أكد رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة، ان تحقيق النمو الاقتصادي العالي والمستدام والتصدي لظاهرة الفقر والقضاء على البطالة تشكل المخرج الحقيقي لليمن من ازماتها الراهنة بمختلف ابعادها وتعقيداتها وانعكاساتها السلبية على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية. وأشار الى ان هذا لن يتحقق ما لم يكن هناك دعم سخي ومباشر وسريع من قبل أشقاء وأصدقاء اليمن ومالم يتم تفعيل جوانب الشراكة بين اليمن وشركائها في التنمية من دول ومؤسسات وصناديق مانحة. ودعا الاخ رئيس الوزراء لدى افتتاحه اليوم بصنعاء اجتماع المتابعة الفني الثاني لمؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الشركاء من الاشقاء والاصدقاء لزيادة دعمهم المالي والتنموي من أجل تمكين اليمن من التغلب على التحديات التنموية التي تواجه الشعب اليمني وأهمها التحديات الأمنية والإرهابية والتنموية، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل .. مؤكدا تطلع اليمن الى العمل سويا مع مجتمع المانحين وشركاء التنمية للتغلب على تلك التحديات حتى تصبح اليمن دولة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي . وأعرب باسندوة عن أمله من الاشقاء والاصدقاء الاسراع في تخصيص تعهداتهم التي التزموا بها في مؤتمري الرياضونيويورك وذلك للبدء في تنفيذ المشاريع المطروحة عليهم ضمن البرنامج الاستثماري العام وتخصيص التعهدات وفقا لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن والمجسدة ضمن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية. ولفت رئيس الوزراء الى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في اطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين لليمن، وتنفيذ الاطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين، فضلا عن أهميته على طريق الاعداد والتحضير للقاء المتابعة عالي المستوى المقرر انعقاده في شهر سبتمبر القادم. وأكد على الدور المناط بهذا اللقاء في تقوية عرى الشراكة التنموية بين اليمن ومجتمع المانحين وما يترتب على ذلك من مردود طيب على مجمل المتغيرات الاقتصادية والتنموية في اليمن.. موجها الشكر لكل الحاضرين والمشاركين في هذا الاجتماع على جهودهم الطيبة لمساعدة اليمن في التغلب على ما يعترضه من تحديات تنموية وسياسية وأمنية تهدد استقراره وأمنه ووقوفهم العملي والجاد الى جانب اليمن في محنته الراهنة والمشاركة في رسم المستقبل المنشود لليمن. واستعرض الاخ باسندوة الخطوات الجادة والكبيرة التي خطتها اليمن على طريق التغيير الشامل منذ قيام الثورة الشبابية الشعبية مطلع العام 2011م، وما قدمته من نموذجا فريدا في عملية الانتقال السلمي للسلطة يضرب به المثل في المنطقة والعالم تحت سقف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اللتين جسدتا الشراكة والمسئولية بين القوى السياسية اليمنية . وأشار الى ما قامت به حكومة الوفاق الوطني من خطوات هامة منذ تشكيلها على طريق تطبيع الأوضاع واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني، والنجاحات التي حققتها رغم الصعاب المتعددة والعراقيل المفتعلة والتآمرات الداخلية والخارجية على وحدة اليمن وأمنه واستقراره والمراهنات المستمرة من قبل بعض الواهمين ومثيري الفتن على افشال الحكومة. ولفت الى بعض المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية وعلى رأسها توفير الاحتياجات والخدمات الاساسية للمواطنين والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي. وقال " بل تحسنت العديد من المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في تثبيت قيمة العملة الوطنية وارتفاع حجم الاحتياطات النقدية الخارجية ، كما شرعت الحكومة في اعادة الاعمار للعديد من المناطق المتضررة خلال الفترة السابقة، فضلا عن توحيد قيادة وقرار الجيش تحت ظل قيادة وطنية واحدة موحدة من خلال قرارات اعادة الهيكلة وتحرير محافظة ابين وبعض مديريات محافظة شبوة من قبضة تنظيم القاعدة الارهابي". وأكد رئيس الوزراء ان اليمن قد اجتاز المرحلة الاصعب مهما حاول البعض التقليل من هذا النجاح من خلال قيامهم بافتعال المشاكل وتشجيع اعمال التخريب الممنهج لانابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ووضع العراقيل والعوائق امام الحكومة . وقال " الا اننا رغم كل ذلك مصممون على المضي قدما في تعزيز وترسيخ الاستقرار والامن في عموم الوطن ". وتطرق الى الخطوات المتقدمة التي تم انجازها على طريق تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة سواء من خلال إعادة هيكلة القوات المسلحة والامن، ونجاح المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف ولوج اليمن عهدا جديدا ومشرقا في تاريخه الحديث عنوانه الشراكة الشعبية الفاعلة التي لا تستثني منها اية جماعة او فئة او حزب سياسي، وتراعي الحقوق والمطالب المجتمعية المشروعة لكل المواطنين في ظل دولة مدنية ديمقراطية لامركزية حديثة تقوم على المساواة في الحقوق وسيادة النظام والقانون والفصل بين السلطات. وأكد رئيس الوزراء