محافظة الحديدة عروس البحر الأحمر تعاني من مشكلة في غاية الأهمية وهي انعدام البنية الأساسية ومنها طفح المجاري وصل هذا الطفح إلى أغلب مُدن الحديدة وأعلنت في رمضان مدينة الحديدةبالمدينة المنكوبة وكذلك انعدام المياه عن عدد من الحارات بسبب الإهمال الإداري و المالي في مؤسسة المياه والمجاري وكذلك الإهمال من بعض سكان المحافظة. ولتسليط الضوء على المشكلة القائمة بالمحافظة والحلول التقينا الأخوين القائمين بأعمال مدير المياه والمجاري وكيل المحافظة الأستاذ هاشم العزعزي وكذلك نائب مدير المياه والمجاري المهندس محمد عبده بورجي وكان الحوار التالي: .. كيف يسير العمل في المؤسسة و ماهي الحلول التي أجريتموها؟ القائم بأعمال مدير المياه والمجاري وكيل المحافظة أ. هاشم العزعزي يجيب: استلمت المؤسسة قبل عيد الأضحى بيومين وكلفت بشكل مؤقت لإجراء إصلاحات استلمناها منهارة من كل النواحي إداريا وماليا أولاً من الناحية الإدارية:- الإدارة السابقة ثبت فشلها في إدارة المؤسسة وكانت السبب فيما وصلت إليه البلاد حتى وصلوا إلى عدم قدرة دفع رواتب الموظفين للأشهر الأخيرة وتم إسعافهم من المجلس المحلي بالمحافظة. ومن الاختلالات إجراءات توظيف من قبل الإدارة السابقة بالأجر المؤقت وبالأجر اليومي ويتم بعدها نقلهم إلى موظف رسمي وهذا نظام لا يوجد في أية مؤسسة , واحدة تضخماً بالموظفين و استهلاك واستنزاف الموارد المالية بالمؤسسة.. وكذلك90 % من المعدات مدمرة بشكل كامل «سيارات – مضخات رافعات» وتغلبنا عليها بالتعاون من قبل الحاج عبدالجليل ثابت الذي ساهم في صيانة العديد من المعدات؟ كما أن موظفي الصرف الصحي يتعاملون مع الوظيفة كأنها عمل خاص ويستخدمون آلات ومعدات المؤسسة لأعمالهم الخاصة. وهناك عدم انضباط وظيفي بالمكتب , وتساهل بالقراءات وتلاعبات وعدم توزيع الفواتير في حينها . ومن أجل ذلك تم إجراء تغييرات إدارية من داخل المكتب بحسب المؤهلات العلمية عدا مدير المالية من إدارة المالية. ثانيا من الناحية المالية:- كان لا يوجد حسابات ويوجد فوضى , مثلاً يتبرع الموظفون لأحد زملائهم و تخصم من الراتب و لا تصل لأ صحابها حتى وصل ديون على المؤسسة لصالح العمال 53,000,000 مساعدات وتبرعات وغيرها , وتم خصمها من المرتبات. هناك ديون للتأمين تقريباً في حدود 145,000,000ريال وكذا تخصم للنقابات والتجار ولا تسلم لهم. وصل عجز على المؤسسة تقريباً إلى مليارين و لم تستطع المؤسسة حتى دفع المرتبات الشهرية لمساعدة السلطة المحلية .ونتج عن ذلك انفجارات بالمجاري حتى غرقت المدينة بالمجاري. كيف استطعتم التغلب على الجانب المالي في المؤسسة؟ كان لدينا مستحقات لدى الغير بحدود 9,1 مليار ريال ثم متابعة المديونية عبر تشكيل لجان لمتابعة المديونية واستطعنا خلال الشهرين الماضيين دفع المرتبات للموظفين بدون الاستعانة بالسلطة المحلية . وتم تسليم بعض المستحقات للتجار ثم جدولة المديونية للغير والدفع بآلية مناسبة. المواطنون يشكون في عدد من المناطق بالمحافظة ضعف ضخ المياه ولا تصل إلى الدور الثاني وفي مناطق أخرى لا تصل إلى المنزل .. هل هناك معالجات من أجل تقوية المياه للمحافظة وإيصالها إلى كل المشتركين؟ وجدت مولدين في المدينة السكنية و البيضاء مفتحة ومرمية قطاع غيارها بالأرض منذ 8 أشهر وتم استلام قيمة قطاع غيار بما لا يقل عن 800 ألف ريال وسبب الإهمال الإداري والمالي وكذلك مضخات تعطلت وتُركت مهملة, وكإجراء أولي تم إحالة المهندسين للمولدين إلى التحقيق , ولآن يشتغلون منذ أسبوع وضعف المياه بسبب تعطل المضخات, وحصلنا الآن على مضخات ومولدات ألمانية هدية من الشعب الألماني عن طريق (GTZ ) وكذلك عدادات, يتم الآن تركيبها ويرتفع ضخ المياه وستغطي المناطق التي لا يتم وصول المياه إليها خلال شهر يناير 2014م , يوجد فاقد المياه بما لا يقل عن 40 % من الإنتاج اليومي , حيث يوجد تلاعب بالعدادات ولدينا الآن خطة لتركيب عدادات جديدة بطريق تمنع التلاعب بها وحمايتها وخاصة التجار , ويوجد حارات بالكامل يستهلكون المياه بطرق عشوائية وبدون عدادات ولا نستطيع الوصول إليهم, بدأنا الآن متابعتهم ويوجد العديد من القضايا لدى الأجهزة الأمنية والقضائية و مشكلتنا الكبار الذين يتلاعبون باستهلاك المياه ولدينا خطة لاستيعاب المناطق التي لا يوجد بها شبكة مياه مثل قرية منظر. من جهته تحدث المهندس محمد عبده بورجي نائب مدير المؤسسة. عن ماهي الحلول لمواجهة شكاوى المواطنين بعدم وصول المياه لمنازلهم؟ حيث قال: لدينا أربعة آبار جديدة في حقل القطيع يتم تجهيزها حاليا وبناء غرف للآبار وتجهيز الكهروميكانيكي للمضخات مع تنفيذ خطوط تجميعية للآبار ليرتفع عدد الآبار الإنتاجية من 8 - 12 بئر بالقطيع وستدخل الخدمة في بداية 2014م لتغطية العجز المائي وإيصاله بصورة كافية لجميع أطراف مناطق مدينة الحديدة. وقامت المؤسسة مؤخراً بإعداد وثيقة المناقصة الخاصة بمضخات الآبار الغاطسة (KSB ) لعدد(32) مضخة سيتم بموجبها إعادة تأهيل حقل البيضاء القديم و قد تم دفعها للجان العليا للمناقصات إلا أن اللجنة العليا أقرت إعادة المناقصة من جديد بسبب وجود بعض الاختلاف في المعايير المطلوبة من اللجنة العليا للمناقصات ضمن الشروط الخاصة بالمناقصة وقامت اللجنة الفنية بالمؤسسة برئاسة نائب مدير المؤسسة بسرعة تلافي ملاحظات اللجنة العليا وفقاً لما تراه اللجنة العليا وتم إرسالها من جديد إلى اللجنة العليا للمناقصات ولا زلنا ننتظر الموافقة حيث أن هذه المضخات ستحل مشكلة كبيرة في عجز المياه بالمحافظة , ومن ضمن تحسين قطاع المياه لمدينة الحديدة وجود مشروع مدرج ضمن اعتماد الثلاثة المليار و هو مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه مدينة الحديدة بمبلغ مليار ريال وقامت المؤسسة بتجهيز جميع الوثائق الخاصة بهذا المشروع و الإعلان للمناقصة وقدمت لشراء هذه المناقصة 6 شركات وعند فتح المظاريف وتقدم خمس شركات وحالياً تقوم اللجنة