أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي ان صدور القانون رقم 15 لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر سيعطي دفعة قوية لمساهمة المنشئات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الإقتصادي الوطني. وأوضح المحافظ السماوي في الندوة التي نظمها اليوم بصنعاء مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي والمجلة المصرفية الصادرة عن بنك التسليف التعاوني الزراعي حول تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة .. نحو خطوة وطنية شاملة .. أوضح ان البنك يعمل حاليا بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني على تدريب فريق من العاملين المؤهلين في قطاع الرقابة على البنوك ليكونوا نواه لوحدة في البنك المركزي مهمتها الرقابة على أنشطة بنوك التمويل الأصغر.. منوها بالدور الهام للمنشات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة. ولفت محافظ البنك المركزي اليمني الى نسبة القروض الى الودائع في القطاع المصرفي اليمني لا تتعدى الثلث، وتتقتصر على القروض الكبيرة ولفئات معينة من رجال الأعمال أو المقترضين وبشروط وإجراءات معقدة وطويلة حتي يتم ضمان سداد هذه القروض .. مشيرا الى ان تحول بعض المؤسسات والهيئات التي تمارس الاقراض الأصغر إلى بنوك سيعطي انتشار واسع للقروض الصغيرة والمتوسطة. وقال" إن تجارب كثير من الدول التي تمارس هذه الأنشطة أثبتت أن نسبة المخاطر أو التعثر بسيطة مقارنة بما يتم بالنسبة للقروض والتسهيلات الكبيرة" . وأستعرض المحافظ السماوي التطورات التي حدثت في القطاع المصرفي اليمني خلال الفترة الماضية والنتائج الايجابية المحققة من تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي .. مشيرا الى ان الميزانية الموحدة للبنوك تضاعفت لتصل نهاية العام الماضي إلى /1545/ مليار ريال مقارنة ب /242/ مليار ريال في نهاية عام 1999م. وأوضح ان كانت كفاية رأس المال للقطاع المصرفي اليمني أقل من 1 في المائة في أواخر 1997م لتصبح في أواخر 2008م نحو 13 في المائة. وبين محافظ البنك المركزي أن ودائع القطاع المصرفي ارتفعت بمقدار 24 ضعفا حيث وصلت إلى /1233/ مليار ريال في أواخر العام الماضي مقارنة ب 50 مليار ريال في أواخر 1995م.. كما زادت القروض والتسهيلات بمقدار بمقدار 25 ضعفا لتصل أواخر العام الماضي 2008م إلى /424/ مليار ريال مقارنة ب /17/ مليار ريال أواخر عام 1995م. من جانبه أشار رئيس جمعية البنوك اليمنية أحمد محمد الخاوي إلى أن إلتفاف المصارف للقطاع العريض من العملاء والمنشئات المتوسطة والصغيرة والأصغر أصبح ملاذا أكثر أمنا لتمويلات المصارف .. داعيا إلى ضرورة أن تتبنى هذه المصارف برامج لتأهيل عناصرها البشرية أو تأسيس بعض الأقسام أو الإدارات في فروعها للقيام بهذه المهام. فيما أشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي مصطفى نصر إلى أن قطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة لم يعد مجرد قطاع هامشي يحظى بفضول الأموال والإستثمارات، بل اكتسب أهمية كبيرة مع تحوله إلى بيئة جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمار متدنية المخاطر تحقق عائدات ثابتة ومستقرة. مبينا أن قطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة البيئة المثالية لرعاية ثقافة المبادرة وتوفير الإحتضان اللازم للنمو المستند إلى الإبداع وحسن الإدارة المالية، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة في توفير فرص العمل والتخفيف من الفقر في المجتمع . وقال " على الرغم أن المنشئات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة تتجاوز ال 90 بالمائة من إجمالي المنشئات الصناعية اليمنية إلا أنها تعاني من غياب التمويل الحقيقي وعدم وجود منظومة متكاملة وواضحة تمكنها من توفير منتجات تتصف بالجودة والسعر المنافس والصمود أمام الواردات الأجنبية إصافة إلى عدم وجود سياسة تسويقية واضحة الأمر الذي انعكس بالسلب في نسبة مساهمتها في الناتج المحلي لليمن". المدير المساعد لبنك التسليف التعاوني والزراعي محمد أحمد تقي من جهته أشار إلى أن المنشئات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتنويع المنتجات التي تقدمها المشروعات المتوسطة والصغيرة واستيعابها للالاف من الأسر وإسهامها المباشر في امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر وضمان مصادر للدخل تكفل للأسر العيش الكريم. مؤكدا على ضرورة ابتكار أفكار لمشروعات جديدة تأخذ في الحسبان حاجات السكان لمنتجات هذه المشاريع بحسب طبيعة كل محافظة أو مديرية أو قرية لأن التنوع في منتجات المشاريع يضمن لها مصادر دخل ويحفزها على المزيد من الإنتاج والكسب الجيد. وقدم في الندوة عدد من اوراق العمل، حيث تناولت جلسة العمل الاولى ثلاث اوراق عمل حول القطاع المصرفي ودور المنشئات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، والثانية حول آليات تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة، فيما تطرقت الورقة الثالثة إلى دور مؤسسة ضمان الودائع في التنمية. وقدمت في جلسة العمل الثانية أربع أوراق عمل تناولت الأولى شروط نجاح ونمو المنشئات الصغيرة والمتوسطة والثانية عن بيئة عمل المنشئات الصغيرة والمتوسطة في اليمن، اضافة الى ورقة حول أولويات الدعم الفني والتمويل للمنشئات الصغيرة والمتوسطة فيما ركزت الورقة الرابعة حول المنشئات الصغيرة والمتوسطة وأثرها في التخفيف من الفقر والبطالة. وطالب المشاركون في الندوة بإنشاء شركة لضمان الودائع على المنشئات الصغيرة والمتوسطة .. داعين البنوك اليمنية لعمل تسهيلات في الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتخفيف نسبة الفائدة على تلك القروض، وتوسيع عملية الإقراض للمنشئات الصغيرة والمتوسطة إلى المناطق الريفية بحيث تشمل القطاعات المختلفة كالزراعة والأسماك وغيرها من القطاعات المختلفة. وأكد المشاركون على ضرورة زيادة حجم مساهمة هذا قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي .
