أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن انعقاد لقاء المتابعة الثاني بين الحكومة ومجتمع المانحين لليمن يأتي تنفيذاً لما تم التوافق عليه في مؤتمر الرياض للمانحين لمتابعة وتقييم سير تنفيذ الالتزامات سواء المتعلقة بالتسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن بمؤتمر الرياض من قبل المانحين أو تنفيذ حزمة من الاصلاحات خلال المرحلة الانتقالية من قبل حكومة الوفاق الوطني. واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي في اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة ومجتمع المانحين أمس بصنعاء أن انعقاد مؤتمر الرياض للمانحين مثل حدثاً هاماً ودفعة قوية لدعم جهود اليمن في التحول السياسي واستعادة الاستقرار الاقتصادي والأمني وتلبية الاحتياجات الانسانية وإعادة الاعمار، كما فتح آفاقاً رحبة لتعزيز علاقات التعاون بين اليمن وشركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.. مبدياً تثمين الحكومة عاليا للتعهدات السخية المقدمة من المانحين والتى بلغت ما يقارب ثمانية مليارات دولار. وكشف الوزير السعدي عن إنجاز تخصيص مبلغ «6.7» مليار دولار وبما نسبته «86 بالمائة» من إجمالي التعهدات وانه تم توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة والمانحين على ما يقدر ب «3.2»ميار دولار أي ما نسبته «42» بالمائة من إجمالي التعهدات فيما بلغت إجمالي السحوبات حوالي «1.9» مليار دولار بما في ذلك الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أنه لايزال هناك اكثر من مليار دولار لم يتم تخصيصة حتى الآن رغم الجهود الحثيثة والمبكرة والتواصل المكثف مع شركاء اليمن في التنمية، مبدياً تطلعه في أن يتم تخصيص هذا المبلغ خلال الثلاثة الأشهر القادمة وأن تشهد وتيرة تدفق التعهدات واستيعابها في تمويل المشاريع الاستثمارية خلال الايام القادمة. من جهته اعتبر مدير عام مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير المهندس سعد العريفي في كلمة له أن انعقاد لقاء المتابعة الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين يمثل فرصة سانحة لتقييم ومراجعة ما تم انجازه لتنفيذ مخرجات مؤتمر الرياض للمانحين واجتماع مجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في «نيويورك» في سبتمر الماضي.. وأكد السفير سعد العريفي حرص دول مجلس التعاون على تأكيد وقوفها ودعمها المطلق للحكومة والشعب اليمني لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء تداعيات الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011م، وذلك من خلال المبادرة الخليجية واجتماعات أصدقاء اليمن ومؤتمرات المانحين، والتسريع بتخصيص التعهدات التي أعلنت خلال مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك، منوها الى أن إجمالي ما تم تخصيصه حتى الآن من تعهدات دول مجلس التعاون بلع ( 665ر3) «ثلاثة مليارات وستمائة وخمسة وستين مليون دولار» و التي “ تمثل «83 %» من إجمالي التعهدات المقدمة من دول مجلس التعاون، أي مايقارب ال «60%» من التعهدات الدولية لليمن ..لافتاً الى أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تأتيان في مقدمة دول المجلس في تخصيص التعهدات.. وجدد سفير مجلس التعاون لدى اليمن دعم دول مجلس التعاون للتقدم المحرز في مؤتمر الحوار الوطني الذي دشن المرحلة الثانية من أعمالة بتوافق وطني رائع بعد نجاح ملموس للمرحلة الأولى، وهو ما يعد استمراراً لنجاح تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي تحظى بدعم قادة دول المجلس والمجتمع الدولي، معتبراً أن المواطن اليمني العادي ينتظر من الحكومة ومن المانحين سرعة تنفيذ المشاريع على الارض ليزداد اطمئناناً على مستقبله. من ناحيته أكد ممثل الصندوق السعودي للتنمية المهندس محمد العريفي أنه تم تخصيص المنحة السعودية المقدمة لليمن بشكل كامل، مشيراً الى أن تم تخصيص مبلغ المنحة السعودية لتنفيذ مشاريع تندرج ضمن قائمة اولويات الحكومة اليمنية المحددة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012 - 2014م. وأشار ممثل الصندوق السعودي للتنمية الى أنه تم تقديم دعم تمويلي لليمن بقيمة «600» مليون دولار عبر برنامج دعم الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية. من جهته جدد المدير الاقليمي للبنك الدولي «هارد فيشر» حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن، منوها، وفق ما أوردته وكالة (سبأ)، الى ان البنك استكمل ومنذ وقت مبكر تخصيص تعهداته المقدمة لليمن. وأكد المدير الاقليمي للبنك الدولي على أهمية التسريع بتخصيص ما تبقى من التعهدات المقدمة من المانحين لليمن لمساعدة الحكومة اليمنية على تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012 - 2014م.
