عقد مجلس شباب الثورة في مقره الرئيسي بصنعاء اليوم الخميس مؤتمره الخامس لمناقشة قضية "العدالة الانتقالية " . وحضر المؤتمر وزير الشؤون القانونية د/ محمد المخلافي وعدد من أعضاء فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني ، والمحلل السياسي عبد الباري طاهر ، ومراد ضافر ، وممثلون اخرون عن قضية تهامة وصعدة والقضية الجنوبية والمناطق الوسطى . وتطرق الوزير المخلافي خلال افتتاحه للمؤتمر الى أربعة عناصر متعلقة بقضية العدالة الانتقالية والتي وصفها بالمهمة كمساءلة الكشف عن الحقائق والانتهاكات السابقة ، وايضاً قانون العدالة بشقيها الجنائية وجبر الضرر ، وما اسماه بحفظ الذاكرة الوطنية في تخليد الشهداء والضحايا ، و منع تكرار الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان . وقال الوزير خلال حديثه بانهم قد شرعوا في بعمل الاتفاقيتين الخاصة بإنشاء محكمة تختص بحقوق الانسان واتفاقية اخرى خاصة بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ومناقشته هذه الاتفاقيات مع الحكومة لأحالتها الى مجلس النواب ومناقشتها . كما اشار الوزير المخلافي الى الاليات والتدابير التي تعمل على منع تكرار الصراعات والنزاعات من خلال الاصلاح المؤسسي وانشاء هيئة مستقلة لمتابعة حقوق الانسان وعمل موازنة مستقلة لها ، والتزام الدولة بكافة التعهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان . كما قام كل من الدكتور جميل حفظ الله " والمحامي " منير السقاف " بطرح ومناقشة ورقتي عمل بقضية العدالة الانتقالية. وقد تطرق الدكتور جميل حفظ الله في سياق ورقة نقاشه والمعنونة ب((العدالة الانتقالية ودور الخارج في صياغة مشروع قانونها )) إلى عدة محاور اولها مفهوم العدالة الانتقالية التي قال بانها تعني مجموعة الأساليب والآليات التي يستخدمها مجتمع ما لتحقيق العدالة في فترة انتقالية تاريخية تنشأ غالباً بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب . كما ناقش الدكتور حفظ الله في محور اخر خمسة أسس رئيسية ولتي قال ان العدالة الانتقالية تعمل من خلالها عادة على مواجهة ماضي انتهاكات حقوق الانسان وهي المحاكمات بشقيها المدنية أو الجنائية ، وتقصي الحقوق والكشف عنها ، وتعويض الضحايا ، والاصلاح المؤسسي ، وإقامة النصب التذكارية والمصالحة ، كما اوردها وفيما يتعلق بالدور الخارجي: اشار الدكتور جميل الى ان تراكم الفشل الإداري والتراجع الديمقراطي وندرة الموارد وسوء توزيعها وهشاشة مؤسسات الدولة, وضعف المجتمع المدني, ساهم في جعل اليمن مجالا جاذبا للاختراق الخارجي . وفي ورقة العمل الاخرى التي قدمها المحامي السقاف والتي ناقش فيها المعايير الأساسية لقضية العدالة الانتقالية كمبادئ عمل وتشكيل لجان حقيقة تقوم بالمكاشفة والمصالحة وارساء مبدأ المساءلة ، وجبر الإضرار ، و التعويض ، وإصلاح أنظمة قانونية وقضائية وأمنية ، وتوفير بيئة حاضنة للتغيير الديمقراطي وصياغة دستور جديد ، وتوفير تعليماً حقيقياً يقوم على قيم الديمقراطية اضافة الى تعزيز وجود المجتمع المدني وتفعيل دوره الرئيسي في عملية البناء . كما قام السقاف باستعراض عدد من نماذج المساءلة الحقيقة في بعض تجارب العدالة الانتقالية لدى العديد من الدول ومحاولة استلهام الجوانب الايجابية منها كمحاولة لإسقاطها على الوضع الخاص باليمن . وفي سياق متصل قال الناطق الرسمي لمجلس شباب الثورة السلمية " ميزر الجنيد " ان العدالة الانتقالية هي جوهر الثورة الشباب السلمية للانتقال بالبلد الى المرحلة الديمقراطية وسيستمر الشباب بنضالهم الدؤوب حتى ايصال منتهكي حقوق الانسان الى المحاكم لكي نمحي حقبة من الصراع المرير لسلطة الاستبداد والقهر والظلم ونعيد لهذا البلد الاعتبار ولحق هذا الشعب في العيش الحر والكريم ولن تقف في طريق تحقيق نضالنا أي قوى مهما مارست من اساليب الهروب والالتفاف . هذا وقد تخلل المؤتمر العديد من الاطروحات والمداخلات من قبل ممثلو القضايا الوطنية واصحاب المظالم من أسر الشهداء والجرحى المشاركين في المؤتمر .
