الحديث عن الحياة وقوانينها وسعادة الإنسان وهمومه و قضايا أخرى لابد من مناقشتها والتعرُّف على المعوقات التي ما أن تنتهي حتى تبدأ من جديد لتضع العراقيل أمام تطلعات الإنسان وتوجهاته، لذا نحن أبناء الشعب اليمني بحاجة حقيقية إلى مراجعة حياتنا بحيث نتغلّب على ماضينا الذي جنّد بعضنا على بعض وأزهق الأرواح وقلب الحقائق من خلال القوانين المستخدمة بأساليب خاطئة التي أعطت الحق لمن لا يستحق، إذاً لابد من الاعتراف بالسلوكيات الضيقة والانضباط لقوانين الدولة والعودة الى أنفسنا ولو للحظة، لنوضح الرؤى للناس وندعوهم إلى العدول عن الممارسات الخبيثة التي يتبادلها ضعفاء النفوس في المؤسسات الحكومية سواءً في العمل اليومي أو سلب الحريات وتهميش الغالب من أبناء هذا الوطن، كل هذه السلوكيات التي أسّسها الفاسدون كانت هي السبب في تأخير تطوّر الإنسان اليمني وإبداعاته نحو نفسه وتنمية بلاده. لا أبالغ إذا ما قلت: إن اليمن كتلة من الخلافات بسب غياب العدالة، لذلك من الضروري المكاشفة والمصارحة والتقارب لأنه أسهل الطرق لتغيير الذات, صحيح إننا مؤملون على المؤتمرين في مؤتمر الحوار الوطني الذين يناقشون ويرسمون مستقبل اليمن لجديد , إلا إننا بحاجة إلى أكثر من حوار حتى نحقق طموح شعبنا..من هذا المنطلق أجرت صحيفة الجمهورية حواراً مع الدكتور/محمد أحمد علي المخلافي وزير الشؤون القانونية ناقشت معه جملة من القضايا الآنية والموضوعات الأخرى تقرؤونها في الحوار. صعوبات وإنجازات .. ما الصعوبات التي واجهت وزارة الشؤون القانونية في هذه المرحلة .. وما هي الإنجازات ؟ - وزارة الشؤون القانونية مهمتها كبيرة إلا إن هذه المهمة لم تعطي الوزارة مكانتها الحقيقية كما يجب ولذلك أقول: إن مهام الوزارة يتمثّل في ثلاثة جوانب ، الأول هو مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات وتقديمها للحكومة لمناقشتها وإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب، وهذه المهام بحد ذاتها كبيرة, والثاني، إن الوزارة تقوم بالدفاع عن مصالح الدولة الاقتصادية والمالية والنزاعات المدنية والتجارية, والجانب الثالث هونشر الوعي القانوني والرقابة الداخلية على الأجهزة التنفيذية وإدارة الدولة. هذه المهمة كبيرة تقع على وزارة الشؤون القانونية وفي المقابل تواجهها إمكانية بسيطة سواءَ من حيث الموازنة المعتمدة للوزارة أومن حيث الكادر البشري الذي يعمل في داخلها, ولن نخفي عليكم اعتماد وزارة الشؤون القانونية أقل من ثلاثمائة مليون ريال، أي ما يعادل أقل من مليون ونصف دولار وهذه الميزانية تعتبر حافزاً بالنسبة لإدارة من إدارات بعض الوزارات الأخرى، لذا أقول: المهمة كبيرة وغير بسيطة, ولو كانت الميزانية تلبي تطلعات الوزارة لكانت أفضل والكادر البشري أكبر وأوسع مما هو عليه حالياً، ولذلك هناك إنجازات على رغم الصعوبات إلا أننا نحقق أعمالنا بصورة جيدة وننجز المهمات، صحيح إن الموظف مازال يعاني من النواقص وكذلك أنا لم أغيّر الواقع الحالي والأسباب عديدة ومنها الموازنة، لذلك نحن في الوزارة نغطي الجانب التدريبي للموظفين من خلال التعاون الذي نحصل عليه أو يأتينا من جهات دولية ومنظمات مدنية، لكن ليست كافية لمتطلبات النواقص إلا أنها وفرت بعض الحوافز للعاملين داخل الوزارة وأكسبتهم مهارات جديدة