دعا عضو مؤتمر الحوار القاضي حمود الهتار رئيس وأعضاء مؤتمر الحوار إلى إعلان مصالحة وطنية شاملة والتوقيع على صلح عام بين كل الأطراف السياسية والقبائل اليمنية. وأشار إلى أن هناك الكثير من الأطراف الفاعلة في الشأن اليمني شمالاً وجنوباً مازالت في خارج مؤتمر الحوار الوطني؛ ما يوجب على السلطة الحرص على مشاركة أكبر عدد ممكن ليكون المشاركون في الحوار محل ثقة لدى جميع اليمنيين ويعملون على إزالة الاحتقان الموجود في المحافظات الشمالية والجنوبية. وفي الندوة السياسية التي نظمها التكتل الوطني للتصحيح بهدف دعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ومناقشة مقترح شكل نظام الحكم القادم في اليمن؛ أكد القاضي الهتار أنه لا قيمة لمؤتمر الحوار أو فائدة من انتهائه أو استمرار انعقاده والحروب هنا وهناك. مضيفاً: إذا أردنا تحقيق النظام الفيدرالي، فعلى رئيس الدولة أن يسارع إلى إصدار مجموعة من القرارات الجمهورية بإعادة الجهاز الإداري إلى ما كان عليه قبل العام 1994م, وإعادة كل من أحيل إلى التقاعد قبل بلوغ سنه إلى الخدمة ومنحه كافة الترقيات والتسويات والعلاوات التي حصل عليها زملاؤه إلى أن يصل إلى سن التقاعد, واعتبار ضحايا الصراعات من عام 1994 وحتى يومنا هذا شهداء ومنح أسرهم كافة الاستحقاقات التي يحصل عليها الآخرون, وأن تضع الدولة يدها على المساحات والعقارات التي استولى عليها نافذون بسبب سلطتهم أو نفوذهم أو بنفوذ أي من أقاربهم، ومن له دعوى أو طلب فليتقدّم إلى القضاء, ومنح المحافظات صلاحيات إدارة شؤونها مالياً وإدارياً، وتحويل موازنة 2014م إلى موازنة محافظات. بدوره أكد رئيس التكتل الوطني للتصحيح اللواء حيدر بن صالح الهبيلي أن أغلب المكوّنات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وأبناء اليمن هم مع الدولة الاتحادية المؤلّفة من ستة أقاليم والمقسّمة عليها محافظات اليمن وفق معايير اجتماعية وسكانية واقتصادية وجغرافية تحافظ على وحدة اليمن. وخلص المشاركون في الندوة الذين قدّموا رؤاهم ومقترحاتهم إلى أن تتم صياغة ما تم تناوله ورفعه إلى رئيس الجمهورية.