عقد مجلس شباب الثورة السلمية في صنعاء صباح أمس الخميس مؤتمره الخامس لمناقشة قضية «العدالة الانتقالية» بحضور وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي وعدد من الباحثين القانونيين وأسر الشهداء والجرحى وشباب الثورة. وقال الوزير المخلافي خلال افتتاح المؤتمر: إن هناك أربعة عناصر متعلّقة بقضية العدالة الانتقالية والتي وصفها ب«المهمة» كمسألة الكشف عن الحقائق والانتهاكات السابقة، وقانون العدالة بشقيها الجنائي وجبر الضرر، وما سمّاه ب«حفظ الذاكرة الوطنية في تخليد الشهداء والضحايا» ومنع تكرار الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. وكشف المخلافي عن الشروع في العمل بالاتفاقيتين الخاصتين بإنشاء محكمة تختص بحقوق الإنسان، واتفاقية أخرى خاصة بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، ومناقشة هذه الاتفاقيات مع الحكومة لإحالتهما إلى مجلس النواب. هذا وقدّم الدكتور جميل حفظ الله ورقة عمل بعنوان «العدالة الانتقالية ودور الخارج في صياغة مشروع قانونها» والتي تطرّقت إلى مفهوم العدالة الانتقالية والأسس الرئيسة التي تعمل العدالة الانتقالية من خلالها عادة على مواجهة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وهي المحاكمات بشقيها المدني والجنائي. من ناحيته قدّم المحامي منير السقاف ورقة عمل بعنوان «العدالة الانتقالية.. عوامل النجاح والفشل في اليمن» والتي تطرّق فيها إلى المعايير الأساسية لنجاح العدالة الانتقالية كمبادئ؛ وهي تشكيل لجان حقيقية تقوم بالمكاشفة والمصالحة وإرساء مبدأ المساءلة، وإصلاح أنظمة قانونية وقضائية وأمنية، وتوفير بيئة حاضنة للتغيير الديمقراطي وصياغة دستور جديد.