في مخرجات فريقين من فرق مؤتمر الحوار شددت مخرجاتها على تحريم تسييس التعليم وإصدار تشريعات قانونية منظمة للتعليم وتحريم العمل السياسي الحزبي داخل مؤسسات التعليم في اليمن حول تأثيرات تسييس التعليم وأهمية تطبيق هذه المخرجات كان هذا الاستطلاع:التعليم هو مبعث النور والمدرسة ركن هام من أركان المجتمع ووسيلة كبرى من وسائل إعداد المواطن الصالح وبناء المجتمع المتماسك ومقياس الرقي والمدنية وتحريم الحزبية في ساحة التعليم انحياز للمعايير السلمية لبناء الإنسان المتوازن والتي بدونها يفشل المربون في غرس القيم النبيلة في نفوس الناشئين والشباب وخلق شعور وطني موحد وأحاسيس كريمة لدى جميع أبناء المجتمع. التربية والتعليم هي مصنع الأجيال والمدرسة ساحة تفاعل وغرس قيم المواطنة والولاء والانتماء ومهمتها في الحاضر ترتقي إلى مستوى تربية شعب على القيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي بها وعليها يقوم المجتمع السليم والإنسان الفاعل والمنتج والذي يفاخر بهويته وينافس بإنتاجه الآخرين. فالتربية والتعليم إطار تفاعل لجميع أبناء الشعب رايتهم واحة نشيدهم واحد وقدوتهم صالحة ومنهجها يجسد مبادئ الدستور وتحتكم لنظام عام يحدد ملامحه القانون واللوائح وليس الأهواء والمصالح والانتماءات الحزبية والأفكار الخاصة. ومن واقع ملاحظات بعض التربويين فإن الفشل بأي من الصراع على النفوذ والتدخلات في شئون التعليم إذ تؤدي الحزبية في التعليم إلى تدمير بلد وتعطيل معايير البناء السليم للأفراد والمجتمع. الحزبية إخلال بمفهوم القدوة يقول سعيد محمد راجح مدير مدرسة: المعلمون حملة رسالة وعندما يتعاملون من منظور حزبي يخلون بمفهوم القدوة والقدوة تعني أن جميع أبناء المجتمع إخوة لا فرق بين هذا وذاك من بيئة التعليم الجيد يخرج أناس أسوياء تربوا على حب الوطن، ومتأثرين بمعلميهم الانقياء ومسلحين بالعلم والخلق الحميد ومؤهلين لممارسة الحزبية في مجالها المناسب. ولذا فإن الحزبية يجب أن تمارس خارج المدرسة والجامعة ولتهتم الأحزاب بالتعليم بدءاًً بتنفيذ مخرجات الحوار وفي برامجها القادمة دون تدخل وتكالب على المواقع القيادية. تفاؤل تفاءل كبير كان من قبل التربويين بمخرجات الحوار بشأن تحريم الحزبية في المدارس وباعتبار التعليم حقاً لكل مواطن وفي مقدمة الخدمات العامة التي تضطلع بها الدولة لبناء ثروة بشرية لكل الوطن وليس لحزب دون آخر ويؤكد سيف محيي الدين نائب رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المهن التربوية والتعليمية بتعز أن أي عائق أو انحراف بمسار التعليم يعتبر جناية في حق المجتمع وعدواناً على مستقبله ووقوفاً في طريق تقدمه مضيفاً لقد عانينا كثيراً من الحزبية في التربية والتعليم وتأثيرها السلبي على العملية التربوية والتعليمية وصل إلى انقسام وصراعات طالت حتى العمل النقابي في التربية وأمتد إلى الجامعات وتحول الاصطفاف في المؤسسات التعليمية إلى اصطفاف حزبي وإداري كل يبحث عن موقع متقدم لا عن أداء رسالة وضاعت حقوق المعلمين المعتمدة اصلاً. ويزيد: اليمن متعدد حزبياً وما أحوجنا اليوم إلى النأي بالتعليم عن الحزبية وتفعيل دور المدرسة والجامعة في إحياء القيم الإيجابية في المجتمع إلى جانب وظائفها المتعددة فنحن نريد جيلاً متشبعاً بروح الأخوة والمحبة وقيم