سارع وزير النفط والمعادن بإصدار قرار وزاري بتكليف المهندس عبدالوهاب محمد الجنيد نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط بالقيام بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة حتى صدور قرار بشغل منصب المدير، إذ استغلت الوزارة عدم إطلاع مجلس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية على نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة ما جاء في تقرير المدير العام التنفيذي للشركة، بدلاً من أن تقوم الوزارة بمعالجة القضية من أساسها. وزارة النفط والمعادن قامت بتغيير مدير الشركة على الرغم من أن تعيينه كان بقرار من رئاسة الجمهورية بدلاً من العمل بالتوجيهات التي خرجت بها اللجنة وكانت اللجنة المكلفة بدراسة تقرير مدير عام الشركة المرفوع لرئيس الجمهورية محملة قيادة الوزارة مسؤولية الإضرابات العشوائية المتكررة. وأوضحت اللجنة المشكلة من وزارتي الشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات في تقريرها المدفوع لمجلس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية قيام بعض القيادات بوزارة النفط بتفريغ بعض العاملين بمصفاة مأرب لأغراض نقابية إذ اتضح ذلك من خلال إطلاع اللجنة على بعض المرفقات بالتقرير، مشيرة اللجنة في تقريرها إلى مذكرة وجهها وزير النفط للمدير العام التنفيذي لشركة تكرير النفط بخصوص تفريغ أعضاء اللجنة النقابية المعنية بمتابعة أعمال الشركة والاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم، كما أشارت اللجنة إلى مذكرة وجهها نائب الوزير بخصوص موافقته على التفريغ النقابي بعضوين من أعضاء اللجنة النقابية بالمصفاة . وأكدت اللجنة أن حالات التفريغ المشار إليها مخالفة لقانون تنظيم النقابات العمالية حيث لا يجوز لقيادات الوزارة والعاملين في ديوانها العام ممارسة أي عمل نقابي أو تبنيه بأي شكل كان، موضحة أنه تم تنفيذ أكثر من إضراب بالمصفاة كان أولها بتاريخ 28/11/2008م وآخرها التشريعات النقابية بحسب تعميم الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الذي أكد على عشوائية تلك الإضرابات ومخالفتها للقانون. وأفاد تقرير اللجنة أن هناك العديد من المقترحات المرفوعة من الشركة إلى قيادة الوزارة بخصوص معالجة بعض الإشكاليات التي تعاني منها الشركة منها ما تضمنته مذكرة المدير العام التنفيذي للشركة المرفوعة لمعالي وزير النفط بخصوص عدم البت بمشروع توسعة وتحديث المصفاة ونظام تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بالمصفاة، وإنشاء مصافي ووحدات تكرير جديدة والترويج للاستثمار في الصناعة التكريرية، وضرورة إيجاد كادر وظيفي ومالي موحد لجميع العاملين بالشركة. وكانت اللجنة قد خرجت بعدد من التوصيات لمعالجة تلك الاختلالات مشددة على وجوب بت مجلس إدارة المؤسسة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة بالمقترحات والمشاريع المرفوعة إليها من الشركة والمتصلة بنشاطها، وضرورة التقيد بأحكام التشريعات النافذة ذات الصلة بتنظيم الإضرابات وممارسة العمل النقابي وضرورة التقيد والالتزام بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لموضوع المرتبات والبدلات والحوافز.
