ينظم المركز اليمني للحقوق المدنية ( YCCR ) بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان( AHRFUND ) وبالشراكة مع منظمة نشطا للتنمية حقوق الإنسان ( AODHR ) ورشة سياسية هامة تنعقد في مدينة تعز بعنوان النصوص الدستورية بين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والاتفاقيات الدولية يقدم فيها ورقتي عمل لكل من الدكتور أحمد الحميدي جامعة تعز بعنوان الحقوق العامة بين مخرجات الحوار والمواثيق الدولية والأستاذ سامي النجار بعنوان حقوق المهمشين بين مخرجات الحوار والمواثيق الدولية وسوف تكون هناك مجموعات عمل لصياغة نصوص دستورية تكفل الحقوق والحريات المتساوية . وطبقا لبلاغ صحفي صادر عن الجهات المنظمة أن الورشة يتم عقدها صباح غدا السبت على قاعة الغرفة التجارية ومن المقرر أن يحضرها أكثر من خمسين مشارك من مختلف القوى الاجتماعية الفاعلة من الأحزاب والمنظمات المدنية والقوى السياسية والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية المؤثرة . الجدير بالذكر أن المشروع يهدف الى تضمين الدستور اليمني الجديد مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال تبني حوار واسع وشامل حول الحقوق في الدستور وفق للمواثيق والاتفاقيات الدولية وبما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة التامة وتعد هذه الورشة القبل الأخيرة بعد عقد سلسلة من الورش في مختلف المحافظات اليمنية , والتي تختتم بإصدار كتيب يلخص حقوقنا التي نريدها في الدستور الجديد ومن ثم القيام بحملة مناصرة وتأيد كبيرة وضغط على اللجنة الدستورية المعنية بصياغة الدستور , لكي يتم استيعاب الحقوق المتساوية وبدون تمييز . وقد صرح نور الدين العزعزي رئيس المركز اليمني للحقوق المدنية بأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد تجاهل أعطاء الصفة الدستورية القوية للمواثيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن مثل بقية الدساتير في البلدان الديمقراطية والتي صنفت المواثيق تراتبيا بعد الدستور وقبل التشريعات المحلية , أو في حالة الاختلاف يتم ترجيح المواثيق الدولة بحيث تكون مرجع مهم وقوي يعتد بة , ناهيك من عدم تأكيد مؤتمر الحوار على تحديد تدابير واضحة تشريعية , وممارسة لتجسيد قيم حقوق الإنسان الدولية . انتهي صادر عن المركز اليمني للحقوق المدنية