يمرس : توليفة تُهدّد الفرد والبنيان المجتمعي.. بات من المستحيل السكوت عن آلامها وثقل مرارتها

تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن قدسية نصوص الشريعة في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب صرخةُ البراءة.. المسار والمسير تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف" ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل" التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توليفة تُهدّد الفرد والبنيان المجتمعي.. بات من المستحيل السكوت عن آلامها وثقل مرارتها
«قطاعات، تقطُّعات، اختطافات»..سهام غائرة في خاصرة الوطن

ماجد صالح السياغي نشر في الجمهورية يوم 24 - 12 - 2013

الأمن والسلم الاجتماعيين ثمرة اجتهاد طويل، ولطالما أكدت ذلك كثير من القوانين الحتمية ممثلة في الشرائع السماوية تحقيقاً للمقاصد الخمس «الدين والنفس والعقل والمال والعرض» ناهيك عن ترسانة القوانين الوضعية الزجرية منها، والتي سعت ومازالت جاهدة للحفاظ على جدلية الأمن والسلم المُعزّز بمنظومة القيم والأخلاق والعادات الحميدة، غير أن عدداً من الظواهر أصبحت واضحة للعيان، ألقت بظلالها وتداعياتها غير الخطية على الفرد اليمني ومجتمعه، منها «القطاعات، والتقطُّعات، والاختطافات» نشطت حممها البركانية أكثر من أي وقت مضى؛ وزادت من نشاطها الظروف وطبيعة المرحلة التي تمر بها بلادنا، تختلف من حيث الكم والكيف بين محافظة وأخرى؛ وطريق وآخر؛ إلا أنها تتشابه في آثارها وانعكاساتها السلبية مجتمعة أو منفردة..
لغة الشارع الأكثر امتهاناً
قطع الطرقات في عدد من المحافظات أصبح واضحاً للعيان، دفعت به جملة من الأسباب المتداخلة والمتضافرة مع بعضها، تأتي المسبّبات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المقدمة، ويرى كثير من المهتمين في هذا الشأن أن من ضمن الأسباب الفهم والتفسير الخاطئ لمعنى وحدود الديمقراطية للتعبير عن الحقوق والمطالب، وضعف قنوات التواصل بين الإدارة والمواطن لحل الانشغالات وتلبية الاحتياجات، ويرون أن لجوء المواطن إلى قطع الطريق يكشف عن وجود “اختلالات بنيوية” في علاقة المواطن بالقانون، وتعدُّ هذه الظاهرة من الوسائط والأدوات القوية لخلوّها من التعقيدات والبروتوكولات ولسرعة تأثيرها وصداها، ووفقاً لما قاله مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إن أبرز دوافع القيام بالقطاعات القبلية والتقطُّعات على الطرقات تركز حول المطالبة بإطلاق سراح مجرمين والمطالبة بالتوظيف والوظائف؛ وكذا المطالبة بضبط مجرمين، بالإضافة إلى نزاعات مالية شخصية وقبلية، ومطالب بخدمات الكهرباء والماء، وحوادث مرورية وغيرها من مشاكل الحياة اليومية العادية.
ثقافة ابتزاز دخيلة
الاختطافات نقيض القيم السامية والعادات الحميدة والأخلاق التي تضفي قيمة للإنسان وكرامة، ولطالما عملت القبيلة على صد أي سلوك يتناقض مع العُرف والشهامة، ناهيك عن أن الاختطاف أياً كان نوعه يعد من أعمال الفساد في الأرض، وما يترتب عنه من مثالب عديدة في المجتمع والاقتصاد، وكل ما له علاقة بحياة البشر اليومية، ما يؤكد أن الاختطافات دخيلة على مجتمعنا اليمني، وتنشأ هذه الأعمال من قبل جماعات وأشخاص لا يعترفون بسلطة الدولة وقوانينها، ولا يحترمون قيم المجتمع الدينية والأخلاقية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة القانونية، وتهديداً لمستقبل البلاد واستقراره.
