القاهرة -قنا: أشادت جامعة الدول العربية بدور دولة قطر الداعم للعمل العربي المشترك وترؤسها للقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين والتي تم خلالها اتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها الدفع قدماً بمسيرة العمل العربي المشترك في المجالات المختلفة سواء على المستوى السياسي أو ما يتعلق بحقوق الإنسان. وكان من أبرز قرارات قمة الدوحة 2013 ما يتعلق بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وهو المشروع الذي سيطرح نظامه الأساسي أمام القمة العربية المرتقبة في الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري لإقراره من قبل القادة العرب، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدوحة إزاء القضية الفلسطينية وترؤس لجنة مبادرة السلام العربية إلى جانب ما يتعلق بملف الأزمة السورية والجهود المبذولة من خلال اللجنة العربية الوزارية التي تترأسها الدوحة وتواصل مساعيها من أجل إرساء الحل السياسي للأزمة. جاء ذلك في تصريحات للسفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أدلى بها أمس رداً على سؤال لمراسل وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالقاهرة حول إنجازات قمة الدوحة الأخيرة. وأكد ابن حلي في تصريحاته أمس بالجامعة العربية أهمية الدورة الجديدة الحادية والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية والتي ستنعقد يوم الأحد المقبل على مستوى وزراء الخارجية على أن تسبقها الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هذه الدورة الجديدة لمجلس الجامعة تكتسب أهمية كبيرة حيث تناقش العديد من الملفات المهمة في مقدمتها التحضير للقمة العربية المرتقبة في دولة الكويت بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة بشكل دائم على جدول الأعمال فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية. وحول ملف تطوير الجامعة العربية ، أشار ابن حلي إلى أن هذا الملف سيكون مطروحاً بقوة أمام القمة العربية في الكويت، موضحاً أن الفرق الأربعة المعنية بهذا الملف انتهت من أعمالها. ولفت كذلك إلى أن اللجنة موسعة العضوية المعنية بالتطوير وإصلاح الجامعة العربية اجتمعت أمس الأول برئاسة قطر الرئيس الحالي للقمة العربية ونظرت في نتائج اجتماعات الفرق الأربعة وسترفع مشروع قرار إلى قمة الكويت في هذا الشأن لإقرارها من قبل القادة العرب ، مضيفاً «أن هناك موضوعات أخرى متعلقة بهذا الملف ستكون مطروحة مثل مجلس السلم والأمن العربي لتوجيه الفريق المعني به لبحث توسيع عضويته واختصاصاته وتطوير مهامه وآلياته وتوفير الكفاءات البشرية والمالية ليقوم بمهامه، منتقداً حالة التأخر التي تعتري هذا المجلس وذلك مقارنة بالمنظمات الدولية الأخرى وخاصة أنه من ضمن المقترحات إنشاء قوات حفظ سلام عربية ولابد أن تكون الجامعة العربية مستعدة لهذا الأمر»، مشيراً في هذا السياق إلى الأزمة السورية والتي تطلبت وجود بعثة دولية لحفظ السلام وفي ضوء هذه التجربة لابد من دور لمجلس السلم والأمن العربي وأن يتهيأ لمثل هذه الأمور في المستقبل. وأكد ابن حلي أهمية تنقية الأجواء العربية قبيل انعقاد القمة العربية في الكويت، معتبراً أن هذه القمة هي أول القمم العربية العادية التي تعقد في الكويت وهذا حدث كبير، حيث إن الكويت أصبحت الآن أحد الملتقيات للدبلوماسية العربية والدولية مشيداً بسياستها الرصينة والتي من شأنها أن تنعكس على نتائج وقرارات القمة العربية بشكل إيجابي. وأشار إلى أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة نجحت في وضع عدد من الأمور لإصلاح الجامعة العربية سواء ميثاق الجامعة ، موضحاً في هذا السياق أن هناك لجنة برئاسة المملكة العربية السعودية قطعت شوطاً كبيراً في إعادة صياغة ميثاق الجامعة العربية وربما ستوجه القمة العربية باستكماله. ولفت إلى أن هذا الأمر سيكون متضمناً في تقرير إنجازات قمة الدوحة الذي سيعرض أمام القمة الخامسة والعشرين المرتقبة في الكويت والذي سيتضمن أيضاً موضوع تطوير الجامعة العربية والمنظومة العربية ومؤسساتها، بالإضافة إلى متابعة القرارات المتعلقة بالدعم المالي والتحرك السياسي بالنسبة لدعم القضية الفلسطينية وهو ما تضطلع به لجنة مبادرة السلام العربية والتي عقدت اجتماعات متواصلة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وستعرض نتائجها أمام القمة العربية فضلاً عن تطورات الأزمة السورية ونتائج اجتماعات اللجنة العربية المعنية بالوضع في سوريا مع الأممالمتحدة. وقال إن تقرير الإنجازات يتضمن أيضاً مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي أقرته قمة الدوحة ، مشيراً إلى أنه بات من المطلوب اعتماد النظام الأساسي لهذه المحكمة وهو مطروح أمام القمة العربية المقبلة في الكويت ، موضحاً أن هناك فريق عمل قانونياً يعكف على استكمال هذا النظام وسيعقد اجتماعاً يومي 17 و18 مارس الجاري لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع النظام الأساسي للمحكمة تمهيداً لطرحه على القمة . جريدة الراية القطرية
