قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة الخاصة باستكمال هيكلة الجيش اليمني بلغ صداها المجتمعَين الداخلي والخارجي لما تميزت به تلك القرارات بحسب وصف البعض بالقوة والجرأة والتوقيت المناسب... «الجمهورية» حرصت على جمع آراء مثقفين وأكاديميين ومختصين حول القرارات، وطرحت عليهم الأسئلة التالية لتخرج بهذه الحصيلة: ما رأيك بالقرارات الرئاسية الأخيرة الخاصة باستكمال عملية هيكلة الجيش؟ هل كانت ملبية لطموحات الشعب؟ هل تخدم الحوار الوطني؟ ماهي قراءاتك حول المستقبل بعد تلك القرارات؟ هل القرارات تمثل إعلاناً للاصطفاف حول الرئيس هادي؟ وهل هي بداية لبناء الدولة المدنية؟ وضع جديد ونقلة إيجابية البداية كانت مع الكاتب والمحلل السياسي نبيل الصوفي حيث قال: من حيث المبدأ فإن القرارات من حيث مسمياتها الكلية، أقصد التسمية للمكونات، أو تعيين القيادات، تصب في سياق ترتيب وضع جديد للقوات المسلحة في اليمن، وهو تغيير مطلوب، وسيكون نقلة إيجابية في تجاوز العقبات التي كانت تثقل كاهل الجيش لأسباب تتعلق بقواعد وتحالفات عهد الرئيس السابق. وفيما يخص منصبي قائد الحرس الجمهوري، والمنطقة الشمالية الغربية، فهي أيضاً تغلق ملف الصراع السياسي، باستخدام الخطاب ضد الجيش، وتفتح طريقاً واحداً للتنافس، هو السياسة والشارع والمدنية. إغلاق ملف الصراعات باسم الجيش وعن طموحات الشعب بتلك القرارات وأهميتها لمؤتمر الحوار أضاف الصوفي: برأيي، إنه لا طموح للشعب في هذه القضية إلا أن يرى وقتاً بلا مسببات للصراع باسم الجيش وداخله، لكن هذه القضية لا صلة لها بطموحات الحياة اليومية، التي لا يقدم لها الوضع في الجيش ولا يؤخر.. فالقرارات تخدم جو الحوار، لكن ما يتعلق بأبجديات المتحاورين، فلدينا في الحوار شيء اسمه لجنة إعادة هيكلة الجيش والأمن، وهذه لا ندري ما هو المطلوب منها الآن. والقرارات أيضاً جاءت لتغلق ملف الصراعات باسم الجيش، ولكن فيما يتعلق بأثرها المستقبلي، هي تجمع التحدي الآن بين يدي الرئيس وحكومة الوفاق، وتصرفهم هو الذي سيحدد هذا المستقبل. ولا ندري هل سيتجه الجميع نحو التشارك والمستقبل، أم أن كل طرف سيحاول توظيف التطورات لصالح تقوية جبهته هو ومكافحة جبهة من يقدر أنهم خصومه خارج قواعد التنافس السياسي؟. فالرئيس هادي يحظى باصطفاف كبير من وقت مبكر. خطوة مهمة وممتازة وعن القرارات والدولة المدنية قال الصوفي: الدولة المدنية ليست عمارة تبنى بقرار؛ فأي دولة هي تمثل توجهات مجتمعها وشعبها.. وأعتقد أن السؤال الأهم، هو بأي اتجاه تنفق ميزانية الدولة وأموالها؟ هل هي لتحقيق توجهات الأغلبية من الناس أم في صراعات مراكز القوى والأطراف السياسية.. وهذا سؤال ينتظر شفافية لمعرفة الإنفاق العام للدولة بمختلف مستوياتها. وأعتقد أن اكتمال تشكيل قيادة للجيش ستعني كبح جماح قيادات الدفاع عن التصرف خارج اللوائح والأسس.. وهذه خطوة مهمة وممتازة تخفف على قيادات وزارة الدفاع من جهة الشعور بالمسؤولية فوق ما يحتمل. قرارات حكيمة وصائبة من جانبه قال السفير عبدالوهاب طواف رأيه