قالت رئيس مجلس سيدات الأعمال اليمنيات، الدكتورة فوزية ناشر، إن سيدات الأعمال اليمنيات حققن قفزة كبيرة منذ تأسيس المجلس عام 2007م، وإنه يضم اليوم أكثر من 400 سيدة أعمال يمنية، مقارنة ب 52 سيدة عند التأسيس. وتحدثت الدكتورة فوزية في حوار خاص ل«الجمهورية» عن أنشطة المجلس وواقع وتطلعات سيدات الأعمال، فضلا عن الإشكالات التي تواجههن ومطالبهن من الحكومة وغيرها من المحاور... رفع الكفاءة والإنتاجية حدثينا عن بداية إنشاء مجلس سيدات الأعمال اليمنيات، وما الهدف منه والدور الذي يلعبه في ظل وجود الغرف التجارية والصناعية؟. الحقيقة إن مجلس سيدات الأعمال اليمنيات لم ينشأ فجأة، حيث قمنا عام 2004م بإنشاء مكتب لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وكان بجهود شخصية وعدد محدود من السيدات وبدعم من المرحوم الشيخ محفوظ شماخ (رئيس غرفة الأمانة آنذاك)، وكان هدفنا استقطاب مجموعة من السيدات ممن يعملن في سوق العمل اليمني، والتعرف عليهن وعلى أنشطتهن، وفي عام 2005م أقمنا ورشة عمل، وكان من ضمن مخرجاتها توصية بتأسيس كيان لسيدات الأعمال اليمنيات، ومباشرة قمنا بتشكيل لجنة تحضيرية عملت على مدى سنتين، وتكلل هذا الجهد بنجاح في تأسيس مجلس لسيدات الأعمال، في فبراير 2007م. طبعاً كان لابد من وجود كيان اقتصادي نسوي، صحيح نحن أعضاء في الغرف التجارية، ولكن كان لابد أن يكون هناك اطار يعمل بشكل منفصل، لأنه دائماً عندما يكون هناك نساء في مواقع صُنع القرار يستطعن مساعدة النساء الأخريات، ويتلمسن همومهن ومشاكلهن، فكان هذا سبباً أساسياً. كما هدف المجلس إلى تطوير أداء سيدات الأعمال ورفع كفاءتهن في ممارسة وإدارة الأعمال التجارية والإنتاجية وخلق الوعي الاجتماعي وتسليط الأضواء على القضايا ذات الصلة بسيدات الأعمال ودورهن الهام في التنمية، وإزالة المعوقات التي تعترضهن، إضافة إلى العمل على إشراكهن في المؤتمرات وورش العمل الداخلية والخارجية، والقيام بالتدريب والتأهيل والعمل على نمو وتطوير أعمالهن. هذا الكيان يلعب دوراً كبيراً جداً في مساعدة النساء بشكل عام، أي امرأة أو شابة تسعى للدخول إلى سوق العمل نحن (تقصد المجلس) نأخذ بيدها من خلال المشورة والنصح والدورات التدريبية والتأهيل، والتسويق لمنتجاتها داخل وخارج اليمن، أيضاً من خلال إشراكهن في المؤتمرات العربية والدولية، كل ذلك ضمن ما يقدمه المجلس في خطته التدريبية السنوية، نحن كل سنة ندشن برنامجاً تدريبياً، وتخلل البرنامج العام الماضي 2013م اطلاق الموقع الإلكتروني للمجلس والدليل التجاري الإلكتروني لسيدات الأعمال. 400 سيدة أعمال وشراكات دولية ما أبرز الإنجازات التي حققها المجلس لتنمية قطاع الأعمال النسائية وماذا قدم لسيدات الأعمال؟. قبل تأسيس المجلس ما كان هناك تواجد لسيدات الأعمال، أو بمعنى آخر كُن موجودات في السوق ولكن لم نكن نعرف بعضنا، بدأنا تأسيس المجلس عام 2007م وعددنا 52 سيدة أعمال، وفي نهاية نوفمبر 2013م وصل العدد الذي يضمه المجلس إلى أكثر من 400 سيدة أعمال يمنية. المجلس أحدث نوعاً من التواجد لسيدات الأعمال