ل (عُقال الحارات) جهود جبارة في استتباب الأمن في محيطهم، الأمر الذي جعل المشرع اليمني يمنحهم صفة الضبطية القضائية، مثلهم مثل رجال الأمن، وبمقابل جهودهم الداعمة لمهام أقسام الشرطة وإدارات الأمن، يشكو هؤلاء من ضياع حقوقهم، فهم يعملون بلا مرتبات.. مما ولد استياء وتذمرا كبيرا في صفوفهم، وتبقى الحيرة عنوانا مبهما لذات القضية؛ وفي السياق ولد السؤال: هل هؤلاء يتبعون وزارة الداخلية، أم مصلحة شؤون القبائل..؟! شريحه مهضومة يقول الأخ محمد عبدالباري النشمي (عاقل حارة الجمري في مديرية المشنة بمحافظة إب): نحن عقال الحارات بلا حقوق رغم ما نقوم به من واجبات ومهام كثيرة تفرض علينا من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، تبدأ من قسم الشرطة أو أمن المديرية التي تقع الحارة والمنطقة التي نعتبر عقالاً فيها في نطاق اختصاصها، ومن خلالنا تستطيع الأجهزة الأمنية وغيرها رصد كل ما يدور في الحارات، ونحن بدورنا نتعاون معها في الإبلاغ عن أبسط الأمور حتى عملية رصد مطلقي الأعيرة النارية والألعاب النارية (مفرقعات وطماش) في الأعراس، ومهامنا عديده وكثيرة وحسب ما تقتضيها المصلحة العامة واستتباب الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار والسكينة العامة في المنطقة. - ويضيف النشمي: لامجال لرصد وذكر واجبات ومهام عقال الحارات (مأموري الضبط القضائي) وحقوقنا مسلوبة منذ أعوام، فلا مرتبات تصرف لنا ولا مكافآت ولا حوافز، ومساواتنا بأمثالنا من رجال الضبط القضائي حق مشروع وواجب مكفول، فشريحة العقال مهضومة وليس كل عقال الحارات موظفين (وظائف خاصة بهم لا تتعلق بجانب المعقلة بشيء) وهذا الأمر يساعد الدولة في معالجة تظلمات وهموم العقال غير الموظفين والذين لم تصرف أي مرتبات شهرية لهم، ويجب حصرهم ومعرفتهم ومعالجة أوضاعهم المعيشية، فكيف يطلب منا القيام بمهام وواجبات وأغلبها كبيرة لا تختلف تماماً عن ما يقوم به غيرنا من مأموري الضبط وموظفي الدولة كافة ونحن بدون مرتبات. - ويشير العاقل النشمي إلى أنه زمان وفي إحدى السنوات قامت وزارة الداخلية بمعالجة نوعية بضم عقال الحارات وقتها على قوة الأمن واعتبارهم موظفين، واعتمدت لهم مرتبات رسمياً ولم تتكرر هذه العملية بعد ذلك، ورغم هذه المعاناة التي تواجهنا لم تقف أمامنا عائقاً ومانعاً للقيام بواجباتنا ومهامنا، فهي بالأول والأخير مهمة وطنية، والوطن وخدمته الأبقى والأهم، والوطن عمره ما يبخل على أبنائه ورجاله، ولا يتأخر في إعطائهم حقوقهم فالمساواة بالظلم عدالة. وضع مؤسف من جانبه يقول الأخ جميل أبلان (عاقل حارة السرويس شارع العدين): إن الوضع المؤسف لعقال الحارات المهضومين أجبر أغلبية العقال على ترك المعقلة واستبدالهم بآخرين من قبل مصلحة شئون القبائل فرع المحافظة، وتزكية أهالي وسكان الحارات المعنية بالأمر.. ويضيف أن هناك من يصغر ويتجاهل دور العُقال ومهامهم الكبيرة، ولا ننكر أو نتغافل أن هناك أقلية جداً من عُقال الحارات يستغلون الصفة الضبطية القضائية وصلاحياتهم، ويمارسون أفعالا مغلوطة ومخالفة للقانون، ويقصرون في واجباتهم ومهامهم المناطة بهم. - وشدد أبلان على ضرورة إيجاد الحلول المنصفة وبما يضمن تمكينهم من حقوقهم المهدورة في اعتماد مرتبات شهرية لهم طبقاً للدستور، وتحديد موقعهم من الإعراب لدى مصلحة شؤون القبائل. مهمة وطنية آراء متشابهة هي كل ما توصلنا إليه من عديد عقال حارات، وعدول القرى والعزل أيضاً.. لا تختلف جلها مع ما ذكر آنفاً.. - العقيد أحمد عبده الحداد مدير قسم شرطة المنطقة الشرقية بمدينة إب،) كان له رأيه في هذا الجانب، يقول: إن أغلب المهام والواجبات التي نقوم بتنفيذها أو يتوجب علينا القيام بها كرجال أمن فإن عقال الحارات يشاركوننا فيها، ويتوجب حضورهم وتواجدهم معنا، ومن خلالهم نُبلغ بالأحداث والقضايا والمشاكل التي تحدث في نطاق كل حارة ومنطقة، وعقال الحارات جزء لا يتجزأ من رجال الأمن ومأموري الضبط القضائي، ونعتبرهم أعيننا في حاراتهم ومناطقهم ولابد من النظر إلى معاناتهم وإعطائهم حقوقهم اللازمة، ولابد من مكافأة كل من يعمل ويخدم وطنه وأمنه واستقراره. - وأشاد العقيد الحداد بجهود وتعاون عقال الحارات الواقعة في نطاق اختصاص قسم الشرطة الذي يديره، في الإبلاغ الفوري والسريع عن المخلين بالأمن، ومطلقي النار والألعاب النارية في الأعراس وغيرها، وكذا عن أي مطلوب أمني يتواجد أو مشتبهين وفارين، داعياً الجميع إلى تكثيف الجهود لما فيه مصلحة العمل والأمن والأمان الذي لا يستثني أحدا من تلك المهمة الوطنية. توضيح وبالمقابل هناك أشخاص يسعون جاهدين للوصول إلى منصب (عاقل حارة).. وهو لغز يتكرر في أكثر من منطقة، الأمر الذي ولد ألف سؤال وسؤال؛ خاصة وأن عقال الحارات مستاءون جداً من أوضاعهم التي لا تطاق. - بعيداً عن هذا اللغز المحير أختم: إن أوضاع عقال الحارات قضية شائكة وبحاجة إلى النظر إليها ومعالجتها بحسب ما تقتضيها المصلحة العامة والإنصاف العادل، فهم شريحة لا يستغنى عنها، ولابد من المعالجة الشاملة لذلك بما فيها تحديد تبعية شريحة العُقال والعدول، سواء لمصلحة شئون القبائل التي هي الأخرى بحاجة لهيكلة وإعادة تنظيمها وتحديد مهامها، وتوضيح ماهيتها.. أو لوزارة الداخلية.