طور جديد
بعد أن ظلّت ظاهرة الاختطاف شبه محصورة على الأجانب المتواجدين في اليمن، وكانت السمة الغالبة في هذا الإطار؛ إلا أن هذه السمة انتقلت إلى طور جديد عملت الظروف المحيطة بهذه الظاهرة على تحسين الخيارات وتعددها، متجاوزة اختطاف الأجانب العاملين أو المتواجدين في اليمن، لتطال عدداً من مسؤولي الدولة وبعض رجال الأعمال، الأمر الذي يجعل مرتكبيها في دائرة الإخلال بمنظومة القوانين والبنيان المجتمعي.
أسبابها ودوافعها
يرى العارفون في هذا المجال أن أسباب ودوافع ظاهرة الاختطافات متباينة، منها الضغط على الحكومة للحصول على مكاسب، بينها الإفراج عن سجناء أو طلب فدية مالية أو مطالب أخرى، وحالات اختطاف دوافعها مزدوجة هدفها ضرب الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الإضرار بعلاقة اليمن الخارجية مع دول العالم، ويرون أن تجاوب الحكومة مع مطالب الخاطفين في قضايا كثيرة متعلّقة برعايا أجانب فتح شهية الخاطفين للاستمرار في هذا المشروع، إلى جانب أن عدم تطبيق القانون أسهم في تزايد عملية الاختطافات بحق الأشخاص أجانب وعرباً ويمنيين.
قانون
بعد أن نشطت ظاهرة الاختطاف ضد السياح وبعض العاملين الأجانب في اليمن وخاصة في أواخر القرن المنصرم؛ تم إصدار قانون الاختطاف الذي يجرّم هذه الأعمال ويحدّد عقوبة الإعدام لمرتكبيها، وهو القانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 24 لسنة 98م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطُّع، وينص قانون «مكافحة جرائم الاختطاف والتقطُّع في اليمن على أن يُعاقب بالإعدام كل من تزعّم عصابة للاختطاف والتقطُّع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة، ويُعاقب الشريك بنفس العقوبة».
كما ينص القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة كل من احتجز أي شخص كرهينة، وذلك بُغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها، أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع له أو لغيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها أو انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين أو عسكريين، أو إبراز أمر مزور، مدّعياً صدوره عن السلطات العامة، كما يُعاقب بنفس العقوبة إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص.
جهود
يدرك جميع المعنيين آثار هذه الظواهر على الجميع في كل المحافظات، وفي سبيل ذلك شكّلت خلال الفترة الماضية من هذا العام لجان برلمانية لتقصّي الحقائق حول هذه الظواهر، ومعرفة أسبابها ودوافعها، والعمل على حلّها، حيث أجريت عدد من الاجتماعات مع قيادات السلطة المحلية في عدد من المحافظات التي تنشط فيها هذه الظواهر، تضمّنت في مجملها إلقاء القبض على المتسببين بهذه الأعمال، وحل قضاياهم عن طريق المحكمة، وإطلاق سيارات من ليس لهم علاقة بأسباب النزاعات، والتأكيد على أهمية عقد لقاءات مماثلة بين هذه المحافظات لتعزيز الجهود الأمنية المشتركة.
وثيقة
وبالمقابل وفي سبيل محاربة هذه الظواهر كونها تلقي بعدد من التداعيات السلبية على الجميع، عمل العرف القبلي ممثلاً بأهل المشورة والحل والعقد من المشائخ والأعيان والشخصيات الحريصة على مصلحة الوطن وأمنه استقراره، عمل على نبذ هذه الأعمال، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من سلطات محلية وجهات أمنية في عدد من المحافظات للوصول إلى إيجاد مبادرة تمخّضت عن توقيع وثائق تجرّم أعمال التقطعات والاختطافات وكل ما من شأنه الإخلال بأمن واستقرار المواطن.
