مثل التحول صوب الاقتصاد الحر وحرية انتقال عنصر العمل من مكان إلى آخر وفقا للكفاءات والقدرات والمهارات، بيئة خصبة لتأسيس جيل ثاني من طبقة رجال الأعمال في اليمن, جلهم من الشابات والشبان، تحت سن ال 40. ومنذ ذلك التحول بدأ هذا الجيل الذي بات يعرف ب" شباب الأعمال " باكتساح سوق العمل الحر بشكل فعلي بعد أن ظل لفترة طويلة عاجزا عن تحقيق طموحاته في المؤسسات والشركات التجارية التقليدية بسبب سيطرة ما يمكن اعتباره "الحرس القديم" أو جيل الآباء المؤسسين لتلك الشركات. وفيما أضحت البطالة أهم وأخطر المشكلات التي تواجه المجتمع اليمني، لم تعد هناك أسرة لا يوجد بين أفرادها شخص أو اثنان قادرين على العمل وراغبين فيه لكنهم لا يجدوه. لكن أخطر ورقة في ملف البطالة تلك المتعلقة ببطالة الشباب الذين يعتبرون في كل المجتمعات القوة الدافعة للإنتاج والإبداع والنمو ويمثلون رأسمال بشري له قيمته ويمكن إذا ما توفرت لهم الإمكانات على نحو صحيح أن يصبحوا نقطة انطلاق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وتختلف تقديرات البطالة في اليمن ما بين رسمية وغير رسمية، وإن كانت في أغلب الدراسات لا تقل عن 17 % من قوة العمل البالغة حوالي ستة ملايين نسمة، ما يعني أن هناك أكثر من مليون شاب يمني عاطل عن العمل، منهم 48.4% في الفئة العمرية 15 24 سنة. ويشكل الشباب في اليمن وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء 66 % من سكان الجمهورية البالغ 23 مليون نسمة أي أن هناك أكثر من 15.18 مليون شاب في اليمن، منهم أربعة ملايين و150 ألف شخص من الجنسين يعملون في النشاط التجاري والأعمال الحرة وتشكل النساء 109 آلاف عاملة. * الشباب والعمل الحر.. خصام أم انفصام ؟! ويزيد من هول المشكلة تدفق أكثر من 80 ألف شاب وشابة سنويا على سوق العمل بعد الانتهاء من المرحلة التعليمية، وهو ما يمثل25 % من قدرة الحكومة على التوظيف، حيث لا يتجاوز متوسط عدد الوظائف السنوية التي تعلن عنها وزارة الخدمة المدنية العشرين ألف وظيفة يضاف إلى ذلك حجم العمالة الناتجة عن عملية التحول إلى اقتصاد السوق وانحسار الطلب على العمالة اليمنية في الخليج بكونها غير مؤهلة للقيام بالأعمال العصرية التي تتطلب مهارات وتقنيات عالية يفتقدها العامل اليمني حاليا. يرى خبير الاقتصاد الدكتور محمد الميتمي أن أهم العناصر الأساسية لمواجهة مشكلة البطالة في أوساط الشباب هو التحول الفكري والثقافي لدى الشباب لقبول العمل الحر، خاصة بعد أن أصبحت الوظائف الحكومية محدودة للغاية. وأضاف: ثقافة الوظيفة التي تربى عليها الشباب في اليمن, سواء في الحكومة أو القطاع العام جعلتهم لا يمتلكون معرفة كافية عن ماهية العمل الحر ومتطلباته، وبالتالي ظلوا عاجزين عن قيادة النشاط الرئيسي للقطاع الخاص. ويشير الميتمي إلى أن هناك عوامل كثيرة عززت العجز لدى الشباب في قيادة دفة النشاط الاقتصادي أبرزها التحديات العصرية المتمثلة برياح التحولات التي ولدتها تيارات العولمة الاقتصادية وتقلبات السوق والتي تتطلب مهارات عديدة كالتسويق الجيد والإدارة وإعداد دراسات الجدوى والتعامل مع الكمبيوتر. * التعليم الجامعي والتغريد خارج السرب: مخرجات التعليم بأنواعه تمثل هدرا بشريا ورأسماليا لعدم ملائمتها لاحتياجات التنمية وسوق العمل من حيث الكم والكيف، كون معظمها يتركز في العلوم الإنسانية التي يندر الطلب عليها في سوق العمل, حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن أكثر من 25 ألف شاب يتخرجون سنويا من الجامعات اليمنية، منهم 87.5 % من الكليات النظرية، فيما لا يتجاوز خريجو الكليات التطبيقية نسبة 12.5 %. وبحسب التقارير فإن حجم خريجي الجامعات والمعاهد