نفذ المركز اليمني للحقوق المدنية ومنظمة نشطاء للتنمية بدعم من الصندوق العربي لحقوق الانسان، ندوة سياسية حول «الحقوق في نصوص دستورية بين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية». الورشة التي شارك فيها أكثر من 40 ناشطاً وناشطة استعرضت ورقتي عمل من قبل الدكتور أحمد الحميدي ،أستاذ القانون الانساني والقانون الدولي بجامعة تعز بعنوان «الحقوق العامة بين مخرجات الحوار والمواثيق الدولية»، حيث استعرض الحقوق والحريات وتحديد مرجعيات المخرجات والتي تتمثل بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق والإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتطرق الحميدي الى الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في الكرامة كحق أصيل للإنسان والحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية والحق في الأمن والمساواة وتكافؤ الفرص ،وأنه لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها. الورقة الأخرى قدمها سامي النجار بعنوان «حقوق المهمشين بين مخرجات الحوار والمواثيق الدولية»، دعا فيها الى ضرورة إلغاء التمييز العنصري خاصة ضد الفئات المهمشة، مشيراً إلى أن هناك تمييزاً لبعض المهن. وفي تصريح ل «الجمهورية» أشار نور الدين العزعزي ،رئيس المركز اليمني للحقوق المدنية الى ان المشروع يهدف الى تضمين الدستور اليمني الجديد مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال تبني حوار واسع وشامل حول الحقوق في الدستور وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وبما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة التامة. موضحاً ان الورشة تأتي في إطار سلسلة من الورش في مختلف المحافظات اليمنية, والتي تختتم بإصدار كتيب يلخص حقوقنا التي نريدها في الدستور الجديد، ومن ثم القيام بحملة مناصرة وتأييد كبيرة وضغط على اللجنة الدستورية المعنية بصياغة الدستور, لكي يتم استيعاب الحقوق المتساوية وبدون تمييز.