وفي هذا الجانب تم توقيع هذه الاتفاقية مع مسؤولي السلطات المحلية والأمنية وعدد من الأعيان والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، التي تقع مناطقهم في عدد من المديريات المتاخمة والقريبة للطرقات خاصة التي تربط محافظات بأخرى، والذين بدورهم أكدوا في كل اتفاقية تأييدهم لما تضمّنته هذه الوثائق، ورفضهم لجميع أعمال التقطعات والاختطافات، والتعاون والعمل على الحد منها مع أجهزة الدولة المختلفة، مؤكدين أن تجفيف هذه الظواهر سيعمل على تحقيق منافع كثيرة منها الاستقرار الذي يخلق منافع تنموية واقتصادية، باعتبار ذلك مطلباً ملحّاً وحيوياً لكل أبناء الوطن.
ارتباطات أمامية وخلفية
بالرغم من كل الجهود التي بذلت ومازالت من كل المعنيين سلطات محلية وأمنية وعرفاً قبلياً؛ إلا أن وجود هذه الظواهر لايزال قائماً؛ وهو ما ينطق به واقع الحال من خلال المشاهدة أو مطالعة الصحف والمواقع الإلكترونية، وأكثر من كل ذلك بقاؤها في عقلية الرأي العام كونه يعكس الأحداث والأفعال والأعمال اليومية، الأمر الذي يحتاج إلى أكثر مما هو كائن، فالمهتمون بهذا الشأن يؤكدون ضرورة إرساء ثقافة القانون وهيبة الدولة، ذلك لأن الإرساء والتطبيق للقانون وهيبة الدولة سيسهم في خلق ارتباطات أمامية وخلفية تخلق دفعة قوية للأمن والاستقرار، وبالتالي التنمية أرضاً وإنسانا.
إحصائيات وأرقام
نفّذت قيادة قوات الأمن الخاصة وفروعها في المحافظات 3366 مهمة قتالية خلال العام الماضي 2012م بحسب موقع مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، اشتملت على فض النزاعات القبلية ومكافحة التقطع وتأمين الطرقات العامة، بالإضافة إلى منع ومكافحة جرائم الاختطاف ومكافحة القتل والاعتداء، منها 665 مهمة ذات صلة بمكافحة التقطعات والقطاعات القبلية وتأمين الطرقات شملت 9 محافظات مختلفة، بالإضافة إلى 66 مهمة ارتبطت بمكافحة الاختطاف.
- تقول وزارة الداخلية إن متوسّط القطاعات القبلية المبلّغ عنها يصل إلى 20 حالة قطاع قبلي في مختلف محافظات الجمهورية بشكل يومي، ووفقاً لإحصائيات العام الماضي ضبطت الأجهزة الأمنية 542 متهماً بجرائم قطاعات قبلية من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 612 متهماً خلال الفترة نفسها، وسجّلت الأجهزة الأمنية العام الماضي وقوع 523 جريمة قطاع قبلي في عدد من محافظات الجمهورية، ضبط منها 496 جريمة، مشيرة إلى أن جرائم القطاعات القبلية المسجّلة خلال العام الماضي امتدت إلى 13 محافظة من محافظات الجمهورية.
وأوضح تقرير أعدّه مركز الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية رفعت خلال شهر مايو الماضي من العام الحالي 187 قطاعاً قبلياً من على طرقات المحافظات، فيما أفرجت عن 824 سيارة ومركبة وقاطرة احتجزتها القطاعات القبلية، كما تمكنت من ضبط 46 متهماً من المتورطين بأعمال القطاعات والتقطعات على الطرقات، وكذا تحرير 24 شخصاً من أصل 26 شخصاً تم احتجازهم في القطاعات والتقطعات، بينهم عدد من العسكريين، وكان التقرير قد ذكر أن شهر مايو الماضي شهد وقوع 210 جريمة قطاعات قبلية وتقطُّعات على الطرقات امتدت إلى 20 محافظة من محافظات الجمهورية.
وخلال عقدين من الزمن وتحديداً خلال الفترة من 1992 إلى 2011 تم خطف أكثر من 350 أجنبياً أغلبهم من السياح، وقد أطلق سراح معظمهم بعد مفاوضات ودفع فديات وتلبية الحكومة لمطالب الخاطفين.
