أكد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه، على تصميم حكومته في المضي قدما لتعزيز وترسيخ الاستقرار والآمن في عموم الوطن خاصة وأن اليمن قد اجتاز المرحلة الأصعب مهما حاول البعض التقليل من هذا النجاح ". وأشار لدى افتتاحه اليوم بصنعاء اجتماع المتابعة الفني الثأني لمؤتمر المانحين، إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي العالي والمستدام والتصدي لظاهرة الفقر والقضاء على البطالة تشكل المخرج الحقيقي لليمن من أزماتها الراهنة بمختلف أبعادها وتعقيداتها وأنعكاساتها السلبية على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية.
وتطرق باسندوه إلى محاولة البعض وضع العراقيل والعوائق أمام الحكومة عن طريق افتعال المشاكل وتشجيع أعمال التخريب الممنهج لأنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
ودعا الدول المانحة لزيادة دعمها المالي والتنموي من أجل تمكين اليمن من التغلب على التحديات التنموية التي تواجه الشعب اليمني وأهمها التحديات الأمنية والإرهابية والتنموية، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل، مؤكدا تطلع اليمن إلى العمل سويا مع مجتمع المانحين وشركاء التنمية للتغلب على تلك التحديات حتى تصبح اليمن دولة فاعلة في محيطها لإقليمي والدولي.
واستعرض خطوات اليمن على طريق التغيير الشامل منذ قيام الثورة الشبابية الشعبية مطلع العام 2011، وما قدمته من نموذجٍ فريد في عملية الانتقال السلمي للسلطة تحت سقف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اللتين جسدتا الشراكة والمسؤولية بين القوى السياسية اليمنية.
وأشار إلى ما قامت به حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في سبيل تطبيع الأوضاع واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، وما حققتها خلال الفترة الماضية رغم الصعاب المتعددة والعراقيل المفتعلة والتامرات الداخلية والخارجية على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، والمراهنات المستمرة من قبل بعض الواهمين ومثيري الفتن على إفشال الحكومة.
مشيراً إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية كاستقرار العملة وارتفاع الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي ،وإعادة إعمار بعض المناطق المتضررة، وتوحيد الجيش وانتصار الجيش في الحرب على القاعدة بمحافظتي أبين وشبوة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحوار الوطني هو خيارنا الوحيد وسيظل كذلك حاضرا ومستقبلا لحل الإشكاليات والتحديات والخلافات على أساس وضع المصلحة الوطنية العامة فوق كل المصالح الشخصية والفردية والفئوية والمناطقية الضيقة، وجعل المشروع الوطني الكبير فوق كل المشاريع الصغيرة.
في السياق نفسه كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تخصيص مبلغ " 6.7" مليار دولار وبما نسبته "86 بالمائة" من إجمالي تعهدات المانحين بالرياض وأنه تم توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة والمانحين على ما يقدر ب3.2" مليار دولار أي ما نسبته" 42" بالمائة من إجمالي التعهدات فيما بلغت إجمالي السحوبات حوالي "1.9" مليار دولار بما في ذلك الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية.
مشيرا إلي أنه لا يزال هناك أكثر من مليار دولار لم يتم تخصيصه حتى الآن رغم الجهود الحثيثة والمبكرة والتواصل المكثف مع شركاء اليمن في التنمية، مبدياً تطلعه في أن يتم تخصيص هذا المبلغ خلال الثلاثة الأشهر القادمة وأن تشهد وتيرة تدفق التعهدات واستيعابها في تمويل المشاريع الاستثمارية خلال الأيام القادمة.
منوها إلي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة والتقييم بين اليمن والمانحين لتنفيذ الالتزامات سواء المتعلقة بالتسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن بمؤتمر الرياض من قبل المانحين، أو تنفيذ حزمة من الإصلاحات خلال المرحلة الانتقالية من قبل حكومة الوفاق الوطني.
من جهته أشار مدير عام مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير المهندس سعد العريفي إلى الحرص الذي تبديه دول الخليج لليمن، معتبرا أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتقييم ومراجعة ما تم انجازه لتنفيذ مخرجات مؤتمر الرياض للمانحين واجتماع مجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في "نيويورك" في سبتمبر الماضي.
مؤكدا وقوف دول الخليج مع الشعب اليمني ودعم حكومة الوفاق لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء تداعيات الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011، وذلك من خلال المبادرة الخليجية واجتماعات أصدقاء اليمن ومؤتمرات المانحين.