تساعدهم في العمل، لكن دعني أقول: إن العمل القانوني يتطلب التمسك بالإجراءات القانونية وهذا ما يعرّضنا للخلافات مع جهات عديدة في الدولة وأحياناً خارج الدولة. تأسيس للمستقبل لهذا نحن نحرص على أن نعمل في المرحلة الانتقالية ليس من أجل تحصيل حاصل أوتغطية أو إسقاط واجب حتى تنتهي هذه المرحلة؛ بل نحن نعمل من أجل تأسيس للمستقبل الذي سيمتد إلى سنوات عديدة قادمة، وبالتالي فالخطة الراهنة هي مهمة التأسيس لأنها ستوفر شروط الانتقال الديمقراطي. ولهذا اهتممنا بالجانب التشريعي حتى يكون هناك توافق مع الجانب الديمقراطي وفي المقدمة مراجعة التشريعات ومواءماتها مع المعايير العالمية التي تتم من خلالها الاتفاقيات والمعاهدات خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات وإزالة التميز في حرية التنظيم وحرية التعبير ومكافحة الفساد، وبالتالي نحن لدينا قائمة طويلة من الأعمال التي تم إنجازها، وأيضا الأعمال التي لم يتم إنجازها سواءً في العام الماضي أو هذا العام، أما فيما يتعلق بمصالح الدولة هناك العديد من المشاكل التي تواجه الوزارة منها عدم اهتمام الجهات المعنية في الدولة والمؤسسات الحكومية خاصة المؤسسات ذات الصلة بالعملية الاقتصادية والمالية التي لم تتفاعل مع الوزارة وتمكين المحامين من الحصول على وضع معيشي يليق بهم ويجعلهم قادرين على الدفاع عن مصالح الدولة، صحيح أن الدفاع عن مصالح الدولة من صلب العمل إلا أن المحامين في وزارة الشؤون القانونية يخاطرون بأنفسهم ويقفون أمام مراكز نفوذ وقوى اقتصادية واجتماعية وسياسية وقبلية بل ومتنفذين في إطار السلطة وهذا يعرّضنا للتصادم مع هذه الكتلة, إلا أننا نعمل بكل الوسائل حتى نتغلّب على كل الإشكاليات التي تقف عائقاً أمام ممارسة مهامنا القانونية، والأمر الآخر هو القضاء الذي لم يمارس الدور القضائي الذي خوّله القانون ولم ينظر إليه بتلك الأهمية، وما يقوم به من واجب في ترسيخ العدل وفض الخصومات أوالنزاعات لحماية المجتمع وحقوق الإنسان. وبالتالي القضاء يتعرض للابتزاز أيضاً من قبل مراكز نفوذ قد تكون في الدولة أوخارجها وهذا يعد إشكالية كبيرة لكن اؤكد للجميع إننا نسعى بكل الوسائل للتغلب على هذه العوائق لأن مصالح الدولة الحيوية ومرافقها ومراكزها الرئيسية من مطارات وموانئ وأراضٍ ومؤسسات وغيرها من المنشآت ليس مباحاً ولا مسموحاً لأحد التصرف أواللعب بها مهما كلفنا الأمر لمواجهته ذلك، وليعلم الجميع أن هذا واجبنا خاصة في هذه المرحلة لابد من وضع أساس للفترة القادمة بحيث ننهي ثقافة، أموال الدولة مباح وهذه ثقافة أصبحت شاملة وقبيحة لدى أصحاب النفوذ وبنفس الوقت تُمارس بأساليب مختلفة وعندما نقف وندافع عن مصالح الدولة وهي مصالح الشعب نجد الكثير يتعامل معنى على إننا أعداء. موازين القوى .. من الذي أعد الدستور في المرحلة السابقة ؟ - الدستور في اليمن هو فكرة حديثة عمره يزيد على نصف قرن، ولذا يظل الفهم السليم والعميق للدستور في إطار المجتمع محدود، إنما إذا عدنا إلى الماضي وتحديداَ إلى بداية الأربعينيات كان هناك اهتمام من قبل الطلائع والنخب اليمنية بالدستور إلا أن هذا الاهتمام كان يتم بين النخب القبلية والعسكرية والسياسية المتنورة، وبالتالي كان كلما يٌجرى اتفاق على الدستور سرعان ما يفشل بسب موازين القوى التي تعمل على إفشال تغيير الدستور وعلى هذا الأساس لم يستقر الدستور في اليمن لفترة طويلة حتى جاء دستور الجمهورية اليمنية الذي حظي ربما بإجراءات ونقاشات سياسية واسعة، وحصوله على الاستفتاء الشعبي وهي المرة الأولى التي يستفتى على الدستور في البلاد، لكن حالة تصوّر المستقبل لم تتضح في تلك الفترة بين جوانب العملية السياسية ولم يتحقق جوهر فكرة وجود الدستور ويعني الدستور انه يمثل عقد للمجتمع يحتكم إليه الشعب وليس من حق أي طرف أو قوى إذا ما غلبت أن تحاول تغييره وتكيّفه وفقاً لإرادتها هذا أمر غير مقبول إلا وفق إرادة الشعب وهو الصحيح، إذاً في مجمل حديثنا نقول: إن الدستور هو مجموعة قواعد تتضمن أسس ومبادئ الحكم في البلاد والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين هيئات الدولة ومؤسساتها، بمعنى آخر هو العقد الاجتماعي الذي يحكم علاقة المجتمع ويحسم بين الخلافات والصراعات المصالح ولاحتكام إلى الدستور. دستورنا أكثر تقدماً .. هل أخذ الدستور اليمني من دساتير أخرى ؟ - ما قبل دستور الجمهورية اليمنية ربما كانت الدساتير تأتي متأثرة بالدستور المصري، وحتى نكون منصفين دستور الجمهورية اليمنية أكثر تقدماً من الدستور المصري على سبيل المثال فيما يتعلق بالحريات العامة نجد أن المادة “48” من دستور الجمهورية اليمنية لا نظير لها في الدساتير العربية من حيث حماية الحقوق والحريات، لكن كيف ترجمت هذه المادة؟ هذا أمر آخر, هناك جانب مهم وهو استقلال القضاء لا يوجد نص مثيل لدستور الجمهورية اليمنية الذي ينص على استقلال القضاء كاملاً بما فيه المالي والإداري، لذلك نحن اليوم أمام تجربة جديدة هي إعداد الدستور وهذه التجربة قد تتجاوز الأخطاء الماضية وسوف تجعل الدستور عقداً اجتماعياً جديداً من خلال القوى في مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تعمل على إعداده وما يلفت النظر في هذا الجانب هو إن المؤتمرين ليسوا النخبة القبلية أو السياسية أو العسكرية التي كانت تقر الدستور في الماضي بل المؤتمرين اليوم يمثّلون جميع الفئات. ولأول مره هناك وزن حقيقي لتمثيل المرأة والشباب واستيعاب ممثلين لكافة الفئات بما في ذلك الفئة المهمشة التي كان لا ينظر إليها في الماضي، المهم إن آلية إقرار مبادئ وأسس الدستور هي التي ستكون القواعد الحاكمة للدستور بحيث لا تستطيع فئة بعينها التحكم بالدستور وتجعله يعبّر عن مصالحها إلاّ إذا كان بتوافق العام الذي يأتي في إطار المؤتمر من خلال آليتين هما التأكد من رضى المجمعين على التوافق العام، والآلية الثانية الاستماع والتلقي لآراء المجتمع من خارج المؤتمر وهذه العملية قد تستغرق شهراً أو أكثر بعد أن يقر المؤتمر أسس ومبادئ الدستور ثم ستأتي العملية الكبرى وهو القرار، بمعنى كان الأول تشاوراً وطنياً عن الدستور الذي سيأتي بعد إقرار المبادئ والأسس, الأمر الثاني هو صياغة الدستور من قبل لجنة فنية وفق المبادئ والأسس السابقة ثم تأتي المرحلة الأخيرة الاستفتاء الذي بموجبه يتم اعتماد الدستور. اتفاقية الحدود .. هناك مهمشون لم يكونوا في حسبان القيادات السابقة.. هل من توضيح لذلك؟ - هُمشت في الماضي فئات واسعة ليس فئة بعينها وكانت المرأة مهمشة ومستبعدة وكذلك الفقراء والأيتام أو الضعفاء من الناس هؤلاء جميعاً كانوا مهمشين من قبل الدولة أما مهمشو اليوم فمازالوا مهمشين من قبل الدولة والمجتمع بكامله, رغم أنه لا يوجد تمييز لا قانوني ولا دستوري ضدهم لكن ممارسة المجتمع عليهم وعدم اهتمام الدولة بمعيشتهم وحياتهم لم يتمكنوا من الاندماج مع المجتمع وهذا ما لم يحدث إلا في عهد جمهورية اليمن الديمقراطية، ولذا فالمرحلة الراهنة لا يمكن أن تنهي هذه الممارسات تلقائياً أو لمجرد إشراكهم في مؤتمر الحوار أومنظمات المجتمع المدني ما لم يكن هناك توجُّه صادق من الدولة في تغيير النظرة السلبية التي تسلط على حياتهم اليومية وإلزام المجتمع بالوسائل الأخلاقية والدينية والقانونية ويجرم التمييز بين أفراد المجتمع أو أي شكل من أشكال التعامل وعلى الدولة إيجاد برامج خاصة للارتقاء بمستواهم المعيشي حتى يستطيعوا الاندماج مع المجتمع ويزول هذا التهميش عنهم. .. هل الدستور الذي سينبثق من الحوار سيلغي اتفاقية الحدود التي وقّعت قبل 2011م .. كيف نفهم ذلك من وجهة نظر القانون؟ - التغيير سُنة من سنن الحياة إلاّ أن استقرار العلاقات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات لابد أن تُحترم وبالتالي الثورات أوغيرها لاتلغي ولاتعرض علاقة الدولة مع العالم الخارجي الدولي أوالإقليمي أوالعربي وفي كل الأحوال فالشعب والدولة اليمنية بحاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء بالدرجة الأولى، ولا ننسى أن اليمن على مستوى المحيط الإقليمي منبوذ بسبب الفقر والتعليم والجانب القبلي وعلينا إزالة هذا الغبن ونؤكد للجميع إننا داخلياً وحدة متكاملة لنستعيد وضعنا في سلم التعامل الدولي، وإن هذا الإقصاء الذي يُمارس علينا لابد من إيجاد مخارج حقيقية له لتغيير نظر الآخرين المحيطين بنا، وكذلك العالم الخارجي نحو شعبنا اليمني حتى نستعيد موقعنا في إطار دول شبه الإقليم الذي سيمكّن اليمن من تغيير أوضاعه الاقتصادية والتنموية. المرأة والكوتا .. في تصوّركم عن مخرجات مؤتمر الحوار والدستور المنبثق منه، هل ستجد المرأة حقوقها القانونية المغيبة؟ - المرأة لن تغيب في المرحلة المقبلة مادام هناك توجّه رئيسي لدى أطراف العملية السياسية وكذلك المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني الذين يؤسس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ستكون أسسها على المواطنة المتساوية وستجسّد في الدستور القادم، وأنا أتوقع بل اؤكد أنه سيحدث التغيير بدليل الحوارات والمناقشات التي نتابعها وتعد محوراً رئيسياً في أوراق المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذلك توجهات القيادة السياسية الذي يكشف للرأي العام استعادة نص الدستور ويتساوى الجميع أمام القانون ويحظر التمييز بين أبناء الشعب لأي سبب من الأسباب، وستزول عن المرأة العصا الغليظة التي كانت تُمارس على حقوقها ويمكنها من ممارسة كافة الحقوق والمواطنة المتساوية بما في ذلك الحرية وحقوق الإنسان الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أماموضوع الكوتا التي كانت تعطى للمرأة في السابق فيه أمران، الأول لشغل المناصب المختلفة في إطار الدولة سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وهومكفول في الدستور وسيمكّن المرأة من الوصول إلى مركز الهيئة بالمناصفة، أما ما يتعلق بالسلطة التشريعية أنا أرى إن الكوتا لاتعود إلى المرأة - أقصد أن تكون هناك كوتا في قانون الانتخابات تعطي حصة للمرأة وفق المعيار العالمي وهو معيار الحد الأدنى 30% وأن تأتي هذه الكوتا في إطار إلزام القوائم سواء الأحزاب أو تكتلات المرشحين للانتخابات بحيث تكون النتيجة من نسبة كل قائمة لا تقل عن 30%. ثلاثة أطراف .. في اعتقادك ما الضامن لمخرجات الحوار بحيث يحفظ البلاد من القادم المجهول؟ - إذا أخذنا البعد للمتحاورين في مؤتمر الحوار لتبين لنا معرفة مخرجات الحوار الذي سيحفظ مكانة اليمن في المستقبل، بمعنى آخر التوافق الوطني الشامل هو الضمان الأول الذي سينقل اليمن إلى الوضع الآمن وهو أيضاً سيوفر ظروف الانتقال الديمقراطي وإنهاء حالة الانقسام المجتمعي والجهوي والسياسي الذي سيؤدي إلى وحدة التراب الوطني ووحدة الكيان الوطني ..وبدون هذا التوافق ستظل المخاطر قائمة على وحدة كيان الوطن ومؤتمر الحوار الوطني الذي يمثّل الأساس للدولة ومن خلاله يمكن لليمنيين أن يتوافقوا على مستقبل اليمن, وأنا من وجهة نظري يتطلب هذا الأمر كتلة من القوى السياسية تحمل هذا المشروع وتعمل على تحقيقه, والقوى السياسية لأنها هي التي دعمت التغيير عبر الثورة الشبابية السلمية المتمثلة باللقاء المشترك وشركائه إلاّ أن هذه الكتلة لكي أن تكون حاملة مشروع اللتغير ونتائج مؤتمر الحوار وتحقيق واقعها يجب أن تتسع لكل القوى السياسية الأخرى. وعلى هذا الأساس أقول: إن القوى السياسية في الساحة اليمنية لم تستبعد المؤتمر الشعبي العام ولكن المؤتمر هو نفسة قد تخلّى عن الماضي ولم يعد متمسكاً به ونأمل أن يتمكن الأخ/عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية من قيادة هذا التيار حتى يكون فاعلاً في الكتلة التاريخية التي تتشكل الآن، وهناك طرف أطر في هذه الكتلة وهو الحراك الجنوبي السلمي الذي يسعى إلى المعادلة الوطنية وأنه طرف في العملية السياسية ومشارك فاعل في السلطة والثروة بحيث يتمكن اليمنيون من المشاركة في القرار السياسي والتنموي ويتحقق التوزيع العادل لأن هذا الجانب مهم جداً في هذه الكتلة التاريخية، أما الطرف الثالث فهو منظمات المجتمع المدني غير السياسي والحركات المجتمعية والسياسية مثل الحوثيين الذي نتمنى أن يتحوّل انصار الله إلى حزب سياسي في الساحة اليمنية، لذلك ما قلته هو الضامن الحقيقي الذي سيحمل مشروع التغيير المتمثل بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. الأداء مقبول .. من وجهة نظرك كيف تقيّم العمل الحكومي خلال الفترة الانتقالية ؟ - حقيقة هذه الحكومة هي توافقية جمعت بين النظام القديم والراغبين لإحداث نظام جديد ولهذا أدوات السلطة لم تكن بكل مكوناتها باتجاه التغيير، صحيح إن هذا التوافق جنّب اليمنيين الاقتتال وجنّب البلاد الدمار الذي نشاهده الآن في بعض الدولة، إلا أن حكومة التوافق لم تتمكن من الأداء المطلوب بعكس حكومة التغيير، لكن في إطار التوافق الوطني أنا أعتقد إن الأداء مقبول وهي حدود ممكنة قد تكون هناك نواقص في مجال الخدمات والجوانب الأمنية إلا أن هذه النواقص قد تزول خلال الفترة القادمة وإن المؤسسات والوزارات الحكومية سوف تتجاوز نسبة عالية من التعثر في تقديم الخدمات العامة والأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار لحياة أبناء الشعب بكل أطيافه وفئاته.
