قال وزير الشئون القانونية,الدكتور محمد المخلافي,إن العدالة الانتقالية تقوم على أربعة عناصر هي الكشف عن الحقائق والانتهاكات السابقة وجبر ضرر الضحايا وتخليد الشهداء في الذاكرة الوطنية ومنع تكرار الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان في المستقبل. وكشف المخلافي خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه مجلس شباب الثورة حول مناقشة قضية "العدالة الانتقالية ",في العاصمة صنعاء,بحضور أكاديميين وباحثين,عن البدء في عمل الاتفاقيتين الخاصة بإنشاء محكمة بحقوق الانسان واتفاقية اخرى خاصة بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ومناقشته هذه الاتفاقيات مع الحكومة لإحالتها الى مجلس النواب ومناقشتها . وأشار المخلافي الى الاليات والتدابير التي تعمل على منع تكرار الصراعات والنزاعات من خلال الاصلاح المؤسسي ومنها إنشاء هيئة مستقلة لمتابعة حقوق الانسان وعمل موازنة مستقلة لها ، والتزام الدولة بكافة التعهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. ما قام كل من الدكتور جميل حفظ الله " والمحامي " منير السقاف " بطرح ومناقشة ورقتي عمل بقضية العدالة الانتقالية. من جانبه,قال الدكتور جميل حفظ الله في ورقته حول " العدالة الانتقالية ودور الخارج في صياغة مشروع قانونها ",إن العدالة الانتقالية تعني مجموعة الأساليب والآليات التي يستخدمها مجتمع ما لتحقيق العدالة في فترة انتقالية تاريخية تنشأ غالباً بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب . كما ناقش الدكتور حفظ الله في محور اخر خمسة أسس رئيسية والتي قال ان العدالة الانتقالية تعمل من خلالها عادة على مواجهة ماضي انتهاكات حقوق الانسان وهي المحاكمات بشقيها المدنية أو الجنائية ، وتقصي الحقوق والكشف عنها ، وتعويض الضحايا ، والاصلاح المؤسسي ، وإقامة النصب التذكارية والمصالحة. وفيما يتعلق بالدور الخارجي,اشار الدكتور جميل الى ان تراكم الفشل الإداري والتراجع الديمقراطي وندرة الموارد وسوء توزيعها وهشاشة مؤسسات الدولة, وضعف المجتمع المدني, ساهم في جعل اليمن مجالا جاذبا للاختراق الخارجي . بينما ناقش المحامي السقاف المعايير الأساسية لقضية العدالة الانتقالية كمبادئ عمل وتشكيل لجان حقيقة تقوم بالمكاشفة والمصالحة وارساء مبدأ المساءلة ، وجبر الإضرار ، و التعويض ، وإصلاح أنظمة قانونية وقضائية وأمنية,فضلا عن توفير بيئة حاضنة للتغيير الديمقراطي وصياغة دستور جديد ، وتوفير تعليماً حقيقياً يقوم على قيم الديمقراطية اضافة الى تعزيز وجود المجتمع المدني وتفعيل دوره الرئيسي في عملية البناء . كما قام السقاف باستعراض عدد من نماذج المساءلة الحقيقة في بعض تجارب العدالة الانتقالية لدى العديد من الدول ومحاولة استلهام الجوانب الايجابية منها كمحاولة لإسقاطها على الوضع الخاص باليمن . وكان الناطق الرسمي لمجلس شباب الثورة السلمية " ميزر الجنيد ",قد قال إن العدالة الانتقالية هي جوهر الثورة الشباب السلمية للانتقال بالبلد الى المرحلة الديمقراطية وسيستمر الشباب بنضالهم الدؤوب حتى ايصال منتهكي حقوق الانسان الى المحاكم. وأضاف " لكي نمحي حقبة من الصراع المرير لسلطة الاستبداد والقهر والظلم ونعيد لهذا البلد الاعتبار ولحق هذا الشعب في العيش الحر والكريم ولن تقف في طريق تحقيق نضالنا أي قوى مهما مارست من اساليب الهروب والالتفاف ". هذا وقد تخلل المؤتمر العديد من الاطروحات والمداخلات من قبل ممثلو القضايا الوطنية وأصحاب المظالم من أسر الشهداء والجرحى المشاركين في المؤتمر .
