وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على مشروع إستراتيجية تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر، بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة بدراستها واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها ، بما في ذلك مقترحات اللجنة الفنية. ووجه المجلس وزراء الصناعة والتجارة والثروة السمكية والزراعة والري والسياحة والتعليم الفني والتدريب المهني والجهات ذات العلاقة بتطبيق مكونات الاستراتيجية ضمن اختصاصاتها ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها كل حسب المكون الواقع تحت اختصاصه. وأكد على تشكيل لجنة تسيير لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلي الجهات المشمولة بها ، تتولى اقرار الخطة والبرنامج التنفيذي العام للإستراتيجية، ومتابعة التنفيذ والتقييم الدوري لتحديد مؤشرات الاداء والمعالجات المناسبة. وكلف المجلس الوزراء المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية تشكيل لجان تنسيق ومتابعة في وزاراتهم لتنفيذ برامج وأنشطة الاستراتيجية ورفع تقارير دورية للجنة التسيير. وتتناول الاستراتيجية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتهدف إلى تحقيق التكاملية الخدمية لهذه القطاعات وتعزز من قدرات كل جهة مشرفة وفق ما يخصها من مهام حسب مكونات الإستراتيجية. وتهدف الإستراتيجية التي تتناول القطاعات الاقتصادية الواعدة، إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بما يساعد في التغلب على التقلبات الناجمة عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز والعمل على زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز القدرة التنافسية وتطوير الموارد البشرية بما يساعد على امتصاص البطالة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج والمساهمة في تطوير القاعدة الصناعية وتقوية قدرات القطاع الخاص ورفع كفاءة التصدير. وحددت الإستراتيجية تسعة مكونات لها، تتمثل في تطوير وتنسيق الإطار المؤسسي لتنفيذ إستراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر، وكذا الخدمات والمساعدات المالية لهذه المنشآت وتنظيمها وتطوير سياساتها وقوانينها وأنظمتها، إضافة إلى تنمية ثقافة الإبداع والريادة وتطوير المهارات الفنية والإدارية والدعم النوعي للأعمال ودعم تأسيس الأعمال، ورفع جودة احصائيات المنشآت، إلى جانب الاستراتيجيات القطاعية المحددة. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الاشغال العامة والطرق بشان الموافقة على تسوية التعارضات مع مسار مشروع الخط الدولي المزدوج عمران- عدن المرحلة الاولى المقطع (تعز- الحوطة- عدن) بطول 140 كم. وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق وعضوية وزير المالية ومحافظي تعز ولحج وعدن، للنظر في التعارضات المحتملة مع مسار الطريق بهدف تسويتها اثناء قيام وزارة الاشغال بتحديد مسار مشروع الطريق وتقديم المقترحات اللازمة للمعالجة ورفعها الى مجلس الوزراء كلما استدعى الامر ذلك. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى التقدم في الاستفادة من تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمري الرياض ونيويورك .. وأكد بهذا الشأن على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والاشراف المباشر على وحدات تنفيذ المشاريع، ومحاسبة كل من يقصر او يتهاون في اداء المهام المناطة به. ووجه المجلس جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه باستكمال كافة الاجراءات المطلوبة للتسريع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة، واستكمال وانجاز الدراسات ووثائق المناقصات للمشاريع التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها، اضافة الى متابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة. كما وجه محافظي المحافظات ورؤساء السلطات المحلية بايلاء الاهمية المناسبة بما في ذلك تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات في اطار المحافظة وتقديم الدعم الكامل لها وتذليل الصعاب والمعوقات ان وجدت وخلق وعي شعبي يساعد في المضي قدما في تنفيذ المشاريع وضمان تعاون الجميع. وكلف المجلس وزيري التخطيط والمالية توفير المخصصات المالية التشغيلية اللازمة لوحدات تنفيذ المشاريع التي لا تمتلك مخصصات من مصادر خارجية من المحلية المرصودة لتلك المشاريع في اطار سقف البرنامج الاستثماري للجهات المعنية ووفقا للمعايير والأدلة الصادرة من وزارة التخطيط وبما يمكن تلك الوحدات من القيام بمهامها. وأكد على وزير التخطيط عقد اجتماعات دورية مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة سير تنفيذ المشاريع ووضع