وبحسب التقرير الأمني الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الداخلية؛ فقد وثّقت 133 جريمة خطف أشخاص في عدد من محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2012م، وبلغ عدد المتهمين بارتكاب هذه الجريمة 167 متهماً.
أوضح التقرير الأمني الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الداخلية أن جريمة القطاع القبلي تسبّبت العام الماضي في وفاة 18 شخصاً جميعهم من الذكور, وإصابة 48 آخرين, فيما بلغت خسائرها المادية 461 مليوناً و125 ألف ريال استرد منها 385 مليوناً و325 ألف ريال.
ويقول مركز الإعلام الأمني إن القطاعات القبلية التي شهدها شهر أكتوبر من العام الماضي تسبّبت بخسائر مادية تقدر ب 300 مليون ريال، خاصة أن عدداً من القطاعات استهدفت المئات من قاطرات النفط والغاز وقاطرات البضائع واحتجزتها، فيما تسبّبت القطاعات التي وقعت خلال الفترة نفسها في مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، كما أدّت القطاعات القبلية والتقطُّعات على الطرقات التي وقعت خلال شهر مايو الماضي من العام الحالي إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين بإصابات مختلفة، بالإضافة إلى خسائر مادية تزيد عن 150 مليون ريال.
نهى الشرع عنها باعتبارها من صور الإفساد في الأرض
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
بكافة صورها وأساليبها، مضمونها هو اعتداء على الحاجات الإنسانية، كونها تحدث الخوف من فقدان النفس والمال والعرض، إن لم يكن الوقوع في إحداها مؤكداً، وهي أغلى ما يملك الإنسان على وجه البسيطة، لذلك كله نهى الشرع عنها باعتبارها من صور الإفساد في الأرض، وأوجب على ولى الأمر محاربتها بالوسائل والسبل المشروعة، فقد ورد في سورة المائدة قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)..
المقاصد الخمس
مصالح تقوم عليها أمور الحياة ومعايش الناس، تنحصر في خمسة: (الدين، النفس، العقل، النسل، المال) لو اختلت أو تعطّلت كلها أو بعضها لاختل نظام الحياة، فالاعتداء على الإنسان ينعكس على المقوّمات الأمنية والتنموية وتعمير الأرض وقوانين الدولة، والقيم والعادات والتقاليد التي تمثّل هوية الفرد والمجتمع، ناهيك عن القوانين الحتمية المتمثّلة بالشرائع السماوية.
أعمال مستنكرة
وفي هذا الجانب التقت «الجمهورية» الأخ القاضي محمد علي داديه، عضو جمعية علماء اليمن، وخطيب الجامع الكبير في محافظة ذمار، حيث قال: إن ما تعانيه بلادنا الحبيبة في هذه الفترة من قطع الطرقات، وأعمال الاختطافات، وغيرها من الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن والسلام الاجتماعي، لهي أعمال مستنكرة شرعاً وعرفاً، باعتبارها تشيع الخوف وتنشر الرعب وتدمر الاقتصاد الوطني وتعطّل مصالح الناس وأرزاقهم، وتعمل على زيادة الفقر، وهي أعمال ينتج عنها في حالات عدة إزهاق الأرواح، قال الله تعالى: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس».
من الكبائر
ويقول القاضي داديه: الإسلام حرّم هذه الأعمال وجعلها من الكبائر بعد الشرك بالله، كما أن قتل النفس أعظم عند الله من هدم الكعبة كما جاء في الحديث: “لهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم”.. والاعتداء على النفس البشرية هو اعتداء على بنيان الله، ولا شك ان أعمال الاختطافات والقطاعات والتقطعات على الطرقات العامة التي تعمل على تسهيل معايش حياة الناس لها أثر سلبي كبير في كافة مناحي الحياة، أوجبت الشرائع السماوية بحق مرتكبيها عقوبة شديدة قال الله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».
ويستطرد قائلاً: للعلماء في ترتيب العقوبات أقوال وتفضيلات في كتب الفقه والأحكام، وهي قاسية لأن الفعل كبير يهدّد المجتمع ويقوّض أركان ومقاصد الشريعة الكلية، حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعرض.