يفوق ما يستوعبه قطاع المنشآت التجارية والصناعية، حيث يبلغ معدل الزيادة السنوية في طلاب الجامعات 10 % مقابل 3.9 % في طلاب معاهد التعليم الفني والتقني, في حين لا تتعدى نسبة الزيادة في العمالة التي يتطلبها سوق العمل سنويا 1.3 %. فيما لا يتعدى معدل المشتغلين من خريجي الجامعات 4.2 % من إجمالي المشتغلين مقابل 1.9 % لخريجي الدبلوم بعد الثانوية و4.6 % للثانوية العامة و1 % فقط لمعاهد ومراكز التدريب المهني. * مطبات على طريق العمل الحر: تؤكد تلك المؤشرات الحاجة الماسة لنظام تدريب مهني عالي الكفاءة تتلاءم مخرجاته فنيا مع مستويات التكنولوجيات المطلوبة للوحدات الإنتاجية ويعمل على استثمار الطاقات التي يدخرها الشباب وتحويلها من طاقات معطلة إلى منتجة تلبي احتياجات سوق العمل الفعلية من المهن والتخصصات المختلفة. غير أن تلبية تلك الاحتياجات تتطلب في المقام الأول دراسة سوق العمل دراسة علمية بالتعاون مع بيوت الخبرة والأكاديميين والمختصين ودراسة تجارب الدول الأخرى التي تصب في بوتقة دعم ذلك النشاط وفقا لما يراه مدير عام بنك الأمل للتمويل الأصغر محمد صالح اللاعي. حيث يؤكد على أهمية تلك الدراسة من أجل توفير المعلومات والبيانات التي يحتاجها تشغيل سوق العمل عن الاستثمارات والتكنولوجيا والبدائل المتاحة والتعرف على المهن التي بها فائض والأخرى التي تعاني من عجز. ويواجه الشباب والشابات مشكلات أخرى كثيرة تعيق انخراطهم في مجال العمل الحر منها المشكلات الفنية وغياب دراسات الجدوى الاقتصادية التي تعد من المستلزمات الضرورية لإقامة واستمرار أي مشروع تجاري أو صناعي، إضافة إلى مشاكل التسويق وصغر حجم السوق المحلي وتزاحم عدد كبير من المؤسسات المتشابهة وارتفاع أسعار المواد الأولية والتكنولوجيا المتطورة. فيما تتمثل المعوقات الأخرى في تعدد أجهزة الرقابة والإشراف وغياب فاعليتها وعدم الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة في معالجة هذه المشكلات، فضلا عن غياب التشريعات المحفزة لهذا القطاع الحيوي الهام وعدم وجود إعفاءات جمركية مشجعة تشمل القطاع كاملاً. * إهمال رسمي: ويعاني قطاع الشباب الإهمال، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص ،رغم ما يكتنزه هذا القطاع من طاقات غير مستغلة قد يسهم استغلالها في حراك اقتصادي فعلي وتنمية حقيقية في البلاد. وفي المقابل لا ينكر أحد أن الدولة عبر حكوماتها المختلفة أولت قضية الشباب اهتماما كبيرا مدركة الدور الحيوي الهام الذي يمكن أن يلعبه شباب الأعمال في العملية التنموية وتوظيف العاطلين وتنمية الاقتصاد المحلي، إلا أن ذلك الاهتمام ما يزال دون المستوى المطلوب وفقا لما يراه الشباب أصحاب الشأن.. يقول مدير المشروعات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة محمد عبد العزيز غالب: إن الدولة تعتبر تحفيز الاستثمارات الخاصة وسط الشباب أحد مرتكزات خططها التنموية المتعاقبة بما في ذلك الخطة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر2006 -2010م، التي حملت في طياتها أهدافا طموحة لدعم هذا القطاع من خلال تبني فكرة إنشاء وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مراكز ومؤسسات وصناديق تقدم خدماتها للشباب والشابات بشكل مباشر وفقا للإمكانات المتاحة لديها. على النقيض من ذلك يرى الشباب أن تلك الخطط والاستراتيجيات "الطموحة" للدولة تبقى مجرد ضمادات للجروح إذا لم تعمل على معالجة أوجه القصور والاختلال في بنية هذا القطاع وإعادة تفعيل الدور الغائب لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. * غياب مؤسسات التمويل: وتظل مشكلة " الرأسمال "أبرز المعوقات أمام الشباب الراغبين في ممارسة