الفنية بالمؤسسة في تجهيز التحليل الفني لتلك المناقصة و تجهيز البت بالعطاءات بعد الرفع للجنة العليا للمناقصات وهذا المشروع سيساهم في تحسين شبكة المياه وخاصة لمناطق الأطراف بمدينة الحديدة. وحول مشكلة المجاري وما تمثله من آثار صحية على المجتمع بالمحافظة خاصة مع انتشار الذباب والأوساخ والقمامة التي تحول المحافظة إلى مستنقع تحدث أ. هاشم العزعزي قائلاً: طفح المجاري وصل إلى جزء كبير من المدينة وإمكانات المؤسسة غير قادرة على السيطرة عليها والسلطة المحلية في رمضان أعلنت محافظة الحديدة مدينة منكوبة وناشدة رئيس الجمهورية لإنقاذ المحافظة والحكومة والمنظمات الدولية للوقوف مع المحافظة. واستجابة للنداء تجاوب الصندوق الاجتماعي والقطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية ووفق الخطة التي تم وضعها من قبل مهندسي الصندوق الاجتماعي والمؤسسة , بدأ العمل بتنفيذها منذ40 يوماً استطعنا خلال هذه الفترة إنجاز ما نسبته 70 % من تصفية مناهل المجاري والعمل مستمر في عملية تنظيف شبكة الصرف الصحي بصورة يوميه ويستمر لمدة 3 أشهر ويتم فيها إصلاح الانهيارات في المناهل وتركيب وإصلاح الأغطية المتهالكة. ولكن ليس هذا هو الحل النهائي لأن الحل النهائي هو تغيير الشبكة والصندوق الاجتماعي قدم ثلثي الكلفة تحت مسمى النقد مقابل العمل ويستمر ثلاثة أشهر ويعمل كل شهر 200 عامل منهم 54 عاملا من المؤسسة وبالإضافة إلى الآلات و المعدات التابعة للمؤسسة وبعدها ستبدأ المواصلة من قبل المؤسسة بكافة معداتها. وبالنسبة لمسألة تجديد شبكة الصرف الصحي فقد أوضح المهندس بورجي: يتم الآن تأهيل استشاريين لعمل تحديد شبكة الصرف الصحي وتم إنزال الشروط المرجعية للاستشاري و الذي سيقوم بإعادة دراسة التأهيل شبكة الصرف ومحطات المجاري. وبالنسبة لمشروع مجاري الحديدة فقد تم الموافقة على قرض 20 مليون دولار في تمويل الصندوق الاجتماعي السعودي بمبلغ 10 ملايين دولار لإعادة تأهيل مجاري الحديدة, بالإضافة إلى وجود مناقصة شراء أسطول معدات للصرف الصحي عبارة عن بوابير حجم 1500 لتر وتدخل الشوارع والحارات الضيقة وبوابير حجم 4500 لتر وبوابير حجم 8000 لتر مع قلابات لرفع المخلفات بمبلغ مليوني دولار, وتم إعلان هذه المناقصة و إنزالها و تقدمت شركتان و قامت اللجنة الفنية بالتحليل الفني و تجهيزها و ترفعها للجنة العليا للمناقصة إلا أن اللجنة العليا أعادت المناقصة ووجه الأخ المحافظ بسرعة تشكيل فرق مخصصة للتفاوض والنقاش مع اللجنة العليا للمناقصات والرد على جميع ملاحظاتهم و محاولة إقناعهم لأن الوضع في مدينة الحديدة كارثي وفعلاً أنجزت اللجنة الفنية وتعاون معنا الأخ محمود الأرياني نائب رئيس اللجنة العليا للمناقصات الذي قام بجهود جبارة, في إقناع اللجنة العليا بأن الوضع في الحديدة استثنائي و طارئ وكارثي, حتى أقرت اللجنة العليا مرة أخرى باجتماعها الدوري الموافقة على تشكيل إجراءات المناقصة وفقاً للقانون.
