نفى وزير المالية صخر الوجيه اعتزام حكومة الوفاق الوطني رفع أسعار المشتقات النفطية،أو تنفيذ أية إصلاحات سعريه خلال الفترة المقبلة. وأشار الوجيه حسب ما نقلته صحيفة «الخليج» إلى أن الحكومة ليست بصدد رفع أسعار بعض المشتقات النفطية، رغم أن الدعم الحكومي لهذه المشتقات يمثل 25% من الإنفاق العام.
واجهة حكومة الوفاق خلال الفترة الماضية ضغوطاً كبيرة من قبل مجتمع المانحين ومؤسسات التمويل الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين) وذلك لقيامها بتنفيذ إصلاحات اقتصادية مالية، من اجل استمرار الدعم الذي تقدمه لليمن.
حيث كشف ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن غازي شبيكات في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي عن اعتزام حكومة الوفاق الوطني رفع أسعار المشتقات النفطية بشكل تدريجي، حيث ستبدأ المرحلة الأولى ب5% مقابل حصول اليمن على قرض من الصندوق بمبلغ 550 مليون دولار مدته ثلاث سنوات في حالة نجاح المشاورات الجارية حاليا بين الصندوق والجهات المعنية في اليمن.
وهو ما نفاه وزير المالية مشيراً إلى أن ما تردد عن اعتزام الحكومة فرض مثل هذه الزيادات السعرية خلال شهر رمضان المقبل لا أساس له من الصحة.
يشار إلى أن العديد من وسائل الإعلام قد تناولت خلال الفترة الماضية أخباراً من هذا القبيل، وأن هذا هو أول توضيح حكومي في هذا الجانب، الذي أكد في نفس الوقت على ضرورة هذه الإصلاحات .
حيث أكد الوجيه أن اليمن سيضطر إلى اتخاذ هذا الإجراء مستقبلاً، وذلك شأن العديد من الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات مماثلة لإنهاء الانعكاسات السلبية والمكلفة لاستمرار دعم المشتقات النفطية على القدرات الإنفاقية وتوجيهها في تنمية قطاعات اقتصادية حيوية.
معتبراً أن إجراء إصلاحات اقتصادية في المرحلة الحالية أشبه ب«الدواء المر»، الذي يجب تعاطيه، وأنه في حال أقرت الحكومة مثل هذه الإصلاحات السعرية فإنه بجب أن تذهب إلى مستحقيها من الفئات الفقيرة.
وتهدف هذه الإصلاحات إلي تخفيف الأعباء المالية على الحكومة، و خفض العجز المالي، وتقليص عجز الموازنة عن طريق رفع أسعار المشتقات النفطية، وإجراء إصلاحات ضريبة.
وأشار شبيكات إلى ضرورة أن تقوم الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية كونها إحدى مصادر الفساد والذي يستفيد منه الأغنياء فقط بالإضافة إلي زيادة إيرادات الضرائب، وإلزام التجار بدفعها.
منوها إلى أن تأخر الإصلاحات الاقتصادية والمالية سيؤدي إلى أزمة اقتصادية تتمثل في انخفاض العملة وتراجع الأسعار، وأنه لا يجب ترحيل مشاكل اليمن إلى المستقبل والتعذر بالأوضاع السياسية وأن على الجميع في الحكومة أن يفهموا ذلك.
من جانب أخر أشار السفير الأمريكي بصنعاء إلي انه لا توجد وسيلة لدعم الفقراء في اليمن خيراً من تنفيذ هذه الإصلاحات، وان الزيادة التي ستضاف على المشتقات النفطية يمكن أن تعود بفائدة كبيرة على الملايين من فقراء اليمن.
منوهاً إلى أن صندوق النقد الدولي هو من طالب الحكومة اليمنية برفع أسعار المشتقات النفطية، وانه لا يمكن إجبارها التوقيع على ذلك.
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن تنفيذ مثل هذه الإصلاحات خلال الفترة الحالية يعد كارثة إنسانية، خاصة في ضل الظروف المعيشية والمالية للمواطن اليمني.
محذرين الحكومة من الإقدام على تنفيذ هذه الزيادة في أسعار المشتقات النفطية، لأنها بذلك ستشعل الشارع اليمني المحتقن سياسياً، وتساعد على انتشار الفوضى العارمة في جميع المحافظات.
مؤكدين على ضرورة إجراء مثل هذه الإصلاحات مستقبلاً، واختيار التوقيت المناسب، ومراعاة الحالة المعيشية المتدنية للمواطنين.