حول القرارات: قرارات حكيمة وصائبة تصب في قالب اليمن الجديد، قرارات تطوي صفحة من معاناة اليمن وأزماته.. قرارات كانت ضرورية وهامة ومنتظرة من الجميع لإعادة المؤسسة الدفاعية من خانة أسرة إلى خانة الشعب اليمني، وستقلص الفساد المالي والإداري إلى حد أدنى، قرارات حمت اليمن من الانجرار إلى أتون صراع مرير. والملاحظ أن الشعب اليمني بجميع شرائحه أبدوا ارتياحاً غير مسبوق والتفافاً قل نظيره حول قرارات صدرت خلال خمسين عاماً، وهذه القرارات ستصب في خانة التطمين لأطراف الحوار الوطني، وستشعر الجميع بالأمن والأمان، وستبث الراحة والطمأنينة في نفوس الكل. صوابية رؤية الرئيس هادي ويضيف طواف بالقول: إن هذه القرارات أثبتت صوابية رؤية الرئيس هادي، وحرصه وتأنيه في نزع الألغام التي زرعت في طريق اليمن، وكنا خلال السنة الماضية نلوم الرئيس على تأخره في إصدار مثل هذه القرارات، إلا أن تأخرها إلى اليوم أثبت لنا أن الرئيس كان على حق، فالفترة الماضية خلقت نوعاً من التقبل النفسي وتهيئة الرأي العام ونفوس المعنيين لتنفيذ هذه القرارات. وبرأيي فإن هذه القرارات ستنقل اليمن إلى مربع أفضل، والجميع معني بإنجاح مسيرة البناء والتحول التاريخي لليمن من عهد إلى عهد، والجميع مطالب بطي صفحة من الخصومات والمشاحنات والمناكفات بين الخصوم السياسيين، والتفرغ لبناء اليمن، وأنا بدوري اتصلت بالسفير أحمد علي وهنأته بالمنصب الجديد وحثيته على القرب من المغتربين اليمنيين في دولة الإمارات الشقيقة وترك عادة البعد عن الناس والتعالي في المعاملة. فاليمن يحتاج للجميع للبناء والإعمار. هذا ما كنا ننتظره الدكتورة سوسن صالح الحضرمي - أستاذ القانون المدني المساعد نائب عميد كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة تعز قالت: قرارات جاءت في الصميم، ونباركها وفعلاً هذا ما كنا ننتظره وتعد هدفاً من أهداف ثورة الشباب، وأعتقد أنها تخدم اليمن برمتها، أما أبجديات المتحاورين فكلٌّ له رأي، وأعتقد هناك من لم يفرح لذلك وقد تؤثر في الحوار، ويتخذ منحى آخر، ولكن أيضاً المؤيدين لذلك والذين سيسعون جاهدين للوصول باليمن إلى بر الأمان، وللأسف هم قلة من ضمن المشاركين؛ لأن الأغلبية تتبع رضا أحزابها ومصالحها وإن كان اليمن وأمانه آخر أهدافهم كما وأعتقد بأن نظرة الحراك للانفصال قد تقل حدتها ويقبلون بالفيدرالية. وقراءتي للمستقبل بناء على هذه القرارات بنظري أولاً إعادة غربلة المنتمين للوحدات العسكرية من ضباط وجنود وخلافة ثانياً والأهم هي وجود نظام فيدرالي.. فالقرارات ستمثل اصطفافاً مع الرئيس هادي، وقد رأينا ذلك بالزخم الشعبي اليوم لخروج الجماهير تأييداً لقرارات هادي الشجاعة؛ لأنها أهم خطوة لإلغاء نظام عائلة الأحمر وبناء الدولة المدنية التي نأمل قيامها والتي لن تتحقق بمجرد هذه القرارات فقط بل تنتظر الكثير من القرارات ومنها: بناء دولة القانون، وتعزيز مبدأ العقاب، وأن تكون الدولة فوق القبيلة وليس العكس.. مبروك للشعب اليمني هذا الانتصار وبإذن الله القادم أحلى. خطوة جريئة وثورة موازية