58قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن اليوم الأربعاء آخر موعد لاستلام الملاحظات على مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني الذي طرح منذ أيام للرأي العام, حيث ستتولى وزارة الشؤون القانونية تصنيف الملاحظات التي سلمت إليها من الداخل والخارج مباشرة وتقديمها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع القانون, مشيرا إلى أن ملاحظات وصلت إلى الوزارة من منظمات دولية بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة. وتوقع المخلافي أن تجتمع اللجنة الوزارية الأسبوع المقبل لإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون لتقديمه إلى مجلس الوزراء, وقال " نأمل من مجلس الوزراء أن يتعامل بمسؤولية مع هذه القضية الهامة ويقر المشروع ليتم إحالته إلى مجلس النواب ". وفيما يتعلق بمشروع قانون العدالة الانتقالية قال الوزير المخلافي " إن وزارة الشؤون القانونية تعمل حاليا على مواءمته مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وسيعاد تقديمه إلى مجلس الوزراء", موضحا أن أبرز المحاور التي سيتم مواءمتها مع مخرجات الحوار تتمثل في الكشف عن الحقيقة والإصلاح المؤسسي والإطار الزمني والعدالة الجنائية.