أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية بتركيا تقدم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب إردوغان،والذي توعد خصومه بالقول "لا مكان للخونة اليوم" حيث اتهم رؤساء أحزاب معارضة بانهم قاموا بنشر الفساد والفتنة بالبلاد. وقال أردوغان أمام الآلاف من أنصاره، عند مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: "الشعب أحبط المخططات الملتوية والفخاخ اللا أخلاقية. أولئك الذين هاجموا تركيا خاب أملهم". وبحسب النتائج الأولية بعد فرز 95% من الأصوات، فإن مرشحي "العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان فاز بنسبة 45.6 بالمئة من الأصوات مقابل 28.5 بالمئة "للشعب الجمهوري"، و 15.8 بالمئة "للحركة القومية". واعلنت الهيئة الانتخابية الأعلى التركية ان أكثر من 52 مليون شخص يحق لهم التصويت في اكثر من 177 ألف مركز اقتراع في 81 محافظة بأرجاء تركيا. وتنافس في الانتخابات 26 حزبا من بينهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب الحركة الوطنية. وشهد التصويت في الانتخابات إقبالا مرتفعا، وتكدسا للناخبين أمام مراكز الاقتراع في تلك الانتخابات، التي تعد اختبارا لشعبية أردوغان، الذي يواجه اتهامات بالفساد طالته شخصيا، مع كبار رجال الحزب والحكومة. وقال إردوغان أمام أنصاره "هذا اليوم هو عرس لتركيا ،يوم انتصار لأمتنا ،77 مليون مواطن يقفون معا كإخوة". وأضاف: "الشعب التركي أدلى برأيه واليوم برز من فقد وخسر هذه الانتخابات ومن يصغر الشعب التركي واليوم خسر من يحتقر الشعب التركي.. رؤساء المعارضة نشروا الفتنة في تركيا واليوم لا مكان للخونة،" مؤكدا على أنه لن يسمح بقيام دولة داخل الدولة التركية. وتابع: "أيها الإخوة نحن فدينا تركيا وضحينا بالكثير من الشهداء ولهذا نحظى بهذه الشعبية نعم إنها دماء الشهداء، الخونة يقومون بالتنصت على وزير الخارجية التركي بجلسة سرية وينشرون التسجيلات على الانترنت ليصبح في متناول الجميع." وتجمع الاف من أنصار حزب العدالة والتنمية أمام المقر الرئيس للحزب في العاصمة التركية للاحتفال بنتائج الانتخابات وكان الحزب قد اعلن قبيل بدء التصويت إنه يستهدف الفوز بما يقرب من 39 في المائة من الاصوات وهي النتيجة نفسها التى حققها في الانتخابات المحلية السابقة عام 2009. ونجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في الفوز بمعظم البلديات الكبرى وعلى رأسها العاصمة أنقرةواسطنبول، إلا أنه لم يتمكن من كسر هيمنة منافسه حزب الشعب الجمهوري في المناطق الغربية وخاصة بلدية أزمير. وبعد أن أكد الحزب الحاكم احتفاظه ببلدية اسطنبول، كبرى مدن تركيا، أعلن مليح جوكشيك فوزه بولاية خامسة على رأس العاصمة أنقرة، ليكلل بذلك نجاح العدالة والتنمية كقوة لم تخسر أي انتخابات، منذ عام 2002. وأقر حزب الشعب الجمهوري بخسارة معركة أنقرة، ثاني كبرى مدن البلاد، بعد أن كان قد أعلن أن النتائج الأولية تظهر أن الفارق بين مرشحه ومرشح الحزب الحاكم، الذي يحظى بشعبية، لا يتخطى بضعة آلاف الأصوات. ورغم النجاح اللافت الذي حققه "العدالة والتنمية" بعد سلسلة من فضائح فساد طالت حكومة رجب طيب أردوغان، إلا أن حزبي "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" حققا في المقابل انتصارات في بعض البلديات. وبعد انتهاء معركة الانتخابات البلدية لمصلحة أردوغان الذي يعتبر مؤيدوه أنه حقق الازدهار الاقتصادي في تركيا، من المتوقع أن يترشح رئيس الوزراء للانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس المقبل. وترشح أردوغان لهذه الانتخابات التي ستجري للمرة الأولى بنظام الاقتراع العام المباشر، ينذر بتواصل الأزمة السياسية التي تهز تركيا، لاسيما أن المعارضة ستحرص على تجاوز الانقسامات في سعيها لكسر هيمنة "السلطان" كما يلقبه خصومه ساخرين. فالمعارضة العلمانية والقومية التي تتهم أردوغان بمحاولة "أسلمة" البلاد وبالتالي الإطاحة بإرث مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، فشلت على مايبدو في هزيمة رئيس الوزراء التركي بعد أن خاضت المعركة منقسمة على نفسها، ما يضعها أمام تحدي الدخول في تحالف قبل موعد الانتخابات الرئاسية. ولم تخل الانتخابات المحلية التركية من بعض مظاهر العنف، حيث قتل 8 أشخاص وجرح 13 في اشتباكات بين أنصار مرشحين . وأفادت التقارير الاخبارية أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وجرح آخرون في اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أنصار مرشحين في بلدة خيوان بمحافظة شاناي أورفا، جنوب شرقي تركيا ، وفي بلدة غولباشي، بمحافظة هاطاي، قتل شخصان في اشتباكات مماثلة. وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية أكثر من 52 مليون ناخب. ويتزعم إردوغان حزب العدالة والتنمية ويرأس الوزارة منذ 2003 وحقق خلال تلك الفترة ما يعتبره البعض معجزة تنموية اقتصادية. وشهدت أغلب المدن التركية مظاهرات مؤيدة لسياسات إردوغان وأخرى معارضة لها قبيل الانتخابات. وحاول حزب الشعب العلماني استغلال مزاعم بفساد أعضاء في الحكومة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب سياسية. وكانت هذه الانتخابات أول فرصة للشعب التركي ليقول كلمته منذ اندلاع الاحتجاجات المعارضة لإردوغان في يونيو الماضي، وبعد اعتقال عدد من حلفاء أردوغان بسبب تهم بالفساد.
