نفى وزير المالية اليمني صخر الوجيه أن تكون الحكومة اليمنية بصدد فرض إصلاحات سعرية جديدة ورفع أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتناقض مع مطالب وتأكيدات البنك الدولي . وأكد الوجيه في تصريح ل”الخليج” أن الحكومة ليست بصدد رفع أسعار بعض المشتقات النفطية، رغم أن الدعم الحكومي لهذه المشتقات يمثل 25% من الإنفاق العام، مشيراً إلى أن ما تردد عن اعتزام الحكومة فرض مثل هذه الزيادات السعرية خلال شهر رمضان المقبل لا أساس له من الصحة، وأنه في حال أقرت الحكومة مثل هذه الإصلاحات السعرية فإنه يجب أن تذهب إلى مستحقيها من الفئات الفقيرة. واعتبر الوزير اليمني أن إجراء إصلاحات اقتصادية في المرحلة الحالية أشبه ب”الدواء المر”، الذي يجب تعاطيه وأن اليمن سيضطر إلى اتخاذ هذا الإجراء مستقبلاً شأنها شأن العديد من الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات مماثلة لإنهاء الانعكاسات السلبية والمكلفة لاستمرار دعم المشتقات النفطية على القدرات الإنفاقية وتوجيهها في تنمية قطاعات اقتصادية حيوية . وتقاطع نفي الوجيه بشأن عزم الحكومة زيادة الأسعار، مع تصريحات مضادة أدلى بها ل”الخليج” الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن غازي شبيكات الذي أكد أن ثمة مداولات تجري حالياً بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي لإحداث زيادات سعرية تدريجية في أسعار المشتقات النفطية.
