دراسة: الدكتورة/ فوزية عبد المحمود ناشر رئيس مجلس سيدات الأعمال اليمنيات ** المقدمة: من أجل تحقيق التنمية المنشودة في المجتمع فذلك يتطلب رفع المشاركة الواسعة لكل من الرجل والمرأة معاً ، إذ لا يمكن أن تتحقق تنمية شاملة دون المشاركة الفعلية لقطاع واسع من المجتمع يمثل نصفه الآخر ، لهذا تزداد أهمية إشراك المرأة في عملية التنمية الاجتماعية التي تؤدي إلى تقرير العملية الإنتاجية وبالتالي التقليل من الفجوة بين الرجال والنساء من حيث اكتساب المهارات واستثمار قدراتهن وتمكينهن. المرأة اليمنية استطاعت أن تفرض نفسها في عالم المال والأعمال ولم يعد للمجتمع اليمني رافضاً للدور المهم الذي تلعبه في مجال الاستثمار والمنافسة. إن أصحاب العمل والعاملات لحسابهن الخاص من النساء اليمنيات يمارسن النشاط التجاري في الجمهورية اليمنية وصلن إلى 109.000 من إجمالي المشتغلين من الجنسين البالغ عدهم 4 ملايين و 150 ألف فرد ، حسب التقرير النهائي لمسح الأسرة 2005- 2006 م. ويلاحظ أن أغلب سيدات الأعمال اليمنيات لا يحبذن تسجيل مشاريعهن في الغرف التجارية لأسباب اجتماعية كالعادات والتقاليد ورسوم العضوية وتقدر عدد المسجلات في الغرف التجارية في اليمن 400 سيدة فقط وهذا لا يعكس الرقم الحقيقي لعددهن في اليمن. وإيماناً من قيادة القطاع الخاص الممثل في الإتحاد العام لغرف التجارية والصناعية في الجمهورية اليمنية بالدور الهام لهذه الشريحة في التنمية الاقتصادية فقد بادر وكان له السبق في إيجاد كيان خاص لسيدات الأعمال في الاتحاد والغرف التجارية وامتدادا لذلك تم تأسيس مجلس خاص بسيدات الأعمال اليمنيات النواة الأولى لسيدات الأعمال أحد الكيانات التابعة للقطاع الخاص. ** النشاط الاقتصادي لسيدات الأعمال تنشط سيدات الأعمال اليمنيات في العديد من القطاعات الاقتصادية: القطاع الصناعي، القطاع الخدمي، القطاع السياحي، القطاع الزراعي، القطاع العقاري، القطاع التجاري، ولكن بنسب مازالت قليلة. لقد تمحور النشاط الصناعي في القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة كصناعة الملابس والصناعات الغذائية، وتساهم سيدات الأعمال اليمنيات في القطاع الخدمي في الاستثمار في المجال الصحي والتعليمي والمراكز التجارية، وتنشط أيضا في صناعة التحف والهدايا ووكالات السياحة ، ويعد القطاع الزراعي من أكثر المجالات التي تنشط فيه سيدات الأعمال ، وينشطن كذلك في صناعة البخور وصناعة الأعلاف وتجارة المواشي، ويأتي القطاع التجاري في المرتبة الثانية للنشاط الاستثماري لسيدات الأعمال من حيث أصبحن يمتلكن العديد من الوكالات التجارية للماركات العالمية ، وأيضا الوكالات الإقليمية. ** توزيع نشاط المرأة الاقتصادي توضح بيانات مسح القوى العاملة ارتفاع مساهمة المرأة في قطاع الزراعة 83.5% من إجمالي قوة عمل النساء، وهذا يعكس الطبيعة الأسرية لمشاركة المرأة والحالة الريفية لنشاطها كون الزراعة نشاطاً ريفياً ، أما مساهمة المرأة في المهن التي يطلق عليها حديثة فلا تزال مشاركة المرأة فيها رمزية ، ويلاحظ أيضاً انخفاض نسبة الإناث صاحبات الأعمال (ربة العمل) حيث لم يتجاوز النسبة 0.04% مقابل 2.7 للرجال بينما نسبة من يعمل لدى الأسرة دون اجر تصل ين النساء الى 61.9% مقال 12.8% للرجال . ** البطالة في صفوف النساء اليمنيات إن نسبة السكان النشطين اقتصادياً الى إجمالي القوى البشرية وهي ما يسمى اصطلاحاً معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي قد بلغت 44.4%، كما ان نسبة النساء غير الناشطات اقتصادياً تقدر ب 72.1% فهيا لكل نسبة النساء ضمن قوة العمل 32.7% ومجمل البطالة بين النساء 8.2% مقابل 12.5% للرجال حيث تقدر نسبة البطالة بين الشابات (15 – 29 سنة ) إلى 55.8% من إجمالي البطالة بين النساء، بينما ترى دراسة ميدانية حديثة أن معدل البطالة في اليمن تصل الى 16% من إجمالي قوة العمل وإنها تصل الى مستوياتها بين النساء بمعدل 19% مقارنة بالرجل الذين تصل النسبة في أوساطهم الى 13% ، كما وصلت نسبة النساء من مجموع