سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي م. عبدالواحد الحمدي ل«الجمهورية»: على الدولة توجيه كل إمكانياتها لصالح قطاع المياه كأساس للتنمية والأمن الغذائي
قال م. عبدالواحد الحمدي وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي إن الواقع يفرض تحقيق نجاحات في مجال حصاد المياه واستغلال كل قطرة تذهب إلى البحر.. موضحاً أن استصلاح الأراضي وزيادة إنتاج محاصيل الحبوب يواجه إشكاليات شحة مصادر المياه والحيازات الصغيرة للمزارعين، وعدم قدرة الدولة على شراء مساحات كبيرة لاستصلاحها. كاشفاً عن اقتراح للبنك الدولي بدمج جميع الجهات ذات العلاقة بالمياه في قطاع واحد، وعن عقد لقاء مع المانحين في الشهر القادم لتفعيل برنامج دعم قطاع المياه والاستراتيجية التي تبناها البنك.. تفاصيل أوفى في ثنايا هذا اللقاء.. ماهو محور نشاطكم في تطوير طرق الري ووسائله؟ نتمنى أن تكون قضية المياه في الأولوية الأولى في سلم أولوياتنا الكبرى على مستوى الدولة والمجتمع، وقد كانت تحتل المرتبة التاسعة ضمن الأولويات التنموية قبل الآن، ونحن في قطاع الري نركز على جانبين: مشاريع حصاد المياه، وكذا الحفاظ على المياه الجوفية بإدخال أنظمة ري حديثة، ولدينا “450” ألف هكتار مروية بالغمر، يحتل القات “160” ألف هكتار، وقد يكون في الاحصائيات المتوفرة فيها شيء من المبالغة الغير معتمدة، لكن تظل مشكلة الاستخدام الجائر لمياه الري كبيرة لا سيما مع التوسع في زراعة القات إلى جانب كميات استهلاك محصول الموز. كم هي المساحة المرورية بالطرق الحديثة؟ غطينا تسعين ألف هكتار وهي نسبة نعتبرها بسيطة من خلال تدخلات مشروع الحفاظ على المياه والتربة في مرحلتيه الأولى والثانية ومشروع حوض صنعاء، والآن لدينا مشروع آخر كبير هو البرنامج الوطني الذي يصب في نفس الاتجاه إذ تم إنجاز الدراسات، وكلفنا شركة استشارية بتحديد الاحتياجات لتغطية مساحة واسعة بشبكات الري، وتوفير “142” مليون متر مكعب من المياه، وهذه الدراسات سلمناها لوزارة التخطيط للبحث عن تمويل وإن شاء الله سيروي المشروع عشرة آلاف هكتار. مشاريع حصاد الأمطار القائمة يستفيد منها مزارعو القات فما الجديد؟ مشكلة القات لا تأخذ حقها من الاهتمام والكلام يزيد حول شجرة القات كمستهلك كبير للمياه، ونحاول إقناع المانحين والمواطنين بإدخال شبكات الري في مزارع القات، ويمكن بذلك توفير “50 %” من المياه المستخدمة عن طريق الغمر، كما سيوفر من تكاليف شراء الديزل لضخ المياه، والأيدي العاملة بالنسبة للمزارعين في حال واكب استخدام الطاقة البديلة في ضخ المياه من الآبار لري مختلف المحاصيل. فرض تشريع لتعميم شبكة الري أليس ضرورة؟ ممكن تعزيز التشريعات للحفاظ على موارد المياه، وفيما يتصل بزراعة القات فإن الحد من الفجوة بين السحب والتغذية مهم للغاية، فالسحب من المياه الجوفية جائر والقطاع يركز على الحد من هذه الفجوة من خلال الاستفادة من حصاد المياه عبر إنشاء الخزانات والحواجز والسدود، لكن المشكلة هي الحاجة إلى التمويل لأن مصدر التمويل الحالي صندوق التشجيع الزراعي تواجهه معوقات من قبل المالية منذ عام 2010م والظروف التي مر بها البلد والمحليات بعد أن كنا ننفذ “46” سدود وحواجز سنوياً.. ويجب أن نحقق نجاحات في مجال حصاد المياه ونستغل كل قطرة تذهب إلى البحر، ونحن نذهب ونتعرف على تجارب بلدان وصلوا قبل مدة إلى حصاد مياه الصرف الصحي بعد معالجتها واستخدموها في الري، وفي استخدامات أخرى، المهم أن تصبح صالحة للري، العالم اليوم يعيش تحدي التغير المناضي ويستشعر مشاكل المياه ونقص الغذاء، وزيادة الطلب عليه، والأمطار تأتي في غير مواسمها، ومن أجل الأمن الغذائي يجب أن نحصد مياه الأمطار لأنها في بلد كاليمن أساس للأمن الغذائي. مشروع الأمن الغذائي أين يقع ضمن مشاريع قطاع الري؟ كل قطاع وكل جهة لها دورها، أما التمويل الذي حصلت عليه اليمن في هذا المجال فقيمته “36” مليون دولار وتشمل مشاريعه أربع محافظات هي “حضرموت صنعاءحجة شبوة”. اليمنيون أصحاب حضارة زراعية قامت على الأمن والاستقرار والتعاون كيف ترون دور التعاونيات؟ لدينا تنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي ونحضر جميعاً اللقاءات المختلفة، والتعاونيون أعضاء فاعلون، والجمعية العامة لمشاريع الري التابعة للاتحاد تساهم في التنفيذ بدون أرباح، إنما الوضع العام في الفترة الأخيرة اقتصر على تدخلات بسيطة من قبل الجهات لعدم وفرة التمويل من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي.. وأمام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مهام كبيرة لإيجاد تمويلات للمشاريع التي تم دراستها دراسة شاملة. ماذا عن استصلاح الأراضي وزيادة إنتاج محاصيل الحبوب؟ المشكلة تكمن في شحة مصادر المياه ويرتبط إنتاج الحبوب بمزارعين حيازتهم صغيرة، والدولة لا تستطيع شراء مساحات كبيرة لاستصلاحها، والآن إنتاج الحبوب والفاكهة والخضروات أفضل وتغطي بعض المحاصيل حاجة السوق المحلية وتسجل فائض التصدير، وعندما نتغلب بالري الحديث على مشكلة إهدار مياه الري خاصةً القات والموز.. وحتى نوفر “50 %” من المياه المهدورة كما حصل في وادي سردود بعد إدخال شبكة الري سيتغير الوضع، والقات يستهلك أكثر من 40 % من المياه لري 160ألف هكتار من المياه الجوفية، وحينما احتفلنا في تعز باليوم العالمي للمياه مؤخراً تكلم الإعلام قبل الاحتفال وخفت صوته بعد ذلك وكان الأحرى أن تحتل مشكلة المياه مساحة واسعة من الاهتمام وباستمرار. دعم صغار المزارعين ضمن ما أعلنه وزير الزراعة عندما أعلن موعد تنفيذ مشروع الأمن الغذائي ما طبيعته؟ المشاريع المدعومة للمزارعين الصغار بنسبة “%70” محدد بحسب ملكية المزارع، والكثير لا يمتلك أكثر من هكتار أو اثنين، بينما المانحون يشترطون ملكية “3” فدادين وهذا قد يتوفر في تهامة حيث سعة الأراضي، وتحتاج لمشاريع تمكن المزارعين من تغيير واقعهم، فالهدف هم الفئة الفقيرة ومن الصعب توفر شرط البنك الدولي إلا في تهامة، ومن الشروط للحصول على الدعم توصيل المياه لمسافة “200” متر وبعض المزارعين على بعد كيلومتر. ما حجم دعم البنك الدولي للاستراتيجية الوطنية للمياه؟ اقترح البنك أن تصبح جميع الجهات ذات العلاقة بالمياه قطاعاً واحداً، ونحن كقطاع من أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض والدعم للاستراتيجية الوطنية للمياه أرقامه كبيرة لكن النسبة التي تشتغل الآن “10 %” بسبب الأوضاع الحالية وسابقاتها، وخلال الشهر القادم سينعقد لقاء من المانحين لتفعيل برنامج دعم قطاع المياه، والاستراتيجية تبناها البنك الدولي والمانحون ويظل البنك أكبر الداعمين.. وعلى الدولة بأجهزتها المعنية أن توجه كل إمكانياتها لصالح قطاع المياه كأساس للتنمية والأمن الغذائي، كما ينبغي أن تكون القضية محل اهتمام وتفاعل كل مواطن. ماذا بعد مخرجات الحوار الوطني فيما يخص الزراعة؟ قبل نحو أسبوع زودنا الوزير بنسخة من وثيقة مخرجات الحوار الوطني، ووجه بتشكيل لجنة للرد على ما ورد فيها في إطار اختصاص الوزارة، ويوم الاثنين الماضي شرحنا في اجتماع اللجنة ما يعاني قطاع الري واستصلاح الأراضي وتدخلات القطاع وعرضنا احتياجاتنا لتنفيذ أنشطة ومشاريع وفعاليات وعمل اللجنة سيظهر قريباً. وهل لديك فكرة أو مقترح بشأن تكامل المهام مع وزارة المياه؟ قضية المياه والأمن الغذائي جسامة المهام تفرض تظافر جهود الجميع، وأتمنى عقد لقاء مشترك بين الوزارة ووزارة المياه لأهمية التقاء الأخوة في الجهتين والتفاهم مع الأخوة في الهيئة العامة للحفاظ على الموارد المائية حول قضايا السدود نموذج طيب ومع صندوق الفرص الاقتصادية، والصندوق الاجتماعي لأهمية المشاريع التي ينفذها في مجال حصاد مياه الأمطار إلى جانب مشاريع هامة ينفذها مشروع الأشغال العامة، كل هذه جهات ومشاريع أدوارها متكاملة ولابد من التعاون والتفاهم بينها. والجدير بالذكر أننا أصدرنا مع هيئة الحفاظ على الموارد المائية خارطة للسدود ومن خلال الهيئة تحقق إنجاز بحيث ستكون الهيئة صاحبة القرار بيدها الموافقة على إنشاء مشاريع وفق ما لديها من دراسات حول حفر الآبار ومستوى الأعماق وهي المنسق في إطار النظام كونها المعنية بدراسة الأحواض المائية، ولديها حقائق المستنزف منها وغير المستنزفة وستتدخل لتقول كلمتها حول من هو مسرف، وأين في استخدام المياه الجوفية.. وفي نفس الاتجاه نتفاهم مع الهيئة العامة لحماية البيئة على اعتبار أن حماية البيئة مسئولية كل جهة وكل فرد، ولابد أن يعي أبناء الوطن أن التحديات ستزول بأن الله وبتفاعلهم. في الختام ماهي أهم المشاريع الممول عليها في رفد التنمية الزراعية ولم نتطرق لها؟ 4مشاريع كبيرة منها ما بدأ العمل فيه من سنوات وهي عبارة عن سدود كبيرة: سد حسان في أبين، وسد في وادي بنا، وسد الخارق، وأهميتها إلى جانب استيعابها لكميات ضخمة من مياه الأمطار والسيول، تعتبر مشاريع متكاملة تتوفر لها قنوات ري وشبكة كبيرة وسنواصل العمل لإقناع الجهات المعنية بالبحث عن تمويل لتنفيذ دراسات متكاملة لمشاريع كبيرة لا يمنعنا من تنفيذها سوى مشكلة التمويل.