أكد مجلس التنسيق لمكونات قوى التغيير بجامعة ذمار في مؤتمر صحفي عقده أمس أن الفساد المستشري والتدهور الحاصل على كافة المستويات أدى إلى إغلاق الجامعة وتجميد سير العملية التعليمية والامتحانات الفصلية. مشيراً إلى أن موازنة الجامعة السنوية 5 مليارات ريال، 50 % منها أجور ومرتبات والنصف الآخر البالغ مليارين و500 مليون ريال غير معروف أوجه صرفها. وأكد الدكتور عبدالرحمن راشد رئيس المجلس التنسيقي ان قضية التعليم عن بعد هي القضية المحورية التي حاول رئيس الجامعة إنكارها أكثر من مرة حتى اضحت فضيحة مدوية فجرتها وسائل الإعلام السعودية بعد إلقاء القبض على ممثل الجامعة هناك وبحوزته 700 شهادة مزورة و3 ملايين ريال سعودي، وقال: إن وزير التعليم العالي السابق الدكتور يحيى الشعيبي أقر بعد اطلاعه على حالات الفساد أن جامعة ذمار من ابرز الجامعات في قضايا الفساد، حيث اشار راشد إلى جملة من قضايا الفساد المنظورة لدى القضاء وهيئة مكافحة الفساد، منها: القضية رقم 25 لسنة 1434 بتهمة عرقلة سير العمل من قبل رئيس الجامعة، ،القضية رقم 4 لسنة 2008 المتعلقة بتوريد معدات الكليات العلمية والمتهم فيها 18 شخصاً. القضية رقم 6 لسنة 2005 م الخاصة بمناقصة المعدات الثقيلة لكلية الهندسة وقضية معمل الأوكسجين بمستشفى معبر الجامعي وكلية الحاسبات .. مضيفاً أن عددًا من المشاريع التي ألغيت وتلك المتعثرة بسبب سوء الإدارة مثل: إلغاء مشروعين معتمدين في البرنامج الاستثماري للعام 2005م وهما مشروع القاعة الكبرى ووحدتان سكنيتان لأعضاء هيئة التدريس وتعثر مشروع كلية الطب البشري منذ العام 2004م وكذلك مشروع رئاسة الجامعة منذ العام 2006م ومشرع كلية الحاسبات منذ العام 2008م فضلاً عن مشروع كلية الطب البيطري الذي ألغت الجهة المانحة تمويلها له بسبب ما اسمته الجهة "فشل في عملية المشاركة البناءة في الإدارة".. من جانبه كشف يحيى الوريث الناطق الرسمي باسم قوى التغيير في الجامعة أن رئاسة الجامعة أصدرت تعيينات ل 52 مديراً عاماً معظمهم لا تنطبق عليه الشروط القانونية حتى أن البعض لم يمضِ على خدمته الإدارية سوى سنة واحدة وكلها مبنية على الولاءات المتعددة. مشيراً إلى هناك 360 متعاقداً لا يعمل منهم سوى 100 فقط والبقية في المنازل.. وطالب المجلس الجهات المعنية بإيقاف التدهور وتكليف إدارة مؤقتة لتسيير الأعمال وتشكيل لجنة قانونية ومحاسبية للنظر في القضايا، وأخرى للتحقيق فيما نشرته وسائل إعلام سعودية وسرعة انتخاب قيادات جديدة للجامعة ما لم فسيتم اتخاذ كل السبل التصعيدية المشروعة حتى تحقيق كامل المطالب.