عبدالله مصلح - رئيس تحرير صحيفة اليقين - كان له رأيه بالقول: هذه خطوة جريئة في توحيد وبناء المؤسسة العسكرية، وتحريرها من السلطات الفردية.. وهذه القرارات تعد بمثابة ثورة موازية، أو بمعنى أصح عملية تتويج للثورة الشعبية السلمية ثورة 11 فبراير 2011م. بهذه القرارات تكون الثورة السلمية قد تجاوزت مرحلة الخطر وأعادت الأمل لدى المواطن اليمني الذي كاد أن يصل إلى مرحلة اليأس فجاءت هذه القرارات لتعيد الأمل من جديد في بناء الدولة المدنية الحديثة وبناء جيش وطني خارج سيطرة الأفراد.. المهم أن الجيش سيغدو خاضعاً لقيادة واحدة متمثلة في وزير الدفاع ورئيس الأركان. وأضاف عبدالله مصلح لآرائه بالقول: كما أن هذه القرارات جعلتنا نطمئن إلى أن الحوار الوطني سيحالفه النجاح وستكون نتائجه سهلة التنفيذ.. فهذه القرارات ستجعل من أنظار الناس تتحول باتجاه رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق والأحزاب السياسية التي لم يعد لجميعها أي عذر في معالجة الاختلالات القائمة في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية وغيرها. أيضاً صدور هذه القرارات في هذا التوقيت بالذات وفي ظل تواجد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في السعودية قد يعطي مؤشراً واضحاً على عدم عودة صالح إلى البلاد أثناء مرحلة الحوار الوطني على الأقل، لاسيما بعد أن تم تعيين نجله أحمد سفيراً في الإمارات بجوار أحمد شفيق ومحمد دحلان. تجسيد الإرادة الشعبية الدكتور محمد النظاري كان متواجداً معنا بالاستطلاع برأيه حيث قال: أعتبر يوم العاشر من أبريل يوماً هاماً في حياة اليمنيين؛ لأن فيه تجسدت الإرادة الشعبية في قرارات جريئة انتظرها اليمنيون، والمتمثلة في استكمال هيكلة القوات المسلحة وتوزيع المناطق العسكرية.. القرارات كانت منتظرة وإن تأخرت من وجهة نظر البعض إلا أنها أتت في حينها قياساً بتعقيدات الوضع اليمني. نرفع شكرنا أولاً للأخ الرئيس وثانياً للقادة الذين بادروا بالترحيب بتلك القرارات، وبينهما لشعبنا الوفي الذي تحمل ويلات انقسام الجيش لأنه دفع ثمناً كبيراً لذلك من أرواحه الغالية. كما أشيد بقرار تحويل مقر الفرقة إلى حديقة ومتنفس للمواطنين؛ فذلك الموقع كما كان في فترة من الفترات مكان توجس وخوف أصبح الآن موقعاً للعب والنزهة. تمنياتنا للقادة الجدد بالتوفيق في مهامهم وأن يتعلموا الدرس من الذين سبقوهم وأن يجعلوا الجيش للوطن لا لأنفسهم، فبذلك سيخلدهم التاريخ. والقرارات بداية لتصحيح كبير في كل مرافق الدولة بعيداً عن فكر الإلغاء أو الإقصاء، فلا نريد من وسائل الإعلام تصويرها وكأنها جاءت لاستبعاد فلان أو لإحلال علان، بل هي المصلحة الوطنية وفق الكفاءة والاقتدار. المهم تسليح الجيش بمعدات جديدة لا تكون سبباً في قتل المواطنين بالخطأ كالطائرات التالفة. نريد كذلك من الجميع أن يساندوا الأخ الرئيس وأن يقفوا ضد من يقف ضده؛ لأن مصلحة الوطن هي التي ينبغي أن نلتف حولها. نقلة نوعية ياسين التميمي كاتب ومحلل سياسي أضاف رأيه بالقول: في الواقع القرارات