أكد رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة، ان تحقيق النمو الاقتصادي العالي والمستدام والتصدي لظاهرة الفقر والقضاء على البطالة تشكل المخرج الحقيقي لليمن من ازماتها الراهنة بمختلف ابعادها وتعقيداتها وانعكاساتها السلبية على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية. وأشار الى ان هذا لن يتحقق ما لم يكن هناك دعم سخي ومباشر وسريع من قبل أشقاء وأصدقاء اليمن ومالم يتم تفعيل جوانب الشراكة بين اليمن وشركائها في التنمية من دول ومؤسسات وصناديق مانحة. ودعا الاخ رئيس الوزراء لدى افتتاحه اليوم بصنعاء اجتماع المتابعة الفني الثاني لمؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الشركاء من الاشقاء والاصدقاء لزيادة دعمهم المالي والتنموي من أجل تمكين اليمن من التغلب على التحديات التنموية التي تواجه الشعب اليمني وأهمها التحديات الأمنية والإرهابية والتنموية، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل .. مؤكدا تطلع اليمن الى العمل سويا مع مجتمع المانحين وشركاء التنمية للتغلب على تلك التحديات حتى تصبح اليمن دولة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي . وأعرب باسندوة عن أمله من الاشقاء والاصدقاء الاسراع في تخصيص تعهداتهم التي التزموا بها في مؤتمري الرياض ونيويورك وذلك للبدء في تنفيذ المشاريع المطروحة عليهم ضمن البرنامج الاستثماري العام وتخصيص التعهدات وفقا لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن والمجسدة ضمن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية. ولفت رئيس الوزراء الى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في اطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين لليمن، وتنفيذ الاطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين، فضلا عن أهميته على طريق الاعداد والتحضير للقاء المتابعة عالي المستوى المقرر انعقاده في شهر سبتمبر القادم. وأكد على الدور المناط بهذا اللقاء في تقوية عرى الشراكة التنموية بين اليمن ومجتمع المانحين وما يترتب على ذلك من مردود طيب على مجمل المتغيرات الاقتصادية والتنموية في اليمن.. موجها الشكر لكل الحاضرين والمشاركين في هذا الاجتماع على جهودهم الطيبة لمساعدة اليمن في التغلب على ما يعترضه من تحديات تنموية وسياسية وأمنية تهدد استقراره وأمنه ووقوفهم العملي والجاد الى جانب اليمن في محنته الراهنة والمشاركة في رسم المستقبل المنشود لليمن. واستعرض الاخ باسندوة الخطوات الجادة والكبيرة التي خطتها اليمن على طريق التغيير الشامل منذ قيام الثورة الشبابية الشعبية مطلع العام 2011م، وما قدمته من نموذجا فريدا في عملية الانتقال السلمي للسلطة يضرب به المثل في المنطقة والعالم تحت سقف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اللتين جسدتا الشراكة والمسئولية بين القوى السياسية اليمنية . وأشار الى ما قامت به حكومة الوفاق الوطني من خطوات هامة منذ تشكيلها على طريق تطبيع الأوضاع واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني، والنجاحات التي حققتها رغم الصعاب المتعددة والعراقيل المفتعلة والتآمرات الداخلية والخارجية على وحدة اليمن وأمنه واستقراره والمراهنات المستمرة من قبل بعض الواهمين ومثيري الفتن على افشال الحكومة. ولفت الى بعض المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية وعلى رأسها توفير الاحتياجات والخدمات الاساسية للمواطنين والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي. وقال " بل تحسنت العديد من المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في تثبيت قيمة العملة الوطنية وارتفاع حجم الاحتياطات النقدية الخارجية ، كما شرعت الحكومة في اعادة الاعمار للعديد من المناطق المتضررة خلال الفترة السابقة، فضلا عن توحيد قيادة وقرار الجيش تحت ظل قيادة وطنية واحدة موحدة من خلال قرارات اعادة الهيكلة وتحرير محافظة ابين وبعض مديريات محافظة شبوة من قبضة تنظيم القاعدة الارهابي". وأكد رئيس الوزراء ان اليمن قد اجتاز المرحلة الاصعب مهما حاول البعض التقليل من هذا النجاح من خلال قيامهم بافتعال المشاكل وتشجيع اعمال التخريب الممنهج لانابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ووضع العراقيل والعوائق امام الحكومة . وقال " الا اننا رغم كل ذلك مصممون على المضي قدما في تعزيز وترسيخ الاستقرار والامن في عموم الوطن ". وتطرق الى الخطوات المتقدمة التي تم انجازها على طريق تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة سواء من خلال إعادة هيكلة القوات المسلحة والامن، ونجاح المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف ولوج اليمن عهدا جديدا ومشرقا في تاريخه الحديث عنوانه الشراكة الشعبية الفاعلة التي لا تستثني منها اية جماعة او فئة او حزب سياسي، وتراعي الحقوق والمطالب المجتمعية المشروعة لكل المواطنين في ظل دولة مدنية ديمقراطية لامركزية حديثة تقوم على المساواة في الحقوق وسيادة النظام والقانون والفصل بين السلطات. وأكد رئيس الوزراء ان الحوار الوطني هو خيارنا الوحيد وسيظل كذلك حاضرا ومستقبلا لحل الاشكاليات والتحديات والخلافات على أساس وضع المصلحة الوطنية العامة فوق كل المصالح الشخصية والفردية والفئوية والمناطقية الضيقة، وجعل المشروع الوطني الكبير فوق كل المشاريع الصغيرة. وتمنى في ختام كلمته لأعمال هذا الاجتماع التشاوري النجاح والخروج بنتائج مثمرة تسهم بفعالية في تحقيق الاهداف المرجوة.