حِيزت له الدنيا
يقول القاضي محمد داديه: نحن أحوج ما نكون اليوم إلى التنمية، إلا ان هذه الظواهر تعيق من حركة التنمية على اعتبار ان التنمية لن تتحقق إلا من خلال نظام آمن، فالأمن والرزق مقترنان، وهما من مقومات الحياة الكريمة للإنسان، وكان من أدعية سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ قال الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ»، وقول الله سبحانه وتعالى: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ».
و أشار إلى أن الحياة الآمنة والأمن الغذائي والصحة والعافية من مطالب الإنسان وأساس حياته الكريمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «من بات آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه فقد حِيزت له الدنيا بحذافيرها».
آثار
وحول الآثار المترتبة عن هذه الظواهر، يقول القاضي داديه: ما جاءت الشريعة وأنزلت الكتب السماوية وأرسلت الرسل إلا لحفظ الأنفس والأعراض والمال، وفي هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حجّة الوداع مخاطباً أكبر جمع عرفته الجزيرة العربية إلى ذلك التاريخ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في عامكم هذا.. اللهم هل بلغّت اللهم فاشهد» ويقول عليه الصلاة والسلام: «المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه»، فالاعتداء على الإنسان هو اعتداء على الأمن والتنمية وتعمير الأرض، والاعتداء على المال هو اعتداء على قوام الحياة، وما يرتبط بها من أنشطة إنسانية، والاعتداء على الطرقات هو اعتداء على البنية الأساسية للدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين، كما أن هذه الأعمال في مجملها تمثل اعتداء على القوانين والإجراءات ونحوها التي تصدرها الدولة لتحقيق الأمن والتنمية للارتقاء بالإنسان الهدف أولاً وأخيراً، ولا ننسى أثر هذه الأعمال المخالفة للشرع على القيم والعادات الحميدة والمثل والتقاليد التي تمثّل هوية المجتمع ونسيجه الاجتماعي، والذي تميّز بها اليمنيين عبر الأجيال المتعاقبة.
محاسبون
وفيما يخص مرتكبي هذه الأعمال، يقول القاضي محمد داديه: لابد أن نخاطب مرتكبي هذه الأعمال ونقول لهم: يا من تستبيحون الدماء وتهتكون الأعراض وتنهبون الأموال وتقطعون الطرقات أما آن أن لكم تثوبوا إلى رشدكم وترجعوا عن غيّكم، ألا تعلمون أنكم بهذه الأعمال والممارسات تعرّضون أنفسكم وأبناءكم ومجتمعكم للمخاطر، وتدمرون حاضركم ومستقبلكم ودنياكم وأخراكم، فاتقوا الله إن كان بقي في قلوبكم بعض إيمان، واعلموا أنكم راجعون إلى الله ومحاسبون حساباً عسيرا “فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”.
عدل وإرشاد وقوة
ويختتم القاضي داديه بالقول: إن أية شريعة ما جاءت إلا لإقامة العدل بين الناس، ولن يكون العدل إلا بطريقتين؛ الأولى الإرشاد والتوجيه والتربية الإيمانية، وصدق الله عزّ وجل القائل: «فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدى،ً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى» وقوله تبارك وتعالى: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ” فعلى العلماء والخطباء والدعاة أن يقوموا بدورهم في الإرشاد والتوجيه لعموم الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم النصح للجميع من المسلمين، فهذا واجبهم وسيُسألون عن ذلك.
والثانية القوة الرادعة لمن خرج عن الأصول والقوانين المنظمة لحياة البشر وقيم المجتمع وعاداته الحميدة، فمسؤولية ولي الأمر هي تحقيق الأمن للناس واستقرار أحوالهم، وكذلك توفير الحاجات الأصلية لهم، وعلى الحكومة ممثلة بأجهزتها العسكرية والأمنية أن تقوم بدورها في تعقُّب المجرمين ومعتادي الإجرام وضبطهم وتأمين السبل وحماية المكاسب الوطنية، وعلى أجهزة العدل والقضاء الحكم بما أنزل الله، وعدم التباطؤ في إصدار الأحكام، ورضي الله عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان القائل: “يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن”.
