تتزاحم مشروعات القوانين المتعلقة بالعمال في اليمن، في حين هناك الكثير من القضايا الشائكة التي احتوتها مواد تلك القوانين الجديدة مسببة المزيد من المشاكل. عدد من النقابيين والمختصين اعترضوا على المواد المقترحة في القوانين الجديدة لعدم تفعيل مواد القوانين السابقة النافذة، مثل عدم تشكيل مجلس العمل وإصدار اللوائح والنماذج التنفيذية في قانون العمل رقم 25 لسنة 1995م وعدم تطبيق فرع إصابات العمل كفرع من قانون التأمينات رقم 26 لسنة 1991م بالإضافة إلى عدم إشراك النقابات في نقاشات لجان إعداد الصياغة لمشروعات القوانين الجديدة. وكانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قدمت في الأشهر الماضية مشروع قانون جديد سبقه تقديم مشروع لقانون من قبل المؤسسة العامة للتأمينات إلى مجلس النواب وعدد من المشاريع التحضيرية جرى تداولها خارج إطار التخاطب الرسمي من الجهات ذات الصلة.. رئيس اللجنة التحكيمية لقضايا العمال عبد الحكيم سعيد سالم أوضح أن المشروعات القانونية يتم تداولها بشكل غير رسمي ويكتنفه الغموض، وهو ما يضع التساؤلات حول القوى التي تدفع لإصدار المشاريع المتعلقة بالعمال تحديداً قبل إصدار الدستور الجديد. مشيراً إلى أن القوانين النافذة لم تنفذ حتى الآن في كثير من القضايا وهي تحرم العمال الكثير من حقوقهم ويجب تعديلها بما يتفق مع قواعد العدالة، وأكد رئيس اللجنة التحكيمية أنه من الواجب على مجلس الوزراء النظر أولاً في تعديل ازدواجية الأحكام بين قانون التأمينات وقانون التأمين الصحي وقبل إحالة أي مشروع إلى البرلمان أو إقراره يجب فتح المجال عبر الإعلام ومراكز الأبحاث بما يضمن حق المناقشة والمراجعة له مع النقابات الأكثر تمثيلاً في المنشآت الصناعية وليس الاتحاد الممثل للوحدات الإدارية في الدولة.. داعياً النقابات إلى تشكيل اتحاد نوعي يمكنها من المشاركة في صياغة المشاريع القادمة والاعتراض على القائمة منها. من جانبه اعتبر المحامي عارف المقرمي مدير مركز القانون الدولي للحقوق أن المشروعات المتداولة هي نوع من المماطلة والتسويف ولا تعطي أي ثمرة قبل معرفة وضع الدولة.. وقال: هي مشاريع تعبر عن التزاوج الحقيقي بين رأس المال والسلطة ما يسلب العمال حقوقهم وما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها اليمن.. مشيراً إلى أهمية توحيد النقابات ضمن تكتل لتسهيل نيل الحقوق وحماية العمال في المصانع والمعامل الصغيرة التي لا يتوفر فيها أدنى الحدود التي تضمن الكرامة الإنسانية، ولفت إلى تشغيل النساء خلال الساعات ليلية في بعض مصانع محافظة الحديدة كمخالفة لتشريعات العمل. وأكد النقابي محمد شمسان الأصبحي، رئيس اللجنة التحضيرية لمجلس النقابات أن النقابات تتطلع إلى المشاركة في صياغة تشريعات جديدة تضمن حقوق العمال على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. مشيراً إلى أنه جرى تقديم مقترحات ضمن مسودة لقانون التأمينات الاجتماعية وعرضها على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وذكر أنه بالنسبة لمشروع قانون العمل تم توقيف السير فيه مؤخراً بناءً على مذكرة من وزير الشؤون القانونية، لأنه يحتاج إلى مناقشات باعتبار النقابات لم تشارك.. وفي هذا الإطار يشير إلى أن النقابات بصدد تنظيم فعاليات بالشراكة مع مراكز قانونية لبحث قضايا ومواد المشروعات وتقديم المقترحات.