ان الحوار الوطني هو خيارنا الوحيد وسيظل كذلك حاضرا ومستقبلا لحل الاشكاليات والتحديات والخلافات على أساس وضع المصلحة الوطنية العامة فوق كل المصالح الشخصية والفردية والفئوية والمناطقية الضيقة، وجعل المشروع الوطني الكبير فوق كل المشاريع الصغيرة. وتمنى في ختام كلمته لأعمال هذا الاجتماع التشاوري النجاح والخروج بنتائج مثمرة تسهم بفعالية في تحقيق الاهداف المرجوة. من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ان انعقاد لقاء المتابعة الثاني بين الحكومة ومجتمع المانحين لليمن يأتي تنفيذا لما تم التوافق عليه في مؤتمر الرياض للمانحين لمتابعة وتقييم سير تنفيذ الالتزامات سواء المتعلقة بالتسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن بمؤتمر الرياض من قبل المانحين أو تنفيذ حزمة من الاصلاحات خلال المرحلة الانتقالية من قبل حكومة الوفاق الوطني . وأعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي أن انعقاد مؤتمر الرياض للمانحين مثل حدثا هاما ودفعة قوية لدعم جهود اليمن في التحول السياسي واستعادة الاستقرار الاقتصادي والأمني وتلبية الاحتياجات الانسانية وإعادة الاعمار، كما فتح آفاقا رحبة لتعزيز علاقات التعاون بين اليمن وشركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين .. مبديا تثمين الحكومةعاليا للتعهدات السخية المقدمة من المانحين والتى بلغت ما يقارب ثمانية مليار دولار . وكشف الوزير السعدي عن إنجاز تخصيص مبلغ " 6.7" مليار دولار وبما نسبته " 86 بالمائة " من إجمالي التعهدات وانه تم توقيع أتفاقيات التمويل بين الحكومة والمانحين على ما يقدر ب3.2"ميار دولار اى ما نسبته " 42" بالمائة من إجمالي التعهدات فيما بلغت إجمالي السحوبات حوالي " 1.9" مليار دولار بما في ذلك الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية . واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أنه لايزال هناك اكثر من مليار دولار لم يتم تخصيصة حتى الأن رغم الجهود الحثيثة والمبكرة والتواصل المكثف مع شركاء اليمن في التنمية مبديا تطلعه في أن يتم تخصيص هذا المبلغ خلال الثلاثة الاشهر القادمة وأن تشهد وتيرة تدفق التعهدات واستيعابها في تمويل المشاريع الاستثمارية خلال الايام القادمة . من جهته اعتبر مدير عام مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير المهندس سعد العريفي في كلمة له أن انعقاد لقاء المتابعة الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين يمثل فرصة سانحة لتقييم ومراجعة ما تم انجازه لتنفيذ مخرجات مؤتمر الرياض للمانحين وإجتماع مجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في "نيويورك " في سبتمر الماضي . وأكد السفير سعد العريفي حرص دول مجلس التعاون على تأكيد وقوفها ودعمها المطلق للحكومة والشعب اليمني لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء تداعيات الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011م ، وذلك من خلال المبادرة الخليجية وإجتماعات أصدقاء اليمن ومؤتمرات المانحين ، والتسريع بتخصيص التعهدات التي أعلنت خلال مؤتمر الرياض وإجتماع نيويورك منوها الى أن إجمالي ما تم تخصيصه حتى الان من تعهدات دول مجلس التعاون بلع ( 665ر3) " ثلاثة مليار وستمائة وخمسة وستون مليون دولار" و التى " تمثل " 83% " من إجمالي التعهدات المقدمة من دول مجلس التعاون ، أي مايقارب ال " 60%" من التعهدات الدولية لليمن ..لافتا الى أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تأتي في مقدمة دول المجلس في تخصيص التعهدات . وجدد سفير مجلس التعاون لدي اليمن دعم دول مجلس التعاون للتقدم المحرز في مؤتمر الحوار الوطني الذي دشن المرحلة الثانية من أعمالة بتوافق وطني رائع بعد نجاح ملموس للمرحلة الأولى، وهو ما يعد استمرارا لنجاح تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التى تحضي بدعم قادة دول المجلس والمجتمع الدولي معتبرا أن المواطن اليمني العادي ينتظر من الحكومة ومن المانحين سرعة تنفيذ المشاريع على الارض ليزداد اطمئنانا على مستقبله . من ناحتيه أكد ممثل الصندوق السعودي للتنمية المهندس محمد العريفي انه تم تخصيص المنحة السعودية المقدمة لليمن بشكل كامل مشيرا الى أن تم تخصيص مبلغ المنحة السعودية لتنفيذ مشاريع تندرج ضمن قائمة اولويات الحكومة اليمنية المحددة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012- 2014م . واشار ممثل الصندوق السعودي للتنمية الى أن تم تقديم دعم تمويلي لليمن بقيمة " 600" مليون دولار عبر برنامج دعم الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية . من جهته جدد المدير الاقليمي للبنك الدولي "هارد فيشر" حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن منوها الى ان البنك استكمل ومنذ وقت مبكر تخصيص تعهداته المقدمة لليمن . واكد المدير الاقليمي للبنك الدولي على اهمية التسريع بتخصيص ما بتقي من التعهدات المقدمة من المانحين لليمن لمساعدة الحكومة اليمنية على تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012- 2014م .