يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماع دورته 141 الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة على أن يسبقها الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين يومي الأربعاء والخميس المقبلين . وأكد السفير احمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريحات للصحفيين أن هذه الدورة الجديدة لمجلس الجامعة تكتسب أهمية كبيرة حيث تناقش العديد من الملفات المهمة في مقدمتها التحضير للقمة العربية المرتقبة في دولة الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة بشكل دائم على جدول الأعمال فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية. وقال ابن حلي إن الدورة الجديدة ستعالج كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتظيمية والإدارية والقانونية وفي الوقت نفسه تعد جدول أعمال القمة العربية في دورتها ال25 في الكويت. وأضاف ان كل القضايا مطروحة على وزراء الخارجية العرب ومايسبقها من اجتماعات المندوبين الدائمين وفي صدارتها القضية الفلسطينية بكل تشعباتها وجوانبها وتطوراتها بما فيها عملية السلام والتي تظهر المؤشرات بأنها ليست على مايرام ولكننا ننتظر نتائج اللقاءات المتوقعة في الفترة المقبلة بين الأمين العام للجامعة العربية وبعض الوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للإطلاع على جهود الولاياتالمتحدة في إطار ما يقترحونه في تفعيل وإنقاذ العملية السياسية المتعثرة حاليا .. متوقعا أن يتم هذا اللقاء قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضح أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيؤكد على الثوابت الأساسية للموقف العربي بالنسبة للقضية الفلسطينية خاصة وأن الجانب العربي قدم أكثر مما كان يتصور والذي تضمنته مبادرة السلام العربية والتي مازالت المرجعية الأساسية بموجبها تلتزم الدول العربية بهذا الموقف. وأشار إلى أن جدول الأعمال سيتضمن أيضا الأزمة السورية خاصة بعد انفضاض مؤتمر "جنيف 2 " واعتبر أن المؤتمر شكل خطوة متواضعة ولكن من دون نتائج وتساءل هل سيستمر هذا المسار بهذا النهج وهذه المرجعيات أم لا موضحا أن ذلك الأمر سيكون مطروحا على مناقشات وزراء الخارجية العرب. ولفت إلى أن مشاركة المبعوث العربي الأممي المشترك الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي في مناقشات الاجتماع الوزاري سيكون متروكا لوزراء الخارجية العرب بالإضافة أيضا لموضوع مشاركة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية . ونوه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن أبرز الموضوعات الجديدة المطروحة أمام وزراء الخارجية تتمثل في التطورات التي تشهدها المنطقة العربية سواء فيما يتعلق بمساعدة الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية والمساهمة في مساعدتها في النواحي الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومقوماتها مثل ليبيا التي أكد الحاجة إلى مساندتها في الاستحقاقات المقبلة مثل صياغة الدستور والانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية وإعادة بناء القدرات الليبية وجمع الأسلحة التي أصبحت في متناول الجميع ومساعدتها كذلك في استعادة الأموال المهاجرة والأرصدة من البنوك الخارجية .