محافظة اب من أكثر المحافظات التي كان يُشاع عنها انتشار التسلط الإقطاعي من قبل نافذين ومشائخ وفي حالات خاصة تم تكريس نفوذ وتسلط بعض الإقطاعيين بدعم ومساندة رسمية في ظل حكم النظام السابق.. هل لايزال هذا الوضع قائماً حتى الآن, وما حقيقة السجون الخاصة التي يُشاع عن وجودها لدى بعض الشخصيات الاجتماعية ويقال إنه يتم حجز المواطنين فيها بالمخالفة للقانون، وما هو وضع الانتشار الأمني، وما مدى انتشار الجريمة في هذه المحافظة،.. هذه الأسئلة وغيرها أجابنا عنها مدير أمن محافظة إب العميد/ فؤاد العطاب في هذا اللقاء: مديريات ساخنة بداية نحب أن تعطينا صورة موجزة عن الانتشار الأمني في محافظة إب؟ - طبعاً بالنسبة للانتشار الأمني في محافظة إب فقد تم التوزيع بنسب معينة ومحددة؛ نظراً لأهمية مديريات المحافظة فهناك مديريات ساخنة وواسعة وذات مشاكل أمنية فطبيعتها تحتاج إلى أن تكون القوة الأمنية مضاعفة وكذلك حتى الوسائل فالبعض مثلاً يكون لديها وسيلتان بالنسبة للأطقم وأيضاً بعضها يكون فيها رشاشات مثلاً وأخرى يكثف فيها السلاح والعتاد والأفراد وغيرها تكون قريبة من المدينة والتواصل معها سهل فعندما يحتاجون أي شيء نقوم بإمدادهم من قبلنا من عاصمة المحافظة وأما داخل عاصمة المحافظة فعناصر الأمن مركزة وفيه قوة ممتازة، ولكنها تحتاج إلى رعاية أكثر وفي بعض الأمور تحتاج إلى إعادة توزيعها خاصةً عندما يتم رفدنا بأفراد جدد فنحاول نغذي الأماكن الشاغرة أو التي يقل فيها الأفراد بالعناصر الجديدة التي قدمت إلينا، بالنسبة للأفراد أرى أنهم بحاجة إلى كثير من التدريب والتأهيل حتى ينفذوا المهام التي يكلفون بها. .. كم عدد أفراد قوة الأمن التابعة لإشرافكم؟ وهل هي كافية؟ عدد أفراد القوة الأمنية يتجاوز الثلاثة الآلاف فرد بالنسبة للأفراد في المحافظة, وهي القوات المرتبطة بالأمن العام والبحث الجنائي والمرور وأقسام الشرطة الأحوال المدنية والجوازات هذه كلها ويدخلون فيها أيضاً أفراد المناطق الأمنية التي تخص الأمن العام. خلط أوراق .. ما تقييمكم لخطة الانتشار الأمني التي شرعت الداخلية بتنفيذها منذ سنوات؟ هل ترى أن تلك الخطة حققت أهدافها، أو أنها أهدرت مليارات الريالات في عمل لم يكن لتنفيذه طائل؟ هي أتت أُكلها وكان لها نتائج طيبة ولكن كما قلت بسبب الأحداث التي مرت حصل خلط الأوراق بالنسبة للانتشار الأمني حصلت تنقلات من مكان إلى آخر سواء كانوا سائقين أو طباخين وهكذا وعليه فنحن الآن نعمل على إعادة صياغة الموضوع لكي نعيد ترتيب الأوراق لنعطي كل مديرية وكل منطقة ما تحتاج وسننظر في الأماكن التي نملك فيها قوة فائضة مثلاً الأحوال المدنية على اعتبار ميل الناس إليها فيحولونهم هناك كونها عملا خدميا يؤدي الدوام ويذهب نحن الآن نراجع كل من عنده أفراد قد تم نقلهم منها فأقصد أن المعالجة قائمة الآن.. زد على ذلك انه تم رفدنا بأفراد من قبل الوزارة الجديدة ولاشك بأن تزويدنا بهذه القوى سيحل لنا إشكالية كبيرة لأننا سنغطي بها كآفة الفراغات في أي مكان به فراغ أو يعاني نقص وأيضاً بالنسبة للأقدمين سيعاد النظر في مسألة تواجدهم أو خدماتهم. تراجع .. ما تقييمكم لنسبة انتشار الجريمة في المحافظة؟ وهل هي في تراجع وانخفاض أو في تزايد وانتشار؟ نحن قمنا بعمل مقارنة لنسبة انتشار الجريمة في محافظة إب العام الماضي مع العام السابق له والحقيقة أننا وجدنا أن الجريمة قلت وتراجعت فعلاً بنسبة لا بأس بها وللذكر فإن ابرز قضايا الجريمة في محافظة إب هي قضايا القتل العمد بالذات فهذه المحافظة إن لم تكن الأولى بين المحافظات في جريمة القتل العمد فهي الثانية وإن تعددت الأسباب لارتكاب هذه الجريمة كأن تكون خلافا على أراض أو خلافات شخصية أو على محلات أو حتى بسبب مزارع القات ونحو ذلك، فتجد أن التصرف يكون في اقرب مشكلة هي أنه تم إطلاق النار في أوساط الناس فسقط شخصان أو ثلاثة. كما أن من أهم الأسباب هي ضعف الثقافة وضعف الوازع الديني مع أن الأسباب في مجملها تؤدي إلى مثل هذه النتائج السلبية، لكن بحمد الله أنه يتم ضبط الجناة وإن كان الذين لم نستطع ضبطهم ونحن خلال المتابعة عدد قليل من الجناة فمثلا عندي إحصائية شهرين حيث كان لدينا 41 قضية قتل عمد وتم ضبط 37 قضية قبض على الجناة وعدد 3 أو 4 الذين هم ملاحقون ليتم ضبطهم والحمد لله أحياناً تكون قضايا مجهولة. تقطعات .. وماذا عن الجرائم الماسة بالأمن العام, مثل التقطعات؟ ثقافة التقطعات ثقافة جديدة على محافظة إب, وهي كانت ثقافة موجودة في محافظات أخرى واضطروا الناس لها لكي يأخذوا حقهم الذي أخذ عليهم في محافظة أخرى وهي عموماً ثقافة مرفوضة ودخيلة على المحافظة ولكن هذه الظاهرة فرضتها ظروف المشاكل السابقة في الفترة الماضية فكان لا يأخذ الناس حقهم إلا بهذه الطريقة. ولازالت قائمة إلى الآن فلا يزال هناك تقطعات ومن ابرز هذه القضايا هي التي كانت بين محافظتي إب والبيضاء والحمد لله تم حل الخلاف وتم تسليم الناقلات والسيارات التابعة لكل طرف إليه.. وأيضاً حصلت حالة واحدة بأن تم قطع خط مرور السيارات من قبل أحد أعضاء البرلمان وكان منه رد فعل لأننا قمنا بحملة أمنية خلال الفترة السابقة وكانت حملة قوية لضبط الأسلحة التي يتم التجول بها في الشوارع فكان هذا رد فعل لماذا ضبطنا مرافقه الشخصي وقام بقطع خط مرور السيارات فأضر بعامة الناس فكان هذا الحدث ليس على مستوى المحافظة بل اتسع حتى تدخلت فيها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمسألة لم تكن سهلة ولذلك أُعدت العدة لمواجهة مثل هكذا تقطعا وكانت إنذاراً لأن الاستمرار في مثل هذا خطر محدق. مشكلة قائمة .. هل لايزال تدخل المشائخ في عمل الأمن قائماً بمحافظة إب كما كان في السابق؟ هناك بعض المشائخ كانوا يأتون ليتابعوا قضايا عامة مثل حفارات المياه وهي قضايا طبعاً تدخل فيها السلطة المحلية ونناقش مطالبهم ويتم طلب المعنيين على اعتبار أن هذه قضايا لا يمكن السكوت عنها إذا كان هناك مظلمة معينة مثل المياه. .. أقصد أن المشائخ في عديد من مناطق محافظة إب كانوا يمثلون سلطة موازية لسلطة الدولة وربما بشكل أكثر نفوذاً من الدولة نفسها في بعض المناطق.. ويمارسون تسلطاً إقطاعياً على المواطنين.. هل لا يزال هذا الوضع قائماً؟ لا، لا.. لدينا فقط منطقتان هما منطقة العدين ومنطقة ذي السفال تلكما المنطقتان نظن أن ما ذكرت من مشكلة لاتزال قائمة لهم.. لكن حقيقة نحن نؤدي عملنا الأمني وأي شخص يصل إلينا ليبلغ عن أي قضية سواءً كانت قضية اختطاف أو تقطع أو نهب ارض فلا نتردد في أن نتخذ إجراءاتنا الأمنية وإن وجدنا أن الشخص المعني في القضية الشيخ الفلاني أو المرافقين للشيخ فنقوم بالمتابعة في إجراءاتنا حتى يتم إثبات القضية على هؤلاء الأشخاص. سجون خاصة .. وبالنسبة للسجون الخاصة التي سمعنا أن بعض المشائخ والنافذين يمتلكونها ويقومون بحجز حريات مواطنين فيها مخالفةً للدستور والقانون وبعيداً عن النظام.. ما حقيقة هذا الأمر؟ نحن أُبلغنا بمثل هذا.. فمثلا هناك سجون خاصة في منطقة العدين وتم إبلاغنا عن أشخاص تم اختطافهم في الفترة السابقة وشخص تم اختطافه يدعى محمد الحسام من منطقة العدين اختطف من قبل أناس يدعون أنهم مرافقون لأحد المشائخ. وقمنا بمتابعة الموضوع والتحري واكتشفنا تفاصيل دقيقة منها أن أناساً من خوفهم لا يستطيعون أن يدلوا بشهاداتهم في هذا القضية وكان هدفنا الأول هو أننا نريد أن نثبت أن شيخا أو فلانا من الناس أخذ المختطف واتضح لنا لاحقاً أن ثلاثة أشخاص بعد المتابعة والتحري قاموا باختطافه ويتبعون أحد المشائخ كمرافقين.. وقد تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية, طبعا خلال هذه الفترة ظهر الشخص المختطف وقد كنا جادين في مسألة ضرورة أن يصدر ضدهم أوامر قهرية وتحديد المكان الذي يرجح الناس أن المختطف موجودٌ فيه، الشخص أفرج عنه أو تم إطلاقه فجاء واستكملت معه الإجراءات ورحل إلى النيابة العامة وتحديد هذه الأماكن راجع مسؤولية ذلك إلى المعنيين أنفسهم والنيابة لكي تخرج أوامر قهرية لكن إلى الآن لم يظهر أن هناك سجنا خاصا محددا. شغب .. سمعنا أن السجناء في السجن العام يعيشون أوضاعا مزرية وتعرض بعضهم للانتهاك.. هل لك أن توضح ذلك؟ صحيح هذا الأمر كان حاصلا قبل فترة، وقد حصل شغب قبل أشهر في السجن المركزي حيث تم إحراق بعض الفرش وحدث هذا الشغب مرتين من قبل وهذه المرة حدث تقطيع بعض السجناء لأصابعهم وآذانهم وكان ذلك تعبيراً منهم كاحتجاج على سوء المعاملة لهم ولكن للعلم أن هؤلاء هم من قاموا بإثارة الشغب في السابق وأحرقوا الفرش وقد تم عزلهم في أماكن محددة على اعتبار أنهم مشاغبون بحيث لا يؤثرون على البقية وكان للحقيقة تجاوز من قبل مدير السجن السابق وقمنا بالتحري والتأكيد وتم تغييره بمدير جديد كأول إجراء بالإضافة إلى أنه تم التحقيق مع المدير السابق وكذلك مع كل من قام بالتسبب بالشغب سواءً من السجناء الذين احرقوا أو حاولوا فتح الأبواب أو كسرها فكلهم تم إحالتهم إلى النيابة العامة على اعتبار أن هذه جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك كل من أساء أو استخدم أساليب غير صحيحة فسيعاقب على ذلك. انفلات .. هل حقيقة أن تلك الحادثة جاءت بسبب انفلات الرقابة داخل السجن ووقوع حالات تهريب مخدرات إلى داخل السجن؟ لا يوجد انفلات من ناحية دخول المخدر ولكن هناك حالات من الأمراض النفسية كجانب وللحقيقة كان هناك تسبب من الإدارة السابقة ومثل هذا لا يعقل ولذلك تم تغيير مدير السجن لهذه الأسباب.. كما قلت إن هناك قانونا ولائحة للسجون وتحتاج تفعيلها والعمل بها لكن إذا تم تجاوزها وسمح بدخول التليفونات والكمبيوترات والنت إلى السجون فهذا تساهل كثير ولدينا ما يضبط ذلك وهو قانون ولائحة ينظم ما بين المسجون والعاملين في السجن ، فهذه التسهيلات خلقت في نفوسهم ردة فعل كأنهم يعيشون خارج السجون وهذا كلام غير صحيح وغير حقيقي لأنهم يقضون فترة حجز لإصلاحهم ونحن بحجزه نتعمد أن يحس بأنه مسجون وأنه في سجنه يأخذ فترة جزاء. .. كلمة أخيرة؟ نحن بحاجة إلى تعاون الجميع في مسألة تحقيق الأمن؛ لأن رجل الأمن حقيقة لا يمكن أن يؤدي دوره إلا بتعاون الجميع سواء السلطة المحلية أو الوجهاء أو منظمات المجتمع المدني كل هذه نطمح أن تؤدي دورها، لدينا صعوبات كقلة الإمكانيات أكانت مادية أو بشرية ونحن بصدد أننا الآن نحاول أن نوجد الأشياء المطلوبة لحفظ الأمن وتثبيته.