لعقود مضت عمل خلالها الشيخ/ محمد عمر بامشموس في الاقتصاد ولازال يعمل فيه، حيث يقف على رأس هرم أول غرفة تجارية وصناعية في شبه الجزيرة العربية , يراقب الوضع الاقتصادي عن كثب , يتألم بمرارة مما آل إليه .. لكنه يستبشر خيراً في المستقبل كما تحدث لي في هذا اللقاء ..عقود مضت اكتسب خلالها الكثير في مجال التجارة وخبرته التجارب , لم يستسلم لليأس كما فعل آخرون , بل ظل يراوح المكان محتفظاً بنافذة أمل بانتظار المستقبل المشرق الذي يرى أنه قد حان ظهوره في الأفق.. لينعكس بخيره على البلد عموماً والاقتصاد الوطني بوجه خاص. كان الرجل يتحدث لي بحرقة ويتأوه من أثر المخاطر التي أحدقت بالاقتصاد الوطني , وفي المقابل يتفاءل بالمستقبل خصوصاً بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني، كما يستبشر بمخرجاته التي يرى أنها ستقود البلد إلى التطور والتقدم والتنافس الجاد بين الأقاليم بهدف النهوض بالوطن. يقول الشيخ بامشموس: نحن بانتظار دور التطبيق لمخرجات الحوار الوطني حيث ونحن كرجال أعمال متفائلون بالمستقبل أفضل مما كنا عليه في السابق, لأن الاستثمار قضية كبيرة جداً وموضوع حساس جداً بالنسبة لكل البلدان فما بالك باليمن. ولذلك نعول أهمية كبيرة على مخرجات الحوار الوطني وعلى الأخص الجانب الاقتصادي والجانب التنموي ,علما انه كان يمثلنا كقطاع خاص في مؤتمر الحوار الوطني الأخ/ أحمد بازرعه. شركاء مع الدولة وعن رؤيته للتنمية في البلد مستقبلا قال : رؤيتنا المستقبلية قدمت إلى مؤتمر الحوار وهي رؤية شاملة بالنسبة للتنمية بحيث يكون هناك نوع من التسهيلات ونوع من الشراكة مع الدولة في صنع القرار الاقتصادي، لأن الاقتصاد يريد حرية كاملة دون احتكار , مع ضرورة أن نكون شركاء مع الدولة في الرأي وصنع القرار الاقتصادي من أجل أن نعمل سويا على تنمية البلد ونحافظ على نموه، وعلى العلاقة المشتركة بيننا التي يجب أن تقوم على أسس واضحة وشفافة من أجل خدمة الوطن ونموه وازدهاره. وأضاف: إن رجال المال والأعمال مدركون لحقائق الأمور كما أنهم يلامسون حقائق الواقع .. وشراكة رجال الأعمال والتجار في صنع مصير المستقبل.. نافذة واحدة في بدء التطبيق الفعلي لمخرجات الحوار ما هو الأثر الذي تتوقعونه انعكاساً على الجانب الاقتصادي؟ طبعا مؤتمر الحوار له أهمية كبيرة لدينا، والحمد لله أنه تم بنجاح، والآن نحن بانتظار دور التطبيق , ونحن نؤمن أنه سيكون هناك أثر بالغ وتأثير كبير في صنع المستقبل، ونهضة اليمن الاقتصادية، ونتوقع نشاطاً كبيراً وحراكاً اقتصادياً يسعى بكل طاقاته لاستغلال الثروات الهائلة التي تمتلكها اليمن سواء في مجال الثروة السمكية أو الثروات المعدنية أو الخدمات بشتى أنواعها , مع التركيز على الصناعة , ولذلك حينما تستغل الاستغلال الأمثل وتكون هناك أيضاً نافذة واحدة، بالتأكيد ان المستثمر المتقدم للمشروع في ظرف أسبوع أقل شيء يكون قد حصل على الموافقة الكاملة للبدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري.. معوقات تحدثتم مراراً عن المناخ الاستثماري الآمن.. كيف ترون هذا في ظل الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم؟ هذه أهم نقطة للدفع باقتصاد الوطن إلى الأمام وهي العامل الرئيسي في تسيير الاقتصاد ونموه واستقراره، كما ستدفع بمزيد من المستثمرين إلى البلد سواء كانوا محليين أو من رأس المال المهاجر أو رأس المال الأجنبي , حينما يرون أن أخوانهم الذين في الداخل حققوا نجاحات متقدمة في الناحية الاقتصادية تلقائيا سيأتون من كل مكان وبخاصة أهل اليمن في المهجر، وهم منتشرون في بقاع مختلفة من قارات العالم لهم خبراتهم الطويلة في الجانب الاستثماري ولهم قدراتهم وإمكانياتهم, ولذا هم أولى باستثمار خبراتهم وأموالهم في وطنهم اليمن, كما سبق أن عاد بعضهم بعد قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين للاستثمار في الوطن ولكنهم واجهوا كثيراً من الإحباط وتدخل الآخرين، فضلا عن تفشي الفساد وسوء الإدارة الممنهجة التي وضعت على أساس جذب الاستثمارات الخارجية، لكنها مع الأسف فشلت في التعاطي مع هذا الجانب الحساس. أيضاً إلى جانب الأمن والاستقرار هناك إشكالية الأراضي وهذه مشكلة تؤرق كثيراً من المستثمرين وموضوع الأراضي خلقته التصرفات السابقة، ونحن عايشنا هذه التصرفات وكنا نتألم مما يحصل للمستثمرين والتجار وحتى المواطنين , فالأهم في تهيئة مناخ الاستثمار, هو الحد من مشاكل الأراضي وهذه تعد من أهم المعوقات التي تحول دون نمو الحركة الاستثمارية في البلد. ونحن نستبشر بمخرجات الحوار على أساس أن هناك كثيراً من القضايا نوقشت ووضعت لها المعالجات التي ستحد من تكرارها في المستقبل, حيث طرحت كل القضايا والمعاناة التي واجهناها في الفترة السابقة منها ما يتعلق بالأمن والسياسة التي عطلت بل قتلت الاقتصاد الوطني، والتقطع والاختطافات والقضاء والتشريعات. ميناء عدن هناك تنافس يعمل على استقطاب المستثمرين في الداخل للاستثمار في البيئات المحيطة باليمن كيف تفسر ذلك؟ لاشك في ذلك نظراً للمعوقات التي كانت قائمة سابقا ويصطدم بها المستثمرون عندما يحاولون الاستثمار في اليمن كما ذكرت لك سلفا سوء الإدارة والفساد والابتزاز وعدم استشعار المسئولية تجاه الوطن في جانب حساس مثل الاقتصاد والاستثمار، وسأتحدث عن نقطة مهمة مرتبطة بما ذكرت في سؤالك، وهي: طالما لدينا ثروة كبيرة وثروتنا الكبيرة في ميناء عدن هذا الميناء الذي لم يستغل الاستغلال الأمثل كما يجب , هذا الإهمال دفع بشركات الموانئ المجاورة في الدول المجاورة بتنشيط استثماراتها في تلك الموانئ ما ساعد ذلك الإضرابات التي تطال ميناء عدن من وقت إلى آخر، وعزوف بعض خطوط النقل الملاحية العالمية إلى تلك الموانئ المجاورة، وهذا أثر على مستوى الاقتصاد الوطني وضاعف من معاناة التجار اليمنيين, في عهد بريطانيا استثمر الميناء بذكاء كبير جذب جميع الحركة التجارية وهي حركة الترانزيت وجعلت من ميناء عدن ميناء عالمياً، وأصبح العالم كله يتزود في عدن حين كان الميناء يقدم كل الخدمات بشكل أمثل من كل النواحي مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات، كل هذه المرافق عندما تخدم الميناء يتحرك العمل فيه بشكل إيجابي ويجذب الاستثمار إليه. وكيف أصبح الاستثمار بعد..؟ منذ تلك الفترة وحتى يومنا هذا أصبح الواقع في الميناء واليمن بشكل عام طارداً للاستثمارات , وعلى إثر هذا قامت على أنقاض ميناء عدنواليمن عموماً موانئ عديدة مثل ميناء صلالة وجيبوتي فما بالنا بميناء دبي , عندما تفكر بالمستثمرين من اليمنيين الذين يستخدمون موانئ صلالة وجيبوتي ودبي ستجدهم بأعداد كبيرة جداً.. ترى ما السبب..؟ السبب أنهم لم يستطيعوا استخدام مينائهم وهو ميناء عدن لعدة أسباب, منها: سوء الإدارة في الميناء لم تستطع أن تجذبهم وتزرع في قلوبهم الثقة والاطمئنان على أموالهم , هناك أساليب غير صحيحة تمارس ضد التجار والمستثمرين في الميناء، وهذا شيء منفر لرأس المال وللتجار ما يدفعهم للهروب إلى الموانئ المجاورة , علاوة على ذلك الإضرابات التي كان آخرها في ديسمبر الماضي استمر لمدة 15 يوماً, هذا أدى إلى هروب الخطوط الملاحية العالمية التي كانت مرتبطة بالميناء وهي الآن لم تعد تستخدمه مع انه من الأفضل والأسهل لها ميناء عدن من بقية الموانئ المجاورة لقربه من الخط الملاحي الدولي ما يبعد عن 4 أميال فتستغرق وقتا إلى دبي بحدود 4 أيام والى صلالة 3 أيام. ما الذي ينبغي أن نقدمه الآن لجذب الحركة التجارية النشطة إلى الميناء .. ؟ لابد أن نغازل الاستثمار ونقدم له الإدارة المبسطة والواضحة والمنافسة , أما أن تأتي البضائع وتتأخر في الميناء ويحصل نوع من عدم التسهيل هذا سيؤدي إلى نفور الحركة التجارية من الميناء واليمن عموماً. نظرتك لمستقبل الاستثمار في اليمن في ظل الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم..؟ طبعا هذا شيء إيجابي، النظام الفيدرالي سيخلق نوعاً من التنافس الجاد والهادف إلى تطور اليمن من خلال دوران عجلة الحراك الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي في البلد، وكل إقليم سيبرز مواهبه ومثاليته ومصداقيته، وستكون هناك منافسة ومبارزة إيجابية لصالح الاقتصاد الوطني، وسيعمل كل إقليم على تقديم الصورة المثلى له، صورة النجاح المطلوب , وهذه رؤيتي لأن المركزية ستنتهي بظهور هذه الأقاليم المتعددة، وهذا معناه أن العمل سيكون مباشراً بين السلطة في الإقليم والمستثمر، وسيؤدي هذا إلى عودة رأس المال المهاجر وإلى جذب المستثمرين الأجانب الذين يرغبون بالاستثمار في اليمن نظراً لفرصها المتعددة سواء في مجال الثروة السمكية أو الزراعة أو النفط والثروة المعدنية والسياحة. اليمن قابل للتطور في ظل الدولة الاتحادية , وكل المحافظاتاليمنية فيها ثروات هائلة واليمنيون أذكياء يستطيعون أن يستثمروا بذكاء مفرط لأنهم أهل خبرة , لكن الوضع القائم وهو امتداد لعقود من التخبط والعشوائية في الإدارة والصراع السياسي لا يشجع؛ لكننا متفائلون بخير في القادم وخصوصاً بعد نجاح مؤتمر الحوار , نحن مستبشرون بمخرجاته على أساس أن تنفذ بآلية واعية ذكية بحيث إننا نقبل على عهد جديد وعلى بيئة مهيأة، جو يعطي لليمنيين حرية وحياة كريمة وتقدماً ورخاء وازدهاراً، ويجعل من اليمن بلداً متطوراً ومتقدماً في شتى المجالات , وأقولها بصراحة إن اليمن مهيأة لو وجد المخلصون والإدارة الحازمة الواعية الكفؤة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فضلا عن دور الرقابة والمحاسبة الفاعلة , وكل يخدم البلد من موقعه، ولدينا شباب عندهم الكفاءة والقدرة على العمل، ولابد أن نشركهم في العمل ونبعدهم عن المشاكل والمخاطر و”البلاوي”.