التعاون والتعاضد والرغبة في البذل والعطاء وإيثار المصلحة العامة على المصالح الخاصة وتغذية الأفكار النيرة لا تغذية الأحقاد وإيجاد الإنسان القادر على الفهم والتفاهم ورفد المجتمع بمن هو قدوة لنجد الكثير منهم في أحزابنا أنقياء من كل عيب. استمرار الحوار الاجتماعي مواصلاً بالقول: وبعد الحوار الوطني يجب أن يستمر الحوار الاجتماعي المتصل بالتعليم وإعادة تقييم سلوكنا الحزبي حتى نصل إلى قناعات على مستوى كل فرد بأن أوجب واجبات المدرسة هو توحيد الشعور الوطني وغرس الولاء والانتماء للوطن وممارسة الحرية في حدود القانون الذي ارتضيناه وتوافقنا عليه وإعداد الإنسان على حب التضحية من أجل وطنه وعلى الاتقان والإخلاص في عمله بغض النظر عن موقفه في المزرعة أو المصنع أو المتجر أو الحزب الإخلاص، الأمانة، الاتقان هو ما نحتاجه وأن يشعر كل مواطن بأن المال العام ماله يجب حمايته إن كان في يده ورعايته ومراقبته إن كان في يد غيره على أن أي عدوان عليه هو خيانة في حق الوطن وفي المدرسة تغرس هذه القيم ولما تراجعت بفعل التحزب تدهور التعليم وسادت الكراهية والتعصب وأهملت معايير الكفاءة ومعايير تعين المسئولين. التأثير السياسي على التعليم بعض منظمات المجتمع المدني أفسحت مجالاً للاهتمام بالتعليم ووصلت إلى مستوى ملامسة عمق المشكلة الممثلة بأن تغول السياسة أثر على التعليم إلى حد بعيد ويرى سمير المقطري الناشط الحقوقي ورئيس منظمة نفوذ أن المحاصصة من أسباب بقاء مشكلة التعليم وأحد مظاهرها منذ مدة طويلة فالتغيير العشوائي للقيادات التربوية كان دائماً ينبع عن رغبة الوزير الذي يتولى الوزارة ويسود الجو العام شخصية الوزير وحزبه من أعلى الهرم إلى أدناه ولا مفر من تطبيق مخرجات الحوار بتحريم الحزبية في المدارس وهذا لا يعني إبعاد الطلاب عن الاهتمام بالشأن العام بقدر ما يعني إبعادهم عن تأثير الأحزاب ومصالحها الضيقة فحق الإنسان مقدس في عدم انتهاك عقله وحريته في التعبير عن آرائه بصدق وشجاعة. مضيفاً: هذه المخرجات لابد أن تحل لغز تدهور التعليم وانتشار مدارس التعليم الأهلي والخاص والذي يبدو أنه يحقق أهدافاً حزبية سبقها تردي التعليم الحكومي وهو ما يبدو مقصوداً وهذه المشكلة تتطلب وعياً حزبياً قبل أن يكون وعياً مدنياً بأن السياسة تحدث مصائب عندما تتدخل في التعليم فهناك مدارس حكومية ضخمة بلا إدارة ومدارس خاصة أقل من مستوى شقق وبلا معايير ومع ذلك انتشرت ثقافة توجه الناس نحو التعليم الخاص، فأين الأحزاب وبرامجها وخطابها من كل ذلك؟ ولنفرض أنها تغيرت من خلال ما توافقت عليه في الحوار الوطني، لكن تبقى الأهمية لوجود هيئة متابعة لتنفيذ المخرجات هيئة تتابع وتراقب وترفع تقارير للجهات التنفيذية المعنية أصلاً بالتنفيذ. ويؤكد المقطري بالقول: نحن المجتمع مدني نركز حالياً على مخرجات الحوار وقد ساهمنا في التوعية بهذه المشاكل ونأمل الخلاص من مشاكلنا كافة إذا بادرت الأحزاب إلى الابتعاد عن التنافس في إطار التعليم والمهم أن نخلص النوايا ونتقن العمل. كما نأمل أن نصل في وقت قصير إلى أن يصبح التعليم بكل مؤسساته رافداً لأحزاب وسائر منظمات المجتمع المدني بالكوادر القادرة على التغيير وطي صفحة التدخلات في التعليم والتي وصلت إلى حد تدخل الشخصيات و العيان في مناطقهم في مسار العملية التعليمية.