أكد وزير الشؤون القانونية/ محمد المخلافي الشروع في العمل بالاتفاقيتين الخاصتين بإنشاء محكمة تختص بحقوق الإنسان وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ومناقشة هاتين الاتفاقيتين مع الحكومة لإحالتها إلى مجلس النواب. وقال المخلافي, خلال افتتاحه للمؤتمر الخامس لمناقشة قضية "العدالة الانتقالية " الذي عقده مجلس شباب الثورة أمس بصنعاء, إن هناك أربعة عناصر متعلقة بقضية العدالة الانتقالية والتي وصفها بالمهمة, كمساءلة الكشف عن الحقائق والانتهاكات السابقة، وقانون العدالة بشقيها الجنائي وجبر الضرر, وما أسماه بحفظ الذاكرة الوطنية في تخليد الشهداء والضحايا، ومنع تكرار الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. وقدمت في المؤتمر العديد من أوراق العمل التي تطرقت إلى مفهوم العدالة الانتقالية والأسس الرئيسية التي تعمل العدالة الانتقالية من خلالها على مواجهة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وهي المحاكمات بشقيها المدنية والجنائية.