الشراكة المجتمعية
من خلال إعدادنا لهذا الملف قمنا باستطلاع الرأي العام المحلي الذي لا يتسع ذكر تفاصيل أقوالهم حول الحلول اللازمة للحد والقضاء على هذه الظواهر المرتبطة بالتطورات الأمنية التي تعيشها البلاد وتأثيراتها السلبية على المواطن والمجتمع وعلى ظروف الحياة اليومية، إلا أننا استطعنا معرفة صفوة قولهم وتلخيص إجمالي ما يريدونه من حلول تلبّي تطلعات المجتمع، فلسان حالهم يقول: في ظل التحولات المتتالية التي شهدتها مختلف دول العالم والتي دفعت بالمشاركة المجتمعية في كافة شؤون الحياة ومنها مشاركة المجتمع في حفظ الأمن والاستقرار مع أجهزة الدولة المعنية؛ تؤدي هذه الشراكة إلى احترام الحقوق والواجبات، والأهم من ذلك احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات وهيبة الدولة، ما يعني تداخل المسؤوليات بين الدولة وأجهزتها المختلفة والمجتمع من أفراد ومواطنين، وهذا لا يعني تخلّي الحكومة وأجهزة الدولة عن مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار، بل تتطلّب أيضاً إبراز هذا الدور، وأن يكون لها دور قيادي في هذا المجال.
ويؤكدون أن هذه الظواهر تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهتها بعيداً عن أي مزايدات، ويرون أن هذه الشراكة لابد لها من حملات توعوية مستمرة نوعية وهادفة من أجل تثقيف كافة أطراف المجتمع ومكوّناته ومشاربه السياسية بأهمية دورهم في تعزيز الأمن والاستقرار، من خلال المدارس ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، وصولاً إلى استخدام وسائل الإعلام المتعدّدة التقليدية منها والجديدة.
لا تنمية دون أمن.. ولا أمن دون تنمية
مهدّدات مرعبة للسياحة وطاردة للاستثمار
يُجمِع الفكر التنموي والفكر الأمني على قوة علاقتهما بالانتماء والبناء والنمو، إذ لا تنمية بدون أمن، ولا أمن بدون تنمية، مصطلحان متلازمان، والتأثير متبادل وارتدادي بينهما، اليوم تتعرض هذه العلاقة في بلادنا لممارسات (القطاعات، والتقطعات، والاختطافات) والتي أثّرت بشكل سلبي على مسار ومنهج وطريقة توظيف الطرق، والسياسات المتبناة لتحقيق الأهداف المرجوة، فرضت الكثير من التحديات والمهددات للجهود التنموية في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي يشهدها العالم اليوم..
تثبيط مناشط التنمية
إذا كان علم الاقتصاد الحديث يهتم بالترشيد الأمثل لاستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة في مجتمع ما، من أجل الإشباع لحاجيات الأفراد، فإن مواجهة تحديات الواقع وتناقضاته الأكثر تعقيداً تتطلب توافر مناخ أمني متكامل في داخل المجتمع، يضمن سير التفاعلات المختلفة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المسطرة، وبالتالي يعد الاستقرار عاملاً أساسياً لاستمرار النشاط التنموي ونموه، ولا شك أن غياب حالة الأمن والاستقرار ستخلف تقلبات متنوعة تؤدي إلى عرقلة الجهود التنموية، وقد تسود حالة عدم الأمن والاستقرار لأسباب عديدة يفرزها المجتمع كما هو حال بلادنا، عملت على تنامي أعمال (القطاعات، والتقطعات، والاختطافات)، وارتفاع معدلات الجرائم والسرقات والسطو من قبل معتادي الإجرام، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستوى الأداء التنموي الذي نحن في أمس الحاجة إليه.
بيئة غير آمنة
لمعرفة آثار القطاعات والتقطعات والاختطافات من وجهة نظر تنموية؛ قامت (الجمهورية) باستطلاع آراء مجموعة من طلاب الدفعة الخامسة الذين أنهوا دراستهم والمتوقع تخرجهم للعام الدراسي 2012 – 2013م من برنامج الماجستير التنفيذي إدارة التنمية المحلية من كلية العلوم الإدارية في جامعة ذمار.