اليمنيات محلياً وإقليمياً ودولياً، صار في شراكات دولية ومحلية، لدينا سيدات على أرض الواقع هنا في اليمن عملن شراكات دولية، تحولن من سيدات أعمال صغيرات إلى سيدات أعمال كبار، فضلاً عن أنه عمل على انضمامهن إلى كيانات دولية، وفي عديد الكيانات المحلية مثل صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة وشبكة التمكين الاقتصادي وتحالف من أجل مناصرة حقوق المرأة. المجلس كما أشرت سابقاً، أو بمعنى آخر يسعى إلى تعزيز دور سيدات الأعمال لكي يساهمن بشكل أكبر في التنمية. ماهي النشاطات الاقتصادية التي تعمل فيها سيدات الأعمال اليمنيات؟. غالبية أعمالهن التجارية تندرج في مجال الخدمات، ثم التوكيلات التجارية، وتجارة الملابس والسيارات (في البيع والشراء بشكل عام)، والمقاولات ومقاهي الإنترنت والمطاعم والمدارس الأهلية وورش اللحام، حتى في مجال الخدمات النفطية، وحاليا بدأت سيدات الأعمال في مجالات الإنتاج الإعلامي والإعلاني والإنتاج التلفزيوني.. عفواً دكتورة وماذا عن المجال الصناعي؟. لدينا سيدات يعملن في البخور والعطور، وهذا يعتبر من المجالات الصناعية، وهناك نوع من التطوير في صناعة هذه المنتجات وتغليفها... أيضاً في صناعة الحلويات. خطط وبرامج للتطوير كيف يعمل المجلس على تنمية سيدات الأعمال اللواتي يعملن من المنازل وكذا اللواتي يمارسن أنشطة البيع في الشوارع؟. نحن لم نتجه للنساء اللواتي يعملن في الشوارع، بينما اللواتي يعملن بالمنازل سواء في صناعة الحلويات أو البخور والعطور، نحن نسوق لهن منتجاتهن على المستوى المحلي، مثلاً بدل ما نروح نأخذ من محلات بيع مباشر نشتري منهم من بيوتهم، هذا يعتبر تسويقاً من البيوت، كذلك من يعملن البهارات والمربى والعشار والشطة كل هذا يسوق لهم من داخل بيوتهم، أيضا لدينا خطط وبرامج لتطوير هذه الأعمال (المشاريع الصغيرة والأصغر) والقدرات... بيئة تشريعية وإدارية واجتماعية ما هو تقييمك لواقع قطاع الاستثمار في اليمن وهل يعني بروز العديد من سيدات الأعمال خلال السنوات الأخيرة أن البيئة الاستثمارية مشجعة للمرأة أم ماذا؟. نحن كنا مؤملين في أشياء كثيرة جداً، ولكن نتيجة لأحداث عام 2011م التي أثرت على الجميع، كانت سيدات الأعمال اليمنيات أكثر تضرراً فحجم الأثر وصل إلى أكثر من نسبة 90 بالمائة، هذا عمل نوعاً من التراجع للنساء، والضرر كان كبيرا على المبتدئات وهؤلاء عملية التعافي مازالت بطيئة جداً، وأي استثمار يحتاج إلى بيئة آمنة، ونتمنى أن يتحقق ذلك وتشهد اليمن استثمارات كبيرة للنساء وللرجال. كما هو معروف قطاع الاستثمار في اليمن يعاني عديد المعوقات وما زال بحاجة إلى كثير من الأمور أبرزها بيئة اقتصادية وتشريعية وإدارية واجتماعية مناسبة ومستقرة وتعزيز مظاهر الأمن والاستقرار السياسي والأمني... إصرار وتحد ومنافسة وما هو تقييمكم لواقع سيدات الأعمال اليمنيات مقارنة بمثيلاتهن في البلدان الأخرى وخاصة العربية؟. منذ تأسيس المجلس عام 2007م هناك قفزة كبيرة لسيدات الأعمال اليمنيات، وهناك إصرار وتحد أن يكُن موجودات في سوق العمل وينافسن بقوة. بالنسبة لمثيلاتهن