أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي في افتتاحية الندوة تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة "نحو خطوة وطنية شاملة" التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس وبالتعاون مع مجلةالمصرفية على إن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي اليمني لا تتعدى الثلث، وأنها تقتصر على القروض الكبيرة ولفئات معينة من رجال الأعمال أو المقترضين وبشروط وإجراءات معقدة وطويلة حتى يتم ضمان سداد هذه القروض . وطالب المشاركون في الندوة التي أقيمت برعاية محافظ البنك المركزي اليمني بإنشاء شركة لضمان الودائع على المنشئات الصغيرة والمتوسطة , داعين البنوك اليمنية لعمل تسهيلات في الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتخفيف نسبة الفائدة على تلك القروض، وتوسيع عملية الإقراض للمنشئات الصغيرة والمتوسطة إلى المناطق الريفية بحيث تشمل القطاعات المختلفة كالزراعة والأسماك وغيرها من القطاعات المختلفة, مؤكدين على ضرورة زيادة حجم مساهمة هذا قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي . وكان رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الزميل مصطفى نصر قد أشار إلى أن قطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة يعد البيئة المثالية لرعاية ثقافة المبادرة وتوفير الاحتضان اللازم للنمو المستند إلى الإبداع وحسن الإدارة المالية، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة في توفير فرص العمل والتخفيف من الفقر في المجتمع فيما اعتبر رئيس جمعية البنوك اليمنية أحمد محمد الخاوي التفاف المصارف للقطاع العريض من العملاء والمنشئات المتوسطة والصغيرة والأصغر هو ملاذا أكثر أمنا لتمويلات المصارف , داعيا إلى ضرورة أن تتبنى هذه المصارف برامج لتأهيل عناصرها البشرية أو تأسيس بعض الأقسام أو الإدارات في فروعها للقيام بهذه المهام. وكانت الندوة قد ناقشت عدداً من أوراق العمل،حول القطاع المصرفي ودور المنشئات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، و آليات تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة، و دور مؤسسة ضمان الودائع في التنمية. إضافة إلى شروط نجاح ونمو المنشئات الصغيرة والمتوسطة ,و بيئة عمل المنشئات الصغيرة والمتوسطة في اليمن،و أولويات الدعم الفني والتمويل للمنشئات الصغيرة والمتوسطة فيما ركزت الورقة الأخيرة على المنشئات الصغيرة والمتوسطة وأثرها في التخفيف من الفقر والبطالة.