العاملين 8.2% وتشكل نسبة النساء حوالي 18.3% من إجمالي المشتغلين في التعليم و 24.9% من إجمالي المشتغلين في الصحة والعمل الاجتماعي فيما تقدر نسبة النساء من إجمالي المشرعين وكبار المسئولين حوالي 4.4% . ** معوقات تضعف مساهمة سيدات الأعمال تتسم بيئة الأعمال بكونها الأكثر تعقيدا في العالم والأمر يتصل بالرجال والنساء على حدٍ سواء فكيف سيكون الحال بالنسبة للنساء اليمنيات اذا كانت تقارير العالم تصنف اليمن في المرتبة قبل الاخيرة بالنسبة للدول الاكثر تعقيداً لنمو الاعمال !! إن النساء اليمنيات يتمتعن بحقوق اقتصادية قوية في ظل مبادئ الشريعة الاسلامية إلا ان التشريعات الاخرى السارية تؤدي الى تعزيز الادوار النمطية للجنسين حيث تنظر الى الرجال مثلاً على انهم المعيلون لاسرهم مما يؤدي بدوره الى سن " قوانين " تفرط في حماية تلك الادوار والى تفسيرات قانونية متميزة لنوع الجنس . مازالت النساء لا يتمتعن بقدرة متساوية إلي الوصول للفرص الإقتصادية المتاحة وبنفس القدر مازالت تواجه فيها المزيد من العوائق داخل اسواق العمل وخارجها بالرغم من الانجازات التعليمية التي حققتها فإنها مازالت تواجه معوقات إضافية في بيئة ممارسة أنشطة الأعمال بالرغم مما تتمتع به من إمكانيات وإلمام بأنشطة الأعمال. كثيراً ما كانت هناك افتراضات وهي إمكانيات الوصول الى التمويل يتشكل عائق أمام سيدات الأعمال فقط ولكن اتضح ان إمكانية الحصول على التمويل مرتفعه أمام الرجال والنساء دون استثناء ولكن استشراء الفساد يشكل عائق أمامهن. ** أسباب قلة سيدات الأعمال تتكالب ظروف اجتماعية عديدة لإحباط طموح المرأة اليمنية ابتداء من السنوات الدراسية الأولى، أضف إلى ذلك إن العوائق المرتفعة في بيئة ممارسة أنشطة الأعمال بصفة عامة رادعا وحاجزا سلبيا كبيرا أمام النساء بالنسبة للرجال. فالمعاملة التفضيلية بمقتضى القوانين الواقعة خارج نطاق تشريعات الأعمال التجارية ناهيك عن العادات الاجتماعية والاتجاهات السلبية السائدة نحو النساء العاملات لا تؤدي الى زيادة تنشيط قدرة النساء على تنظيم مشاريع العمل الحر ولا يمكن الارتفاع الى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري وتصفية وطول مدة استكمال الإجراءات وارتفاع التكاليف المصاحبة. انتهاءً بصعوبة التحاق المرأة اليمنية بالأنشطة الاقتصادية ذات الإنتاجية المرتفعة والمدرة لمستويات مرتفعة من الدخل الأمر الذي يؤدي سلباً الى فقر المرأة اليمنية وإمكانية وقوع الفقر على النساء بصورة اكبر، نتيجة شيوع أفكار خاطئة عن انخفاض إنتاجية المرأة وعدم قدرتها على إدارة مشاريع إنتاجية كبيرة. ** دعم وتمويل مشاريع سيدات الأعمال لا تتجسد التعقيدات التي تواجه سيدات الأعمال في تعقيدات بيئة الأعمال وحسب إذ يمثل التمويل مشكلة كبرى لهذا فإن محدودية الثقة بقدرة سيدة الأعمال على النجاح هي السمه السائدة.. ولا بد من منحنا ثقة اكبر لتجاوز الأفكار الخاطئة عن قدرتنا على النجاح. وكان البنك الدولي قد اختار اليمن ضمن 19 دولة في العالم من بينها 4دول عربية لدعم مشاريع سيدات الأعمال اليمنيات، وكثيراً من النساء أستهدفن من برنامج تمويل المنشئات الصغيرة والأصغر " صندوق تمويل المنشآت الصغيرة " أو من وحدة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر " الصندوق الاجتماعي للتمنية "، وهما جهتان تقدمان قروضاً ميسرة وفق دراسة محددة ومعينة لمن يرغب في إقامة مشروع استثماري صغير، وبلغت تكلفة القروض التي منحها صندوق تمويل المنشئات الصغيرة والأصغر منذ عام 2002م وحتى أغسطس 2008م 181 مليون و436 ألف ريال استفاد منها 885 مستفيداً حيث تمثل نسبة السيدات 15% من إجمالي المقترضين خلال تلك الفترة. وتسهم مشاريع سيدات الأعمال التي يقرضها الصندوق في تأمين الكثير من فرص العمل للعاملين من الجنسين. إن معظم القروض تدخل في مجال الصناعات الأسرية ( ملابس، أدوات تجميل، أدوات منزلية) أو في مجال التجارة ( محلات ، ومنشئات صغيرة)، ومعظم النساء اللواتي حصلن على قروض يظهرن رغبة في توسيع أعمالهن