- يقول الأخ حميد الشجني: تفرز القطاعات والاختطافات ظروفاً معيقة للاستثمار المحلي والأجنبي، تولّد مناخاً غير آمن يدفع المستثمرين إلى استثمار أموالهم خارج البلد بعيداً عن القلق وتقلب الأحوال، وهذا بدوره يدفع إلى ضعف الاقتصاد الوطني واغتراب الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية عن اليمن، وتتجلى صورة ذلك اليوم في انخفاض معدلات نمو المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، ومعدلات البطالة وفرص العمل، واستقرار أسعار السلع وسعر العملة، واستقرار سوق المال وأشياء ذات ارتباطات كثيرة.
إضعاف المشاركة المحلية
بينما يقول الأخ علي أحمد فارع: تتفق الكثير من الدراسات على أن مشاركة المجتمع المحلي تسهم في التحديد الأفضل للاحتياجات والمطالب، وزيادة الكفاءة في التنفيذ، وتعزيز الاستدامة والانسجام الاجتماعي، والتجاوب والكفاءة بالنسبة لجميع الخدمات المحلية، فهذه المشاركة تؤثر وتتأثر بتقاطعات كثيرة، فهي تتأثر بدرجة الأمن والاستقرار الذي يعمل على زيادة مستوى المشاركة المجتمعية المحلية، والعكس في حال وجود تقلبات الاستقرار المرتبط بالأمن، فالقطاعات والتقطعات والاختطافات لا تعمل على تحقيق التنفيذ الفعال للسياسات العامة المنطوية على إشراك المجتمع المحلي في خطط التنمية، كونهم الأقرب والأكثر دراية لمعرفة احتياجات مناطقهم.
إعاقة خطط التنمية
الأخ محمود المقص، يقول: تُحدث القطاعات والاختطافات إعاقة مباشرة للخطط التنموية خاصة المحلية منها، تعمل على تعثر عدد من المشاريع التي تتطلبها عملية التنمية، ويحتاجها المواطن أينما يقطن، ففي ظل تنامي هذه الظواهر فإن الاستقرار الذي يعد من موجبات نجاح العملية التنموية لا يستقيم، وبالتالي فإن التنمية بكافة أنواعها لن يُكتب لها النجاح المأمول، وسيصيبها الضعف في ظل الاحتياج القائم لها، في الوقت الذي لابد أن يكون لكل الإمكانات المادية والبشرية أن تسخر وتعمل لمصلحة جهود التنمية، وتقوم بها العقول الواعية المدركة لأهميتها.
جرائم أخرى
يرى الأخ عبدالله المسعودي أن القطاعات والاختطافات تؤدي إلى ضعف مخرجات التنمية، وهذا بدوره يقود إلى تزايد احتياجات الفرد داخل المجتمع وقلة الإشباع الاقتصادي على شكل انخفاض الدخل الذي يقود إلى ممارسات يقوم بهام معتادو الإجرام، وارتكابهم مختلف الجرائم والسرقات والسطو التي تبدأ بسيطة ما تلبث أن تتطور مع الوقت إلى الاعتداء على الأموال والأنفس، أساس عملية البناء والنمو في المجتمع، فهذه الظواهر تولد كثيراً من الآثار السلبية على الإنسان المرتبط بنظام اقتصادي واجتماعي متسق.
ضرب السياحة
أما الأخ المهندس فؤاد أبوراس فيقول: هذه الظواهر تُحدث خسائر مزدوجة على اقتصاد البلد، منها تراجع مستوى الإقبال السياحي الذي يمثّل رافداً مهماً للدخل القومي ودخل المواطن، فعلى المستوى الداخلي يحجم كثير من أبناء البلد عن التحرك إلى الأماكن السياحية لاعتبارات عديدة منها ما هو مرتبط بأعمال القطاعات والتقطعات في عدد من الطرق التي تربط المحافظات ببعض، أما على المستوى الخارجي فكثير من السياح عرباً وأجانب يرون في اليمن بيئة غير مواتية للزيارة والاستمتاع بما تجود به بلادنا من أماكن ومميزات جذب سياحي، ذلك لأن الخوف يعتري كثيراً منهم بعد ان سمعوا وشاهدوا الكثير من نماذج المختطفين الأجانب في اليمن لاعتبارات كثيرة، الأمر الذي يخسر أمامه اقتصاد السياحة الكثير من الأموال التي يعد ضياعها إضافة مزيد من الأعباء على الاقتصاد القومي من زوايا متعدّدة.