العمل الحر, كون ذلك يتطلب ما يقل عن مليون ريال يعجز معظم الشباب عن توفيره نظرا لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة. وفي محاولة منها للتغلب على تلك المعضلة "المزمنة"سعت الدولة إلى إيجاد كيانات ومؤسسات تمويلية مهمتها مساندة الشباب على إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وفي مقدمتها ،الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة وبنك الأمل للتمويل الأصغر. ورغم الآمال المعقودة على الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم وتمويل هذا القطاع، إلا أنه لم يستطع التقدم في مجال تمويل الصناعات الصغيرة، وذلك بحسب تصريحات صحفية سابقة لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المدير التنفيذي للصندوق عبد الكريم الأرحبي. حيث اوضح الأرحبي أن الصندوق كان يعول كثيرا على البنوك التجارية في تمويل هذا القطاع، إلا أن أصحاب تلك البنوك يعتقدون أن تمويل المشروعات الصغيرة يمثل خطرا بسبب عدم قدرة أصحابها على السداد. في حين تبرر البنوك تحفظها عن تمويل المشروعات الصغيرة للشباب بأن العائد من هذا التمويل غالبا ما يكون ضئيلا وأموالها تخص المساهمين، الذين يسعون إلى الربح قبل أي شيء آخر. * عذاب المشروعات الصغيرة: ثمة حقيقة أخرى تتعلق بهذا المجال تتمثل بالمعاملة البيروقراطية التي يواجهها الشباب خلال تقدمهم للحصول على قروض لتمويل مشاريعهم من مؤسسات التمويل التي تحولت معها فكرة المشروع الصغير إلى رحلة عذاب محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة النتائج. يعتبر الشباب أن تلك المؤسسات تتفن في وضع العراقيل والعقبات أمام الراغبين منهم في الحصول على قرض لتأسيس مشروع صغير أو تطويره، وذلك من خلال الضمانات المطلوبة التي يصفونها " بالتعجيزية". يقول عبد الفتاح الخامري إنه حاول التقدم لصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة آملا منه في الحصول على تمويل مشروع فتح معمل خياطة, لكنه اصطدم بإجراءات معقدة وقائمة طويلة من المطالب والشروط التعجيزية التي جعلته ينهي إجراءات المعاملة دون الحصول على قرض. ويوضح الخامري أن تلك الإجراءات تبدأ بمتابعة ضابط المشروعات في الصندوق للنزول معه للتأكد من المشروع ودراسة الجدوى مرورا بالضمانات المطلوبة، والتي يصعب على الشباب في كثير من الأحيان تدبيرها، مشيرا إلى أن الضمانات تتنوع بين تجارية أو ضمانة الوظيفة الرسمية أو رهن عقار أو ذهب بما يعادل قيمة القرض الذي سيحصل عليه الذي لا يتعدى في معظم الأحيان ال 200 ألف ريال. ولفت إلى أن نسبة الفائدة على القروض تبلغ 20 % ترتفع في أحيان كثيرة إلى 40 % مع الأخذ في الاعتبار تكاليف إجراءات الحصول على القرض، ناهيك عن قصر فترة السماح التي تمنحها تلك المؤسسات للبدء في عملية السداد الشهري لأقساط القروض. ويرى الشباب أن ارتفاع نسبة الفوائد على القروض يشكل أعباء إضافية على مشروعاتهم, فتصبح متعثرة من البداية، فضلا عن الضرائب والمتحصلات القانونية وغير القانونية التي تمارسها المجالس المحلية والجهات الحكومية المتنوعة مثل مصلحة الضرائب والتموين والبلدية والمجالس المحلية وغيرها. كما تتطلب عملية البدء بتأسيس مشروع صغير إضافة إلى ما سبق استخراج ترخيص مزاولة النشاط وبطاقة ضريبية وسجل تجاري وإحضار إيصال كهرباء أو عقد إيجار يدل على ملكية طالب القرض للمكان المخصص للمشروع, الأمر الذي يدفع الكثير من الشباب للعمل بدون تراخيص فيقوم موظفو المحليات بإغلاق تلك المشاريع ومن ثم يتم وأدها في المهد رغم ما توفره من فرص عمل كثيرة للشباب . ويعرب الشباب عن أملهم في أن تغير تلك المؤسسات من سياساتها الحالية، وتقوم