والدخول في مشاريع أخرى إضافية ومنهن من يرغبن في العمل في أي مجال اخر مثل الزراعة. ** إدماج سيدات الأعمال في التنمية تتمتع المرأة اليمنية بالقدرة على التفكير المبدع حين تجد بيئة مشجعة لها غير عادمة لحقها الإنساني في العمل والإبداع والتعبير عن الذات والمساهمة في حركة التنمية بفعالية اكبر ولوحظ خلال السنوات القليلة الماضية زيادة الطلب على توظيف النساء في مؤسسات الاعمال والاعتماد عليهن اذ تظهر المؤشرات ان وجود المرأة في مؤسسات الأعمال يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار لها والجميع يعرف ذلك. وهذا المؤشر يعبر عن قدرة المرأة على دعم ومساندة التنمية الاقتصادية في البلد. ان الانتباه الى الطاقة الكامنة للمرأة وقدرتها على مساندة التنمية امراً هام . ويمنحها مكانة اجتماعية من شأنها تأكيد الذات الانسانية لذا فإن العمل هو البداية الحقيقية لتحررها الاقتصادي الذي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق الاستقرار النفسي الذي يساعد على تطوير قدراتها ولتمكينها من زيادة عطائها في ظروف عمل ملائمة وشعور بالراحة والطمأنينة بعيداً عن الخوف والقلق من الحاضر والمستقبل ، وهنا تبرز ضرورة اعطاء الاهمية في مواصلة الجهود لمواجهة التحديات السلبية للعولمة والمحافظة على المكتسبات والحقوق والعمل على تطويرها. ومن الأمور التي تستحق الاهتمام في تمكين المرأة وتفعيل شراكتها في النشاط الاقتصادي اعطاء الأهمية للصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل. ومن الواضح ان سيدات الاعمال يلعبن دوراً اكثر اهمية في اقتصاديات البلاد ، ولكن ما زال عددهن قليل للغاية، وثمة ضرورة لزيادة اعداد سيدات الاعمال في اليمن بغرض المساعدة على تنويع انشطة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للقوى العاملة للحد من البطالة المستشرية في المجتمع، وذلك من خلال تخفيض العوائق أمامهن لتأسيس الشركات التي تعود بالنفع على أصحاب مشاريع العمل الحر الذي يساعدهن على دخول السوق بمعنوية كبيرة، كذلك معالجة العادات والتقاليد الاجتماعية المميزة لنوع الجنس في اطار القانون وذلك لضمان تكافؤ الفرص امام النساء. ان سيدات الأعمال يمكن ان يصبحن محركا للنمو الاقتصادي في اليمن . من خلال تمكينهن من أسباب القوة وتنويع أنشطة الاقتصاد. توصيات: • العمل على توفير الحماية والأمان والخدمات والاستقرار للمرأة بهدف تفعيل مساهمتها في النشاط الاقتصادي. • العمل على تطوير اساليب وادوات التمويل المختلفة حتى تتمكن المرأة من الاقتراض وفقاً لمعايير محددة تراعي المزايات والصعوبات التي تواجه المرأة اليمنية . • توسيع دائرةالاهتمام بالمرأة الريفية والنهوض بالصناعات التقليدية , وحمايتها والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه عملية التسويق وإقامة المعارض الإنتاجية التي تعكس واقع التطور في هذا المجال. • التواصل مع أجهزة الإعلام الرسمية والجماهيرية والمهنية لتسليط الضوء على الدور الايجابي للمرأة العاملة في المساهمة في برامج التنمية المستدامة وتمكينها من المشاركة في النشاط الاقتصادي. • انشاء صندوق الادخار والاقراض كخطوة أولى لإنشاء بنك للنساء مستقبلاً. • العمل على اعفاء مشروعات للقطاع النسوي من الضرائب لمدة محدودة. • نشر الوعي بأهمية دور المشروعات النسوية وابراز مساهمتها في الحد من الفقر. • اشراك سيدات الاعمال في رسم السياسات والخطط لنشاط القطاع الخاص. • زيادة تمثيل سيدات الأعمال في اللجان الوزارية والوفود الرسمية التجارية والصناعية. المراجع... • التقرير النهائي لمسح الأسرة 2005-2006م (التقرير العام"1") • تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2008م الصادر عن مجموعة البنك الدولي. • كتاب مؤشرات الألفية الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء 2004م • التقرير السنوي لصندوق تمويل الصناعات والمنشئات الصغيرة 2008م. • دراسة حول المرأة الصادر عن المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل.