مشددا على ضرورة تسريع المانحين بتخصيص تعهداتهم ألتي أعلنوا عنها في مؤتمر الرياض للمانحين العام الماضي.
مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما نسبة 83%من تعهدات دول مجلس التعاون، أي ما يقارب 60% من التعهدات الدولية وبأجمالي قدره 3 مليار 665 مليون دولار.
منوها إلي أن المواطن اليمني العادي ينتظر من الحكومة ومن المانحين سرعة تنفيذ المشاريع على الأرض ليزداد اطمئنانا على مستقبله.
من جهته دعا المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى ضرورة التسريع بتخصيص ما تبقى من التعهدات المقدمة من المانحين لليمن لمساعدة الحكومة اليمنية على تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012- 2014، خاصة وأن البنك قد استكمل ومنذ وقت مبكر تخصيص تعهداته.
يشار إلى أنه تم تخصيص المنحة السعودية المقدمة لليمن بشكل كامل حسب ما ذكره ممثل الصندوق السعودي للتنمية المهندس محمد العريفي، مشيراً إلى أن الصندوق قدم دعم تمويلي لليمن بقيمة "600" مليون دولار.
في سياق متصل وقع أمس بصنعاء على اتفاقيتين بين اليمن والبنك الدولي بقيمة 9,2 ملايين دولار لدعم تحديث المالية العامة في اليمن وتنفيذ المشروع التجريبي للتوظيف وتنشيط القطاع الخاص.
وتقضي الاتفاقية الأولي بتقديم البنك الدولي مبلغ 5 ملايين دولار لدعم مشروع تحديث المالية العامة وتعزيز كفاءة الإدارة المالية في اليمن فيما تقضي الاتفاقية الثانية بتخصيص مبلغ " 4.2" ملايين دولار لدعم تنفيذ المشروع التجريبي للتوظيف وتنشيط القطاع الخاص وتنمية المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.
هذا وأعلنت السويد عن تقديم 42 مليون دولار و500 ألف دولار كدعم لليمن خلال الفترة المقبلة ،جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد ربه منصور هادي أمس السفير السويدي غير المقيم لدى اليمن داج يلون دانفيلت. في سياق آخر يستمر الضغط علي الحكومة من قبل المانحين وصندوق النقد الدولي على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية من اجل الحصول على دعم مالي إضافي .
حكومة الوفاق ستقوم برفع أسعار المشتقات حيث كشف الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي الشبيكات أن حكومة الوفاق ستقوم برفع أسعار المشتقات النفطية تدريجيا ، حيث ستبدأ المرحلة الأولى ب 5%.
ونقل موقع الخبر الالكتروني عن شبيكات قوله أن هذا يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة العجز الحاصل في ميزانية الحكومة اليمنية ،خاصة وأن الدعم المقدم للمشتقات النفطية تأخذ ما نسبته 25 % من النفقات الحكومية بما يعادل ثلثي إيرادات النفط والذي يشكل عبءً كبير على موازنة الدولة.
وأشار إلي أن تلك الإصلاحات السعرية ضرورية من اجل حصول اليمن على قرض من الصندوق بمبلغ 550 مليون دولار مدته ثلاث سنوات في حالة نجاح المشاورات الجارية حاليا بين الصندوق والجهات المعنية في اليمن.
وأضاف على الحكومة اليمنية أن تقوم بزيادة إيرادات الضرائب وأن تلزم التجار بدفع الضرائب.
حيث تعد اليمن الأقل في المنطقة من حيث الضرائب ب6% فيما الدول الأخرى 13%، وأن تلزم التجار بدفع الضرائب الذين يتهربون من الدفع.
وأوضح شبيكات أن دعم المشتقات النفطية يعد أحد مصادر الفساد حيث يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة، منوها إلى أنه من الناحية الاجتماعية ليس الوسيلة المثلى للتخفيف من الفقر وأنه يجب وضع برامج بهذا الشأن كون الحكومة لا تستطيع في الوقت الراهن رفع الدعم بشكل كلي عن المشتقات النفطية.
ونوه إلى أن تأخير الإصلاحات الاقتصادية سيؤدي إلى أزمة اقتصادية تتمثل في انخفاض العملة وتراجع الأسعار، وأنه لا يجب ترحيل مشاكل اليمن إلى المستقبل والتعذر بالأوضاع السياسية وأن على الجميع في الحكومة أن يفهموا ذلك.