ضغط يولّد ضغطاً
الأخ بندر السعلة يرى أن القطاعات على الطرقات من قبل الأشخاص الذين يقومون بها للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب معينة أو للضغط على قبيلة معينة يربطها بنزاعات على قضايا مختلفة تؤدي إلى ضغوط من أبعاد مختلفة، فحجز قاطرات النفط والغاز لأيام عديدة على ذمة هذه المطالب تخلق ظروف طلب متزايد على المشتقات النفطية، تتحوّل في حالات كثيرة إلى أزمة ينتج عنها سوق سوداء تؤثّر على أحوال المستهلكين بشكل عام، وهذه الممارسات تعيق وصول كثير من السلع والخدمات لطالبيها من السكان، وخاصة في المدن وعواصمها، وتؤثّر على مستوى الأسعار تجاراً ومستهلكين، وتسبب أحياناً خسائر لأصحابها بالنسبة للسلع غير المعمّرة، وكل ذلك يعمل على إحداث أعباء مالية ارتدادية على الجميع.
تفاوت تنموي
يرى الأخ عبدالباقي العزاني أن من أحد الأسباب لتنامي هذه الظواهر هو انعكاس للتنمية غير المتوازنة، والتفاوت الشديد في مستوياتها لصالح المناطق الحضرية على حساب الريف، والتي أسهمت في إعادة توزيع السكان لصالح المراكز الحضرية على حساب المناطق الريفية في ظل النمو السكاني المتزايد والظروف الاقتصادية المتدنية التي يعاني منها السواد الأعظم من اليمنيين بريفه وحضره، دفعت بعدد من اليمنيين إلى القيام بهذه الأعمال للضغط على الحكومة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات لمناطقهم، غير ان هذه الأعمال تتنافى مع القوانين والإجراءات المنظمة للمطالبة بالاحتياجات الماسة للمواطنين كونها تولّد تداعيات خطيرة على الأمن والتنمية.
إمكانيات متواضعة
الأخ أحمد الغدراء يرى ضرورة توفير كافة الإمكانات المادية والفنية للأجهزة الأمنية؛ ليس فقط على المستوى المركزي بل أيضاً على المستوى المحلي من محافظات ومديريات، كونها تعاني شحة في إمكاناتها المادية والفنية، ويقول إنه في حال توفير احتياجات الأجهزة الأمنية من المعدات والآليات اللازمة لعملها سيسهم في الحد من هذه الظواهر، وتقترن بنتائج إيجابية لخلق أجواء آمنة ومستقرة تنعكس إيجاباً على عملية التنمية، وتخلق ظروفاً مواتية للبيئة الاستثمارية والاقتصادية، وتسهم في الدفع بمستوى معدل النمو الاقتصادي.
برامج توعوية
فيما ترى الأخت نادية حنيبر أن الوعي المجتمعي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في هذا الجانب، فوجود برامج توعوية تستهدف كافة الفئات الاجتماعية لترسيخ مفاهيم احترام النظام والقانون، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وأثره على الجوانب التنموية من خلال التركيز على وسائل الاتصال المختلفة التقليدية والحديثة منها، إلى جانب إقامة المهرجانات والندوات واللقاءات وورش العمل بمشاركة واسعة من كافة أطياف وتكوينات المجتمع، كل ذلك سيعمل على إيجاد تفاعل إيجابي مشترك بين المجتمع والدولة بكافة مكوّناتها، وستنعكس إيجاباً على الأمن وتنمية المجتمع وتعطي نتائج فورية.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.