مثّلت الفيدرالية إحدى محاور الخلافات والتجاذبات السياسية بين شريكي إعلان الوحدة اليمنية خلال الفترة الانتقالية التي تلت قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م, ومنذ قيام الوحدة، كانت القوى السياسية تطرح الشكل الفيدرالي للدولة كلما ظهرت أعراض عجز الدولة- المركزية البسيطة.. إلى أن جاءت أحداث ثورة الشباب الشعبية السلمية وفرضت واقعاً جديداً أجبر الفرقاء السياسيين على الجلوس إلى طاولة حوار وطني كان من أهم مخرجاته إقرار النظام الفيدرالي كأساس لبناء دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم. صحيفة الجمهورية تتناول في هذا الملف النظام الفيدرالي وفقاً لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل كحل توافقي لتعزيز وإرساء الوحدة الوطنية في اطار دولة اتحادية تلبي تطلعات كافة أبناء اليمن في بناء يمنهم الجديد: معادلة جديدة منذ قيام الوحدة اليمنية ، كانت القوى السياسية تطرح الشكل الفيدرالي للدولة كلما ظهرت أعراض عجز الدولة- المركزية البسيطة. وكان ذلك الحال منذ 93 - 1994م وفي السنوات القليلة السابقة لثورة التغيير التي بدأت في فبراير 2011 م ولا زالت تأخذ مجراها من خلال الحوار الوطن لإعادة صياغة العقد الاجتماعي وإعادة تشكيل الدولة.. ثم وجدت المطالبة الشعبية بالخلاص من تركز السلطة والثروة في المركز قبولا لدى النخب السياسية التي كانت قد وصلت الى طريق مسدود في مساعيها للوصول الى صفقة نخبوية لتوزيع المصالح في المركز وإيجاد توازن القوى فيما بينها.. وعادة ما تقبل النخب السياسية الحديث عن لامركزية السلطة وإعادة توزيع المصالح عندما لا يكون لدى أي طرف منها القدرة على حسم الخلاف عسكريا. ففي عام 1994، ظن كل طرف انه يستطيع حسم الخلاف عسكريا وكانت الحرب. أما في 2011 فإن الانتفاضة الشعبية الواسعة غيرت موازين القوى بحيث اصبح من غير الممكن عدم الإصغاء للمطالب الجماهيرية والاستجابة للتطلعات الشعبية.. وحظيت هذه المعادلة الجديدة من التوازن والمشاركة الشعبية الواسعة بدعم واهتمام واجماع دولي غير مسبوق بضرورة التغيير لحماية البلد من التفكك وعدم الاستقرار وقد مهدت الطريق لعملية سياسية للتغيير من خلال حوار شامل. وكان الخيار اللامركزي محل اجماع شامل للمشاركين في الحوار الوطني ومثّل الخيار الاتحادي (الفيدرالي) لتحصين تلك اللامركزية وضمان منع إعادة التسلط خيار غالبية المشاركين في الحوار. عوامل هذا الميل نحو الشكل الاتحادي للدولة جاء انعكاس لثلاثة عوامل مهمة: العامل الأول منها تمثل في الطابع التسلطي للدولة البسيطة في المراحل السابقة أي قبل الوحدة وبعدها. العامل الثاني وهو ادراك غالبية المواطنين لعجز المؤسسات والبنى الدستورية عن منع تركز السلطة واستشراء الفساد في الدولة البسيطة التي تعتمد على الدخل الريعي من الموارد الطبيعية والمعونات الدولية ولذلك فهي ليست بحاجة للاستجابة لمواطنيها وتنمية قدراتهم الاقتصادية وهذا يبين تلمس المواطنين لما يسميه علماء الاقتصاد السياسي بنموذج ارتهان الدولة لنخبة فاسدة ساعية نحو الربح على حساب مصالح المواطنين وعلى حساب بناء الدولة.. والعامل الثالث في ادراك المواطنين أن الدولة البسيطة لا تعكس التجربة التاريخية للدولة في اليمن شمالا وجنوبا حيث كان النموذج اللامركزي هو الغالب في تاريخ اليمن. كما ان الدولة البسيطة لا تعترف بالهويات (دون الوطنية) سواء تلك الهويات السياسية العابرة (أي التي تطورت على مدى بضعة عقود) مثل الهويات الجغرافية، او تلك الهويات التاريخية الثقافية التي تطورت على مدى آلاف السنين نتيجة لأسباب اقتصادية بالأساس أو مذهبية دينية. التآم وطني دشن مؤتمر الحوار الوطني أعماله في يوم الاثنين 18 مارس 2013 ، برعاية محلية وإقليمية ودولية. وكان الهدف العام لمؤتمر الحوار الوطني هو تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم. وبمسؤوليةٍ وطنيةٍ عاليةٍ، التأمت المكونات السياسية والاجتماعية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل مستشعرة الأهمية القصوى للحظة التاريخية الحرجة، بمفصليتها في الرسو بسفينة اليمن بعيداً عن أتون الصراع، وخلاصاً من الفشل والانهيار الشامل الذي أنشب مخالبه في كبد الوطن.. حيث أكدت الوثيقة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني أن ذلك الفشل السياسي في إدارة الدولة أفرز الكثير من الأزمات لعل أهمها على الإطلاق تمثل في تهديد مقومات الوحدة، وتنامي الشعور في الجنوب باليأس من إمكانية معالجة الأوضاع التي أفرزها هذا الفشل في اليمن عامة وفي الجنوب على وجه الخصوص، وارتفعت الأصوات في الجنوب في إطار الحراك السلمي الجنوبي 2007 م الذي لم يجد آذاناً صاغية تتعامل مع استحقاقاته بروح وطنية حريصة، كما أفرز ذلك الفشل ست حروب في محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها، ألحقت أضراراً كبيرة على شتى المستويات، أثرت على الاستقرار والأمن وشهدت اصطفافات وفرزاً لم يعرفها اليمن في تاريخه. وغير ذلك الكثير من جملة الإخفاقات التي امتد أثرها في شمال وجنوب البلاد في صور إنهيار للخدمات، وارتفاع معدلات البطالة، وطغيان القوى القريبة من مراكز صنع القرار. المسار الحاسم ولعل أهم مسار حاسم من مسارات فرق عمل مؤتمر الحوار كان هو مسار فريق القضية الجنوبية التي هدفت إلى إيجاد حل دائم لمشكلة الجنوب في إطار دولة اتحادية تضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة، دولة مدنية حديثة أساسها المواطنة المتساوية وإقامة نظام حكم رشيد يكفل تنمية مستدامة بكل أوجهها وتعزيز وحماية الحقوق والحريات.. في التقرير النصفي الذي خلص اليه الفريق القضية الجنوبية فيما البعد السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية, أكدت كافة الرؤى المقدمة أن إعلان قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990 م، مثل تحقيقا لآمال اليمنيين وتتويجا لنضالاتهم. وإن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة لطرف سياسي أو اجتماعي أو محاكمة هذه الفترة التاريخية أو تلك، بقدر ما يعني الاستفادة من الأخطاء لضمان عدم تكرارها أو إنتاجها بطريقة مختلفة، فالبحث عن وفي تلك الجذور والمحتوى إنما هدف إلى تمكين فريق القضية الجنوبية من الوصول إلى توافق بالإجماع للتشخيص الصحيح لهذه القضية المفصلية والهامة كقضية وطنية، سياسية، عادلة، بامتياز. وثيقة حل أما التقرير النهائي فريق القضية الجنوبية فقد اشار إلى توصل المكوّنات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى وثيقة, التزمت فيها بحلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحّدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادىء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وقالت الوثيقة إن هذه الدولة الاتحادية الجديدة سوف تمثل قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم في الثروة. وقدّر التقرير ما وصفها بمساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير.. معبراً عن تطلّع كل المكوّنات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة والتزامهم جميعاً بحل شامل وعادل للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبها ورفاههم. مبادئ ولتحقيق ذلك، وضع المشاركون جملة من المبادئ: (منها يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديموقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة, وأن الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقّعهما اليمن وصادق عليهما).. وأنه (تُناط بكلّ مستوى من مستويات الحكم، السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمّل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة).. وكذا (يحدّد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينصّ عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.. كما تضمنت المبادئ أن (تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينصّ عليه الدستور الاتحادي. وتفصل الهيئة القضائية المختصّة، التي ينصّ عليها الدستور الاتحادي، في أيّ تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات).. وأن (يكون لكلّ إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية).. وكذا (يتمتع كلّ مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية (وتمثيلية في الولاية) وإدارية ومالية مستقلة يحدّدها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب). تقاسم الموارد ونصت مبادئ وثيقة الحل أن الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم. وتراعى في كلّ ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. وبموجب القانون نفسه، تؤسّس هيئة وطنية مستقلة تضمّ جميع السلطات المعنيّة على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.. وأن يُحدّد قانون اتحادي، يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معاييرا ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية. التمثيل الاتحادي كما أشارت تلك المبادئ إلى أنه خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يمثّل الجنوب بنسبة خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. ويمثّل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المئة في مجلس النواب.. وأنه يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي. مصالح حيوية أما لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، فقد أشارت مبادئ الوثيقة إلى أن ينصّ الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب. قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.. كما أشارت إلى أن ينصّ الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية مبدأ المساواة، عبر سنّ تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقلّ نسبته عن ثلاثين في المئة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية. مواطنة متساوية كما أكدت مبادئ وثيقة مؤتمر الحوار أن جميع أبناء الشعب، مهما كان موطنهم الإقليمي، ينتمون إلى جنسية وطنية واحدة، وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ولكل مواطن يمني، من دون تمييز، حق الإقامة والتملّك والتجارة والعمل أو أيّة مساع شخصية قانونية أخرى، في أيّة ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية. تحديد الأقاليم وبناء الدولة وبناءً على تفويضٍ من مؤتمر الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بتشكيل لجنة برئاسته لتحديد عدد الأقاليم، يكون قرارها نافذاً, فقد شكل رئيس الجمهورية لجنةً برئاسته درست خيارات تقسيم أقاليم الدولة الاتحادية المتفق عليها.. واتخذت اللجنة قرارها النافذ بتشكيل ستة أقاليم تم تحديدها بشكل حقق أعلى قدر ممكن من التوافق.. هذا وقد نصت وثيقة المؤتمر على أن تبدأ مرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية بتبنّي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحدّدها الدستور.. مشيرة أن الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، يتطلب بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسنّ تشريعات وقوانين.. مؤكدة أنه يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة. وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كلّ ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب.
