ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها أمس برئاسة رئيسة الهيئة أفراح بادويلان التقرير الأولي عن نتائج إجراءات اللجنة المكلفة بالنزول الميداني بشأن الاعتداءات والاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي من قبل منتسبي الوحدات العسكرية المتواجدة في المطار وبعض المتنفذين المدنيين. وأقر الاجتماع اتخاذ عدد من الإجراءات في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ومن بينها متابعة السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني لتنفذ كل جهة ما عليها وفقاً للأمر التنفيذي لرئيس الجمهورية، واستكمال أعمال تسوير حرم المطار، ووضع المعالجات اللازمة بما من شأنه الحفاظ على المصلحة العامة وعلى مصالح المطار والخطط التطويرية المستقبلية. وأكدت الهيئة استمرار إجراءات التحري والتحقيق والرصد للمعتدين على أراضي مطار الحديدة من العسكريين والمدنيين والجهات المعيقة لأعمال التسوير ورفع المخالفات وكذا التحقيق مع من يثبت اعتداؤهم على أراضي حرم المطار أو من يقومون بتسهيل الاستيلاء عليها. إلى ذلك عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة اجتماعاً لها أمس برئاسة محافظ المحافظة أكرم عبدالله عطية بحضور الأمين العام للمجلس المحلي العميد حسن هيج ورئيس اللجنة الرئاسية للنظر ومعالجات قضايا الأراضي. كرس الاجتماع لمناقشة الاعتداءات التي وقعت على سور المطار من قبل بعض المجاميع المغرر بهم والتي كانت ناتجة عن تحريض من بعض أشخاص بغرض حماية مصالحهم متسترين ومستغلين عاطفة الناس وتخويفهم بأن الاجراءات المتخذة بتسوير حرم المطار سيحرمهم من حقوقهم ولن يحصلوا على تعويض عادل، رغم أن ذلك ليس له أساس من الصحة وإنما تم استغلالهم لتحقيق وحماية مصالحهم. كما اعتبرت اللجنة الأمنية تهديم سور مطار الحديدة عمل تخريبي وسيتم اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد من تسول له نفسه المساس بحرم المطار، باعتبار أن مطار الحديدة مشروع استراتيجي ومصلحة عامة للمحافظة والاقليم والدولة لن نسكت عنه. وأكدت اللجنة الأمنية بأنها ملتزمة بتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، حفظه الله بهذا الصدد، والذي يولي هذه المحافظة جل اهتمامه، لما لها من أهمية خاصة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً ويتابع باهتمام ويوجه بحل قضايا المحافظة، وما صدور تلك القرارات والتوجيهات إلا تأكيد على اهتمامه بالمحافظة. وقد اتخذت اللجنة الأمنية عدداً من القرارات أهمها إقرار الاجراء الذي اتخذه المحافظ والمتمثل بإيقاف مدير عام مديرية الحوك عن العمل وإحالته للشئون القانونية في المحافظة للتحقيق والتصرف وفقاً للنظام وعلى إدارة البحث الجنائي التحقيق مع الأطراف المدنية المتسببة بالتخريب والضبط وجمع الاستدلالات والإحالة للنيابة وتتولى الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية ضبط الأطراف العسكرية المشاركين بالاعتداء على السور وإحالتهم للنيابة العسكرية للتصرف وفقاً للقانون مع ضرورة بقاء الأطقم العسكرية «الحملة المشتركة» على مدار 24 ساعة والاستمرار بالتواجد في المنصة لتأمين المنطقة. كما وجهت اللجنة الأمنية هيئة الطيران المدني إلزام المقاول بإعادة بناء ما تهدم من السور واستكمال بنائه.