الحلول والمعالجات المناسبة اولا بأول، وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر يتضمن تقييم سير مستوى تنفيذ المشاريع واستخدامات التمويلات الخارجية المخصصة لها وابراز مدى تجاوب الجهات ذات العلاقة والتزامها بالتنفيذ. وأشاد المجلس بالجهود الطيبة التي تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق الاستفادة من تعهدات المانحين، وما تجريه من تنسيقات وعملية متابعة وتواصل بهذا الشأن مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة .. منوها بالأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية المانحة التي أوفت بالتزاماتها لدعم تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية في اليمن.. وحث البقية على الايفاء بتعهداتهم المعلنة في مؤتمري الرياض ونيويورك. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الثقافة بشان تنفيذ توصيات مجلس التراث العالمي حول مدينتي صنعاء و زبيد التاريخيتين في اجتماعه الذي عقد الشهر الماضي بكمبوديا. ووجه بهذا الخصوص الجهات ذات العلاقة بعملية الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية البدء الفوري بتنفيذ مخطط الحفاظ على المدينة نظرا لأهميته ولإبقائها في قائمة التراث العالمي .. وكلف الوزارات والجهات ذات العلاقة وبالتنسيق مع وزارة المالية رصد المبالغ اللازمة لتأمين تنفيذ عملية الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية ضمن موازنتها ابتداء من العام القادم. وأكد المجلس على وزراء الخارجية والتخطيط والثقافة التنسيق مع لجنة التراث العالمي بخصوص الحملة الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني لمدينة صنعاء القديمة. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الثقافة وعضوية وزيري الاشغال والأوقاف ومحافظ الحديدة ورئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ورئيس الهيئة العامة للأراضي، وذلك لإعداد لائحة بضوابط البناء في مدينة زبيد التاريخية ورفع النتائج الى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه. ووافق مجلس الوزراء على التعديل الخاص باتفاقية تمويل اضافي لمشروع تحديث المالية العامة الموقع في 19 يونيو الماضي بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 3 ملايين و400 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة ، والذي بموجبه سيصبح اجمالي المنحة المقدمة من هيئة التنمية الدولية للمشروع 11 مليون و40 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للتعديل الخاص بالاتفاقية، والتي تؤكد على ان التعديل قد استكمل جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليه .. كما كلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشان مستوى تنفيذ خطة عمله للفترة من يناير – يونيو 2013م ، والمقدم من امين عام المجلس. ووافق المجلس بهذا الشان على التقرير .. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه الزام المختصين بوزاراتهم بمراجعة التقرير وسرعة رفع المواضيع المتأخرة والمحددة في خطة عمل المجلس للنصف الاول من العام الجاري والممكن رفعها خلال اسبوع من تاريخه، وإعادة جدولة المواضيع الاخرى خلال الفترة القادمة وموافاة الامانة العامة للمجلس بها لتضمينها في خطة عمل المجلس للفترة المتبقية من العام. وأكد على امين عام مجلس الوزراء متابعة ذلك وإعادة جدولة المواضيع المتأخرة من خطة عمل المجلس وفقا لما يقدم من الوزارات. كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول مستوى تنفيذ اعمال التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014م للفترة من يناير – يونيو 2013م ، والذي أكد ان المستوى العام لتنفيذ انشطة التعداد التحضيرية حتى يونيو الماضي قد تمت وفقا لما هو مخطط له .. مشيرا الى انتهاج اساليب جديدة وفاعلة سواء في مجال التخطيط المنهجي لأنشطة التعداد او في الوسائل المستخدمة . وأثنى المجلس على الجهود المبذولة على طريق تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014م ، وأهمية استمرار التواصل والاتصال لتنفيذ الانشطة التعدادية في مواعيدها المحددة .. موجها جميع الجهات المعنية الالتزام بتوفير متطلبات التعداد وفق الخطة والبرنامج الزمني المعتمد. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير شئون المغتربين حول مشاركته في مؤتمر جنيف للهجرة الدولية من 18-19 يونيو الماضي ، ونتائج الزيارة الميدانية للجاليات اليمنية في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة .. وأرجأ البت بمشروع القرار المقترح والمرفق بالتقرير الى اجتماع قادم وذلك لإفساح المجال لدراسته من وزارتي المالية وشئون المغتربين.
