قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي اليوم الخميس إنهم شرعوا في تنفيذ اتفاقيتين تتعلقان بإنشاء محكمة متخصصة بحقوق الانسان واخرى بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ومناقشته هذه الاتفاقيات مع الحكومة لإحالتها الى مجلس النواب. وتحدث المخلافي خلال المؤتمر الخامس لمناقشة قضية «العدالة الانتقالية» الذي نظمه مجلس شباب الثورة في مقره بالعاصمة صنعاء عن الاليات والتدابير التي تعمل على منع تكرار الصراعات والنزاعات من خلال الاصلاح المؤسسي وانشاء هيئة مستقلة لمتابعة حقوق الانسان وعمل موازنة مستقلة لها ، والتزام الدولة بكافة التعهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
وتطرق خلال افتتاحه للمؤتمر الى اربعة عناصر متعلقة بقضية العدالة الانتقالية والتي وصفها بالمهمة كمساءلة الكشف عن الحقائق والانتهاكات السابقة، وايضاً قانون العدالة بشقيها الجنائية وجبر الضرر، وما اسماه بحفظ الذاكرة الوطنية في تخليد الشهداء والضحايا، و منع تكرار الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان.
وأشار الدكتور جميل حفظ الله ورقة نقاشية قدمها للمؤتمر معنونة ب «العدالة الانتقالية ودور الخارج في صياغة مشروع قانونها، إلى عدة محاور عن مفهوم العدالة الانتقالية.
وناقش في محور اخر أسس رئيسية تقوم من خلالها العدالة الانتقالية في مواجهة ماضي انتهاكات حقوق الانسان وهي المحاكمات بشقيها المدنية أو الجنائية، وتقصي الحقوق والكشف عنها ، وتعويض الضحايا ، والاصلاح المؤسسي ، وإقامة النصب التذكارية والمصالحة.
وقال الدكتور جميل ان تراكم الفشل الإداري والتراجع الديمقراطي وندرة الموارد وسوء توزيعها وهشاشة مؤسسات الدولة, وضعف المجتمع المدني, ساهم في جعل اليمن مجالا جاذبا للاختراق الخارجي.
وفي ورقة عمل أخرى قدمها المحامي منير السقاف تطرق فيها عن المعايير الأساسية لقضية العدالة الانتقالية كمبادئ عمل وتشكيل لجان حقيقة تقوم بالمكاشفة والمصالحة وارساء مبدأ المساءلة، وجبر الإضرار، و التعويض، وإصلاح أنظمة قانونية وقضائية وأمنية.
وأشارت الورقة إلى توفير بيئة حاضنة للتغيير الديمقراطي وصياغة دستور جديد ، وتوفير تعليماً حقيقياً يقوم على قيم الديمقراطية اضافة الى تعزيز وجود المجتمع المدني وتفعيل دوره الرئيسي في عملية البناء.
واستعرض السقاف عدد من نماذج المساءلة الحقيقة في بعض تجارب العدالة الانتقالية لدى العديد من الدول ومحاولة استلهام الجوانب الايجابية منها كمحاولة لإسقاطها على الوضع الخاص باليمن.
وقال الناطق الرسمي لمجلس شباب الثورة السلمية ميزار الجنيد ان العدالة الانتقالية هي جوهر الثورة الشباب السلمية للانتقال بالبلد الى المرحلة الديمقراطية.
حضر المؤتمر المحلل السياسي عبد الباري طاهر ، ومراد ضافر ، وممثلون اخرون عن قضية تهامة وصعدة والقضية الجنوبية والمناطق الوسطى.