بدورها في العملية التنموية من خلال تمكينهم من الحصول على تمويل كافي وميسر لمشروعاتهم التجارية وبتسهيلات وفوائد معقولة. * جهود حكومية: في إطار محاولات الحكومة للتغلب على فجوة التمويل تبنت مؤخرا مشروع قانون للتأجير التمويلي أقره فيما بعد البرلمان ،يهدف إلى تعزيز دور البنوك والمستثمرين من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في عملية التنمية من خلال توفير المال اللازم لتنمية تلك المنشآت وفق السياسة العامة للدولة. ويعفي القانون أصحاب المنشآت العاملة في اليمن من 50 % من عوائدها حيث تأمل الحكومة أن يلعب ذلك القانون دوراً هاماً في تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير الإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة التي تمثل 95 % من إجمالي المنشآت في اليمن مقابل 4 % للمشروعات المتوسطة الحجم وواحد بالمئة فقط منشآت كبيرة. ودشنت الحكومة نهاية 2006م، بصنعاء وكالة " تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر" كأول وكالة وطنية في الشرق الأوسط تقدم خدمات استشارية ومعلوماتية للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة وتمثل إحدى مكونات الإستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر. من جانبها أعدت وزارة الصناعة والتجارة مشروعا لتأسيس عدد من حاضنات الأعمال لمساعدة الشباب على النهوض بمشروعاتهم الصغيرة، إضافة إلى تبنيها لفكرة إنشاء مراكز تكنولوجية شبيهة بحاضنات الأعمال ستقدم للشباب الدعم الفني اللازم لتطوير مشروعاتهم وتسويقها، وذلك حسب تأكيد مدير عام الصناعات الصغيرة بالوزارة محمد عبد العزيز غالب. كما تسعى الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمناطق الصناعية إلى تخصيص 20 % من المناطق الصناعية في المحافظات للصناعات الصغيرة، معتبرا تلك الخطوة بادرة مهمة لتنمية هذا القطاع التنموي الهام. * مساهمات الشباب في التنمية: خبراء اقتصاديون يؤكدون أن زيادة انخراط قطاع الشباب في مجال العمل الحر تعني زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد وزيادة معدلات التراكم الرأسمالي وانخفاض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك الكلي وتحسين مستوى الدخل والمعيشة. وتشير تقارير رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في الاستثمار الصناعي خلال السنوات الأخيرة بلغت في المتوسط 95.8 %. فيما بلغت 91.6 % في المشروعات المتوسطة و57 % في المشروعات الكبيرة. وتتركز الأنشطة الحالية لشباب الأعمال اليمنيين في مجالات الصناعات والأعمال الحرفية والتقليدية والتجارة العامة كالبيع والشراء والتسويق واستيراد معدات الحفر وتصدير المواد الخام ومنتجات الأحياء البحرية والأسماك وتجارة الإلكترونيات والبرمجيات والخدمات العامة ومكاتب الدعاية والإعلان والتصاميم والإنترنت وورش اللحام والسمكرة والمقاولات وفي مجالات السياحة والثقافة والإعلام. * كيان نقابي: ويسعى شباب الأعمال في اليمن إلى تأسيس كيان نقابي خاص بهم يكون أشبه باتحادات رجال الأعمال التقليدية، يجمع سيدات ورجال الأعمال الشباب، ويقدم لهم الاستشارات الفنية والقانونية التي تمكنهم من ضمان الحد الأدنى لنجاح شروعاتهم واستمرارها دون أن تتهددها مشكلات التعثر أو الإفلاس وضياع الأموال والطموح. ويرى الشباب أن إنشاء مثل ذلك الكيان من شأنه أن يسهم في تفعيل عملية التنسيق والتعاون بين أعضائه وسيضع أمامهم فرصا متنوعة لتطوير أعمالهم وسيساعدهم في الحصول على تمويل مناسب لمشروعاتهم من المؤسسات الإقراضية بشروط عادلة ومنصفة وفي تسويق منتجاتهم في الداخل والخارج إلى جانب قيامه بعملية تدريب وتأهيل الشباب الأعضاء.