العسكرية التي أصدرها الرئيس هادي مؤخراً شكلت نقلة نوعية في مرحلة التحول الديمقراطي، وجاءت بمثابة إجابة لكل الأسئلة المرة التي كتبها الثوار في الساحات بالعرق والدموع والدم، حينما كانوا يوجهونها للرئيس؛ إذ كيف يبقى هؤلاء القتلة في الواجهة العسكرية والسياسية؟. القرارات مثلت أيضاً استكمالاً حاسماً لمسيرة الثورة والتغيير في اليمن، وهي بداية قوية ومؤثرة في مسيرة بناء القوات المسلحة، وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الوطنية التي هيمنت عليها القيادات العائلية لنحو ثلاثين سنة، وانتهى بها المطاف إلى التقسيم والمواجهة المسلحة في شوارع العاصمة وتعز وفي عدد من مناطق البلاد.. لقد استطاعت هذه القرارات أن تعيد الاصطفاف الشعبي والنخبوي حول الرئيس هادي، مذكرة بيوم 21 فبراير 2012، بما أثارته هذه القرارات من مشاعر الارتياح لدى اليمنيين.. في اعتقادي أن مؤتمر الحوار الوطني لم يكن ينتظر نقلة نوعية بهذا المستوى، على طريق تهيئة الأرضية السياسية الوطنية للحوار، هذا الذي استطاعت أن تنجزه القرارات الرئاسية بالأمس، طبعاً هناك بعض الإجراءات التي يتعين اتخاذها.. ولكن القرارات العسكرية كانت هي الجرعة الأهم في كورس العلاج الذي كان اليمن بحاجة إليه لاستعادة انتعاشه. تلبية لتطلعات الشعب د. فضل عبدالمغني - رئيس قسم المحاسبة بجامعة تعز - قال من وجهة نظره: لا شك أن تلك القرارات جاءت لتلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني الذين قاموا بثورتهم وضحوا من أجلها بدمائهم لكي يتخلصوا من الحكم العائلي الذي كاد أن ينحرف بالبلاد من سياق النظام الجمهوري إلى سياق الحكم الوراثي العائلي المغلف بقناع جمهوري وطني زائف. ولا شك أن تلك القرارات لا تخدم فقط الحوار الوطني بل تعد شرطاً لنجاحه وصمام أمان لمرحلة ما بعد الحوار في حال لو توقعنا فشل الحوار في ظل حالة ما قبل تلك القرارات، فربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الصراع المرير وما يصاحبها من اختلالات مرعبة تسندها حالة التمترس وراء القوة من قبل مختلف الأطراف، وأنا على يقين أن مستقبل تلك القرارات هو النجاح لاسيما وقد رحبت جميع الأطراف بها، ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه، وسيواجهه جميع أبناء الشعب ومعهم كل الأطراف الراعية للتحول السلمي في اليمن، تعزيز قوة الشرعية وعن حالة الاصطفاف حول الرئيس هادي أضاف الدكتور فضل قوله: في رأيي إن المسألة تتعلق بما هو أبعد من ذلك إذا ما نظرنا إلى تلك القرارات من زاوية طبيعتها الاستراتيجية فإنها ستخدم في تعزيز قوة الشرعية وفق متطلباتها أثناء كل مرحلة من مراحل الانتقال السلمي الذي تشهده البلاد، ومن ذلك تعزيز حالة الاصطفاف حول كل الرموز الوطنية التي أفرزتها الشرعية في كل مرحلة من تلك المراحل. وبالطبع إن الرئيس هادي يجسد العنوان الأبرز لحالة الشرعية في المرحلة الراهنة، وبهذا تتضح بجلاء أهمية تلك القرارات كمتطلب أساسي للانتقال إلى الحكم الرشيد وبناء الدولة الوطنية الحديثة. [email protected]
