولية وضمان الانصياع لقرار حظر تصدير الأسلحة، داعياً في ذات الوقت لجنة العقوبات بالأممالمتحدة المعنية بإيران التحقيق في هذه القضية بشكل عاجل. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف موقع وزارة الدفاع «سبتمرنت» عن وصول وفد أمني وفني يضم خبراء من مجلس الأمن الدولي إلى العاصمة صنعاء للإطلاع على التحقيقات الجارية بشأن ضبط السفينة التي كانت تحمل أسلحة إيرانية.