في البلدان الأخرى أكيد هناك تفاوت، فظروفنا غير الظروف في الخليج مثلاً، ومع ذلك شيء طيب وإيجابي أن تصل المرأة اليمنية كسيدة أعمال وتنافس في سوق العمل في ظل الظروف والتقاليد التي يعيشها المجتمع، نحن نعيش في مجتمع ذكوري، صحيح أن الدول العربية جميعها تعيش في مجتمع ذكوري ولكن نحن أكثر، وكمان تُقيدنا قيود اجتماعية. الموروث الاجتماعي والتمويل إذا ماهي المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في اليمن وتحول دون تنمية أنشطتهن التجارية والاقتصادية؟. هناك معوقات حقيقية نلخصها بحاجتين: الموروث الاجتماعي إلى حد ما (العادات والتقاليد والاتجاهات السلبية السائدة نحو النساء العاملات)، ثانياً إشكالية التمويل، كثير من النساء وسيدات الأعمال يعانين من التمويل في تطوير أعمالهم، على سبيل المثال فوائد القروض في البنوك كبيرة جداً، أيضاً فترة السداد قصيرة، وكثيراً طالبنا بهذا الشيء لا بد من تسهيلات للنساء، بمعنى تخفيض نسبة الفوائد وإعطاؤهن فترة سداد طويلة (تقصد تأجيل البدء بدفع الأقساط عدة أشهر من تشغيل المشروع بشكل أولي). 30 % في المجال الاقتصادي فيما يتعلق مؤتمر الحوار الوطني هل تم استيعاب تصوراتكم كسيدات أعمال ضمن وثيقة مخرجات الحوار؟. نحن كنا قدمنا تقريباً تسع نقاط لمؤتمر الحوار بهدف استيعابها في المخرجات، كما تعلم كان تمثيل القطاع الخاص ضعيفاً في المؤتمر، لكن في الآخر نحن قدمنا هذه المتطلبات، وللأسف تضمنتها المخرجات بشكل عام ولم يكن هناك تخصيص معين. كانت أبرز مطالبنا: منح سيدات الأعمال إعفاءات ضريبية وجمركية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيس مشاريعهن، إنشاء صندوق خاص يمول مشاريع سيدات الأعمال، ويخصص له ميزانية من مخصصات المانحين، ويتم السداد على فترات طويلة الأجل، ووضع استراتيجية خاصة لتأهيل وتدريب سيدات الأعمال وتمكينهن اقتصاديا لزيادة قدراتهن التنافسية في سوق العمل، وإنشاء منطقة استثمارية خاصة بسيدات الأعمال، ومنحهن أراضي لمشاريعهن التنموية.. لاشك أن توافق مؤتمر الحوار على نص دستوري يتضمن تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة في السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، هو إنجاز كبير، ونحن نأمل أن تمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة في المجال الاقتصادي وأن تتبوأ مناصب قيادية أي مواقع صنع القرار، وكنا نريد هذا المطلب كنص دستوري. مطلوب شراكة حقيقة برأيك كيف يمكن النهوض بقطاع سيدات الأعمال في اليمن وما الذي ينبغي لتحقيق ذلك؟. لابد أن يكون هناك توجه حكومي حيال هذا الأمر، ليس فقط بالنسبة لسيدات الأعمال بل القطاع الخاص بشكل عام، وبالتالي مطلوب شراكة حقيقة على أرض الواقع مع الحكومة. كما ينبغي توفر مقومات كثيرة أبرزها: البيئة الآمنة وبنية تحتية، وتخفيض نسبة فوائد القروض في البنوك، كل هذا وغيره سيساعد على النهوض بسيدات الأعمال، وبما من شأنه تنويع أنشطة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للقوى العاملة للحد من البطالة المستشرية في المجتمع.
